الفهرس 
ماهية طبيعة ادارة الارباحيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 127 |  |  |
| | | from | 127 | | |
المستخلص
إن مهنة المحاسبة والمراجعة من المهن التي لها دور بارز في الاقتصاد القومي لأي دولة لما لها من تأثير على القرارات التي يتخذها الأفراد والمؤسسات فمهنة المراجعة تضفى الثقة على المعلومات المحاسبية التي يفترض أن تكون الأساس في اتخاذ القرارات الاقتصادية حيث تكتسب مهنة المحاسبة والمراجعة أهميتها من ثقة أصحاب المصالح في التقارير المالية الناتجة عنها، فمعلومات تلك التقارير المالية ليست نهاية في حد ذاتها بل تعتبر بداية لعملية اتخاذ القرارات الاقتصادية وقد تعرضت مهنة المحاسبة والمراجعة لانتقادات عنيفة، وذلك في أعقاب الانهيارات المفاجئة للعديد من الشركات العالمية التي شهدتها السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين مثل شركة إنرون للطاقة وجنرال موتوروز زيروك LBM وغيرها الأمر الذي أدى إلى تزايد الضغوط على مهنة المراجعة بفعل تدني جودة الحكم والرأي الفني لمراجع الحسابات نتيجة عدم قدرته على اكتشاف بعض الحالات الجوهرية من التحريف والغش والتصرفات غير القانونية من جانب إدارة المنشأة.ومن هنا تجدر الإشارة بموضوع الغش والتلاعب في القوائم المالية باعتباره أحد أهم الأسباب الرئيسية التي تسهم في حدوث ما يطلق عليه بفجوة توقعات المراجعة وهي تلك الفجوة ما بين ما يتوقعه المجتمع والجمهور وما يقوم به المراجعون بالفعل طبقًا لمعايير المراجعة المتعارف عليها.
ولعل أهم مظاهر تجدد الاهتمام بموضوع الغش والتلاعب في القوائم المالية وتطبيق الإدارة لممارسات محاسبية معينة لتحقيق ذلك ظهور مصطلحات مثل لعبة الأرقام المالية والمحاسبية التعسفية أو المتحيزة والتقارير المالية الاحتيالية وإدارة الأرباح وتخفيف تقلبات الدخل وأخيرا الممارسات الابتكارية هذا من ناحيةومن ناحية أخرى اهتمت الجهات العلمية بمحاولة مواجه ظاهرة الغش والتلاعب في القوائم المالية خاصة مع تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واعتماد المشروعات على وسائل التكنولوجيا الحديثة في إتمام معاملاتها والإفصاح عنها عبر الإنترنت مما زادت معه احتمالات وجود تلاعب وغش وممارسات محاسبية ابتكارية في تلك المعاملات ومن أهم تلك المحاولات: -إصدار مجلس معايير المراجعة رقم (99) (SAS, No.99) التابع لمجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي في أكتوبر 2002 معيار المراجعة والخاص بمسئولية المراجع في اكتشاف الغش ليحل محل معيار المراجعة رقم (82) بذات العنوان وكذلك صدور معيار المراجعة الدولي رقم (240- المعدل) في فبراير 2004 بعنوان مسئولية المراجع عن الغش في مراجعته للقوائم المالية الكونجرس الأمريكي أصدر قانون جديد ينظم بعض جوانب المهنة وهو قانون Sarbanes – Oxley Act الذي أكد على ضرورة إتباع آليات تساعد المراجع على أداء عمله بشكل أكثر كفاءة.وينبغي أن تتيح التقارير المالية المعلومات النافعة للمستثمرين الحاليين والمحتملين والدائنين والمستخدمين الآخرين وذلك لاتخاذ قرارات الاستثمار والاقتراض الرشيدة والقرارات الاقتصادية والمالية الأخرى، ولقد ظهر التوسع في الإفصاح كاستجابة للطلب المتزايد على المعلومات من قبل الفئات المستخدمة للمعلومات المحاسبية أو من قبل الفئات التي تتولى مساعدة تلك الفئات على فهم واستيعاب وتفسير المعلومات لهم، ويمثل اتجاه التوسع في الإفصاح نتيجة موضوعية لفروض السوق الكفء، إذ تؤثر المعلومات الإضافية على أسعار الأسهم والسندات في البورصة بما يؤدي إلى خدمة المستثمرين في توفير إفصاح إضافي يساهم في توجيه استثماراتهم إلى أوجه الاستثمار البديلة هذا وقد اعتبر مجلس مبادئ المحاسبة الأمريكية في بيانه رقم 4(APB Statement) أن المعلومات التي تحويها قائمة الدخل تمثل أهم معلومات القوائم المالية حيث تعتبر المعلومات المتعلقة بربحية المنشأة الركيزة الأساسية لتقييم الأنشطة الاقتصادية.كما كشفت العديد من المشاكل والأزمات التي تعرضت لها منشآت كبيرة على مستوى العالم أن الممارسات الفعلية في اختيار مجموعة من المعالجات البديلة وحجم المرونة المتاح داخل معايير المحاسبة المصرية والدولية من أهم الأسباب التي أدت إلى مجموعة من الممارسات السلبية بما يعرف بمفهوم إدارة الأرباح والتي تمثل في التلاعب في الأرباح للوصول لقيمة محددة مسبقًا تخدم أهداف معينة تهم إدارة تلك المنشآت لاتخاذ قرارات محددة تترتب عليها نتائج غير حقيقية.عندما فشلت بعض الشركات الكبرى ترتب على ذلك عواقب اقتصادية وخيمة، وفي ذلك الوقت قام الباحث بإجراء العديد من الأبحاث المحاسبية ووجد هؤلاء الباحثون أن ما جاء بالمعايير المحاسبية من تصويب ومعالجات لا يعد كافيًا للحد من ممارسات الإدارة وذلك نتيجة لما تتبعه من أساليب لإدارة الربح حيث أن المستثمرين الحاليين والمرتقين وغيرهم من مستخدمي المعلومات المحاسبية يعتمدون في حصولهم على الكثير من المعلومات عن طريق القوائم المالية التي تعدها وتنشرها المنشآت كأساس لاتخاذ القرارات الاستثمارية، ومن خلال ذلك قد تلجأ الإدارة إلى التأثير على هذه القرارات وتوجيهها نحو اتجاه معين عن طريق الاختيار بين البدائل المختلفة للقياس والإفصاح المحاسبي.فإدارة الأرباح تمثل تدخل الإدارة في التقارير المالية من خلال التسويات المحاسبية المحددة وفقًا للاستفادة من مساحة الاختيار وحجم البدائل للتسوية الواحدة المتاحة داخل معايير المحاسبة المستخدمة للتقرير عن أرقام مستهدفة للربح المحاسبي تكون مغايرة لحقيقة أداء النشاط الاقتصادي الفعلي، ومتوافقة مع خطة مستهدفة تمثل ترجمة لمنفعة ذاتية وأهداف تحقق مصالح شخصية لإدارة المنشأة.
لذلك أصبحت ممارسات إدارة الأرباح الحدث الأكثر تأثيرًا على القوائم المالية وساعد على ذلك المعالجات المحاسبية التي تسمح بها المبادئ والمعايير المحاسبية والتي وجدت لتحسين جودة التقارير المالية وجعلها أكثر إفادة لمتخذي القرارات علمـًا بأن ذلك يمثل المرونة في تلك المعالجات إلا أنها كانت سلاحًا ذا حدين لها الأثر السلبي والإيجابي على تلك الجودةثانيًا: مشكلة البحث نتيجة كبر حجم الوحدات الاقتصادية وحدوث تطور تكنولوجي هائل وخاصه بعد الثورة الصناعية وظهور الشركات متعددة الجنسيات لم يصبح في مقدرة شخص واحد القيام بإدارة هذه الوحدات الكبيرة، مما أدى إلى انفصال الملكية عن الإدارة وقيام الملاك بتوكيل شخص أو مجموعة من الأشخاص للقيام بأعمال الإدارة ونتيجة لاختلاف أهداف كل من الإدارة ”الوكيل” وأصحاب المنشأة ”الأصيل” وسعى كلاً منها لتعظيم منفعته الشخصية، أدى إلى ظهور مشاكل الوكالة.ففي ظل انفصال الملكية عن الإدارة وغياب الرقابة من جانب الأصيل ”الملاك” على أعمال الوكيل ”الإدارة” مع ماهو متاح لدى الإدارة من معلومات قد لا تتوافر لدى أي من أصحاب المصالح بالمنشأة تتوافر الفرصة لدى الإدارة للقيام بممارسات محاسبية تهدف إلى التأثير على نتيجة الأعمال والمركز المالي والتدفقات النقدية وكانت تلك الممارسات التي تقوم بها الإدارة سببا في إطلاق مصطلحات ومسميات عديدة تصف المحاسبة بأنها لغة الأرقام المالية وأنها أداة للخداع، وتتزايد حده هذه الممارسات في الشركات التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والتشغيل الإلكتروني للبيانات، حيث يصعب على المراجع اكتشاف هذه الممارسات والتقدير عنها.وبالتالي فإن انتشار ممارسات إدارة الأرباح يمثل تحديا هاما يواجه كافة الفئات المهتمة بصحة وسلامة التقارير المالية لما لها من أثار خطيرة على استمرار منشآت الأعمال وتضليل أصحاب المصالح ومن هنا يأتي دور مراجع الحسابات باعتباره وكيلا عن أصحاب المصالح في اكتشاف تلك الممارسات ثم التقدير عنها من خلال تقريره وبالتالي فإن مشكلة البحث تتمثل في تحديد مدى مسئولية مراجع الحسابات عن تحريفات القوائم المالية الناتجة عن ممارسات إدارة الأرباح الربط بين بذل العناية المهنية الواجبة من جانب مراجع الحسابات وضرورة استجابته لمخاطر التحريفات الجوهرية الناتجة عن ممارسات إدارة الأرباح، أيا كان المدخل الذي تتبعه الإدارة في ذلك تحديد مدى استجابة المراجع لمخاطر تحريفات القوائم المالية الناتجة عن ممارسات إدارة الأرباح، وذلك من خلال تحديد الخطوات والإجراءات الواجب على المراجع تصميمها وتنفيذها للاستجابة لهذه المخاطر مما يجعلها في أدنى مستوى مقبول. هــــــــدف البحــــــــث يتمثل الهدف الرئيس للبحث في دور المراجع في الحد من ممارسات إدارة الأرباح لـ واكتشافها وإعداد تقرير عنها ويتحقق ذلك من خلال الأهداف الفرعية التالية:
1-التعرف على طبيعة وصور ممارسات إدارة الأرباح ودوافع الإدارة للقيام بها.
2-تحديد مسئولية مراجع الحسابات عن تحريفات القوائم المالية الناتجة عن ممارسات الإدارة لعمليات إدارة الأرباح أيا كان المدخل المتبع من خلال الربط بين نطاق مسئولياته المحددة بمعايير المراجعة ومخاطر التحريفات التي قد تنتج عن عمليات إدارة الأرباح بالقوائم المالية.
أهميــــــــة البحـــــــث:
تتبع أهمية هذا البحث- في رأي الباحث في المخاطر التي تهدد ثقة المجتمع في خدمات مهنة المراجعة في ظل تعدد واستمرار الانهيارات التي حدثت للشركات العالمية العملاقة واهتزاز الثقة في البيانات المالية المنشورة وتقارير المراجعين مما ينعكس بدوره على اتساع نطاق فجوة التوقعات في المراجعة.
ومن هنا تظهر أهمية البحث في:
1-تحديد مداخل ممارسات إدارة الأرباح والربط بينهما وبين مسئولية مراجع الحسابات ومستوى جودة الأداء المهني للمراجع.
2-الربط بين مخاطر تحريفات القوائم المالية الناتجة عن هذه الممارسات وبين ضرورة الاستجابة المناسبة لهذه المخاطر من جانب مراجعي الحسابات وجعلها في أدنى مستوى مقبول بها وتفصيل دور المراجع في مواجهة تلك الممارسات والحد منها.
3-تحديد ودراسة العوامل المؤثرة على موقف المراجع الخارجي من الإجراءات التي تتخذها الإدارة للتأثير على رقم صافي الربح.
4-يكتسب هذاالبحث أهميته العلمية باعتبار أن ظاهرة إدارة الأرباح والإجراءات اللازمة للحد منها من القضايا البحثية الحديثة التي لقيت اهتمام كبير من جانب المنظمات المهنية والباحثين في الدول المتقدمة خلال السنوات القليلة الماضية إلا أن القضية لم تلقى نفس الدرجة من الاهتمام في الدول النامية ومنها جمهورية مصر العربية.
5-أهمية هذا البحث العملية يعتبر مفيدة لمهنة المراجعة بما يقدمه من دراسة وتحليل لمحددات ودوافع الممارسات الخاصة بإدارة الأرباح وآليات اكتشافها والتقرير عنها وهو بذلك يعد مدخلا لتطوير الأداء المهني الحالي لمراجع الحسابات بها يخدم أهداف المصالح ويعود بالنفع على جميع الأطراف.
فـــــــروض البحــــــث:
في ضوء طبيعة مشكلة البحث وأهميته وأهدافه يمكن صياغة فروض البحث عن النحو التالي:
1-تعطي دراسة دوافع الإدارة للقيام بممارسات إدارة الأرباح مؤشرًا عن مدى وجود ممارسات إدارة أرباح.
2-مراجعي الحسابات غير مسئول عن أي تحريفات بالقوائم المالية الناتجه عن ممارسات إدارة الأرباح طالما لا تتعلق بالجوانب المحاسبية التي تدخل في نطاق تقيمه حتى وإن كانت جوهرية.
3-يحتاج الدور الحالي لمراجع الحسابات تجاه ممارسات إدارة الأرباح للتطوير ليرضي بمسئولياته تجاهها والعمل على تضيق فجوه التوقعات
حـــــــــدود البحـــــــــث:
يركز هذا البحث على دور المراجع الخارجي في الرقابة على ممارسات إدارة الربح هذا الدور إذا تحقق بالكيفية اللازمة فإنه يحقق درجة عالية من جودة المعلومات المحاسبية المنشورة ويرجع التركيز على رقم صافي الربح إلى أنه يمثل أهم الأرقام المحاسبية التي يهتم بها متخذي القرارات الاقتصادية كما أن رقم صافي الربح هو أكثر الأرقام المحاسبية التي ترغب الإدارة في التلاعب فيه لتحقيق بعض أهدافها الخاصة.
منهـــــــــج البحـــــــــث:
في ضوء مشكلة البحث وأهدافه فإن البحث يرتكز على المنهج الاستقرائي من خلال محددات ودوافع وصور ممارسات إدارة الأرباح من خلال الدراسة والاطلاع على الأبحاث والمؤلفات التي تعرضت لهذا الموضوع.
فضلا على اعتماد الباحث على المنهج الاستنباطي للوصول إلى دور مراجع الحسابات في الحد من ممارسات إدارة الأرباح وتأثيرها على القوائم المالية.
خطـــــــــــة البحـــــــــــث:
في ضوء مشكلة البحث وفروضه وأهدافه وحدوده يمكن تقسيم البحث إلى ما يلي:
الفصل الأول: ماهية طبيعة إدارة الأرباح
يتناول هذا الفصل مفهوم وتصنيفات إدارة الأرباح ودوافع الإدارة لممارسة إدارة الأرباح واستراتيجيات إدارة الأرباح الأدوات والأساليب المستخدمة في إدارة الأرباح ونتائج إدارة الأرباح وذلك من خلال مبحثين يتناول الأول مفهوم ودوافع واستراتيجيات ممارسة إدارة الأرباح والثاني الأدوات والأساليب المستخدمة في إدارة الأرباح.
الفصل الثاني: مداخل وصور ممارسة إدارة الأرباح.يتناول هذا الفصل مداخل وصور ممارسة إدارة الأرباح وذلك من خلال مبحثين يتناول الأول أهم صور ممارسة إدارة الأرباح وأثرها على دلالة القوائم المالية والثاني أهم المداخل والطرق التي تتبناها الإدارة للقيام بممارسة إدارة الأرباح.
الفصل الثالث:الإطار العام لمسئولية مراقب الحسابات.يتناول هذا الفصل دور مراقب الحسابات عن تحريفات القوائم المالية الناتجة عن ممارسات إدارة الأرباح وكذلك استجابة لمخاطر تحريفات القوائم المالية الناتجة عن ممارسات إدارة الأرباح وذلك من خلال مبحثين بتناول الأول دور مراقب الحسابات عن تحريفات القوائم المالية الناتجة عن ممارسات إدارة الأرباح وبتناول الثاني استجابة مراقب الحسابات لمخاطر تحريفات القوائم المالية الناتجة عن ممارسات إدارة الأرباح.