![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يعيش العالم اليوم تداخلات عديدة من القوى والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى ساهمت فى إعادة تشكيل طبيعة التعليم والذى يمثل القاطرة التى تقود المجتمع نحو الأخذ بعوامل التقدم والتنمية الشاملة والمستدامة، وهو المعبر الرئيس لدخول حضارة القرن الحادى والعشرين التى تتميز بالنمو المتسارع فى مختلف مجالات الحياة، وهو العقل المفكر والقلب المنفعل بواقع المجتمع ومشكلاته وطموحاته. حيث تسعى المنظمات على اختلاف أشكالها في ظـل مـا تفـرزه بيئاتهـا مـن تحـديات مثـل زيـادة التنافسـية ونقـــص المـــوارد إلـــى تحقيـــق أهـــدافها بكفـــاءة وفعاليـــة؛ وذلـــك مـــن خـــلال تحســـين أدائهـــا وتطـــويرها بشـــكل مستمر. وفي سعيها نحو تحقيق هذه الأهداف اتجهت إلى محاولـة بنـاء قـدرتها المؤسسـية وتطوير خدماتها كوسيلة يمكن أن تحقق لها مستويات عاليـة مـن الأداء مـن ناحيـة، وتضـمن لهـا البقـاء فـي بيئـة تنافسية دائمة التغير من ناحية أخرى. وتعرف القدرة المؤسسـية بشـكل عـام Institutional Capacity علـى أنهـا ”قـدرة المؤسسـة علـى تأديــة وظائفهــا وتحقيــق أهــدافها بفعاليــة؛ وذلــك مــن خــلال امــتلاك المــوارد الإنتاجيــة الملائمــة المتمثلــة فــي المــوارد البشــرية والماديــة والماليــة والتكنولوجيــة، ًفضــلا عــن بيئــة مســاعدة للمؤسســة علــى العمــل وإنجــاز رسالتها وتحقيق أهدافها بفعالية؛ ومن ثم فهي تعد بمثابة قوة موجهة للمؤسسة تقودها إلى تحقيق نتائج مرغوبة”. وتختلف الدراسات والأدبيات حول أبعاد القدرة، فمنهم من يراها تتضمن ثلاثة أبعاد أساسـية، هـي: المــوارد الماديــة والبشــرية والاجتماعيــة، ومــنهم مــن يقســمها فــي ضــوء قــدرة المدرســة علــى الوجــود وقــدرتها على العمـل وكـذلك قـدرتها علـى الارتبـاط. وفي إطار حرص وزارة التربية والتعليم في مصر على تحقيـق الجـودة فـي العمليـة التعليميـة تسـعى إلـى إحــداث التطــوير الشـامل للمــدارس المصــرية بمــا فـي ذلــك المدرســة الثانويــة العامـة، بمــا يتضــمن ذلــك جهودها المبذولة لمحاولة بنـاء القـدرة المؤسسـية لهـذه المـدارس؛ ومـن ثـم تحسـين أدائهـا وتحقيق الميزة التنافسية والنمو فى القرن الواحد والعشرين. وقــد ظهــر ذلك مــن خــلال حــرص وزارة التربية والتعليم علــى أن يكــون بنــاء القــدرة المؤسســية للمدرســة الثانويــة العامــة مــن بــين أهــداف برنــامج تحــديث التعلــيم الثــانوي فــي مصــر، والــذي يمثــل أحــد البــرامج الاثنى عشــر ذات الأولوية فـي الخطـة الاسـتراتيجية لإصـلاح التعلـيم قبـل الجـامعى (2014-2030م) وفـي سـعيها نحـو تطبيـــق الاعتمـــاد لضـــمان جـــودة المؤسســـات التعليميـــة جعلـــت الهيئـــة القوميـــة لضـــمان جـــودة التعليم والاعتمـــاد مجال القدرة المؤسسية المجال الرئيس الأول الذي تم في ضـوئه بنـاء وثيقـة المعـايير القوميـة، وقـد ضـم خمسة مجالات فرعية تمثلـت فـي: رؤيـة المدرسـة ورسـالتها، والقيـادة والحوكمـة، والمـوارد البشـرية والماديـة، والمشـاركة المجتمعيـة، وتوكيــد الجـودة والمسـاءلة، مع تأكيـد الـوزارة علــى ضـرورة تطــوير القدرة المؤسسية وتفعيل المشاركة المجتمعية واستغلال الموارد البشرية المتاحه واستثمار الحكومات وقادة الأعمال والمؤسسات التعليمية الأفراد، واستثمار طاقاتهم وقدراتهم من أجل تحقيق أفضل النتائج؛ وذلك لرفع أدائها المؤسسي وتحقيق الميزة التنافسية العالمية . وفـــي ضـــوء مـــا ســـبق، يتضـــح أن قـــدرة المدرســـة بشـــكل عـــام والمدرســـة الثانويـــة العامـــة بوجه خاص تتوقــف بنــاء قــدرتها المؤسســية بشــكل أساســي علــى درجــة تطويرهــا وتنميتهــا باســتمرار للأبعاد سالفة الذكر سواء كانت أبعاد مرتبطة بقدرتها على الوجـود والمتمثلـة فـي تلـك الأبعـاد المتعلقـة بهويــة المدرســة ورؤيتهــا ورســالتها وأســلوب القيــادة والإدارة فيهــا ، أو أبعــاد مرتبطــة بقــدرة المدرســة علــى الفعــل؛ وهــي أبعــاد مرتبطــة بمــا تقدمــه مــن بــرامج وخــدمات، وتعكــس قــدرة المدرسة على استثمار مواردها بأشكالها كافة بما يضمن جـودة تلـك البـرامج والخـدمات، أوقـدرات مرتبطـــة بعلاقـــات المدرســـة مـــع المجتمـــع وقطاعاتـــه ومنظماتـــه علـــى اخـــتلاف أنواعهـــا والغـــرض منهـــا بالشكل الذي يساعد المدرسـة الثانويـة العامـة علـى تحقيـق أهـدافها بكفـاءة وفعاليـة مـن ناحيـة، ويـنعكس بشكل إيجابى على جودة ما تقدمه من خدمات وبرامج تضـمن بقاءها باستمرار عند مستويات عالية من الأداء من ناحية أخرى. وتحقيق التنمية المنشودة فى المجتمع يتوقف على وجود المنظمات القادرة على تحقيق أهدافها والوفاء بمتطلباتها، لذا كان الاهتمام بدور الإدارة على اعتبار أنها أداة النمو والتقدم ، وسارعت مختلف المجتمعات بالاهتمام بالعنصر البشرى وضرورة إعداد الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لقيادة العمل بمنظمات المجتمع المختلفة باختلاف تخصصاتها وتبعيتها . واتجهت كثير من الدول إلى تطوير التعليم وتحديثة عن طريق إدارة تربوية تواكب متطلبات العصر والتطورات التكنولوجية التى يشهدها العالم اليوم، والتى تؤكد على الجانب الإنسانى والاجتماعى فى العملية الإدارية ومدى مساهمة هذا الجانب فى تحقيق أهدافها بالشكل المطلوب فاتجهت النظريات الإدارية المعاصرة فى الإدارة إلى مدخل جديد يعرف بالإدارة بالحب Love-Based Management؛ حيث يعود أساس هذا الاتجاه إلى الكاتبة كاثلين سانفورد Kathleen Sanford ، والتى تؤكد فى كتابها على قيمة الحب كأداة رئيسة لنجاح المنظمات، وتعتمد النظرية على البعد الإنسانى والجانب الاجتماعى فى العملية الإدارية ومدى مساهمة هذا الجانب فى تحقيق الأهداف بالشكل المطلوب. وتركز الإدارة بالحب على دور العاملين ورفع مستوى مشاركتهم فى التخطيط والتنفيذ والرقابة واتخاذ القرارات، وكذلك البعد الاجتماعى والقيم الثقافية للمؤسسات وأهميتها فى صيانة رأس المال الاجتماعى، ونؤكد النظرية على أنه لايمكن الحفاظ على رأس المال الاجتماعى دون الإرتقاء بالذكاء العاطفى للعاملين وحثهم على التعبير عنها فى أماكن العمل، وأوضحت النظرية أن فشل كثير من النظريات الإدارية السابقة وتطبيقاتها لا يعود أساساً لفشل مناهجها وضعف مصداقيتها أو إلى أخطاء جوهرية بها ، بل يعود إلى افتقار الإدارة للحب بجانب الحزم والجد. وتقوم الإدارة بالحب على الأركان الخمس التالية: حب المؤسسة، حب العاملين، حب العملاء، حب المجتمع، حب القائد لتطوير ذاته، حب المجتمع. والمؤسسة مهما كان نوعها هى موطن المدير وأسرته وحبها يأتى من حبه وحب العاملين معه لرسالتها وأهدافها وتطورها ونجاحها وإبداعها، فمن يدير المؤسسة بالحب والود يحرص على حب العملاء واحترامهم وحسن اللقاء بهم، وتقديم أفضل الخدمات لهم بصدق وكفاءة وجودة عالية، بعيداً عن الاستغلال والطمع، وهذا النوع من المديرين يحب مجتمعه وينتمى اليه، ويتفانى فى تطويره وتقدمه. ويؤدى هذا المدخل الإدارى الجديد الى تطوير الذات، وتفويض السلطات، وتكوين فرق عمل، وإعداد قيادات الصف الثانى. فالمؤسسات بحاجه ماسه للإدارة بالحب للعودة بها إلى تكاملها وتوازنها ومرونتها، وإعادة تشكيل عقليات من يعملون فيها وهم الذين تأثروا بالبيروقراطية، وأقاموا الحواجز بينهم وبين الآخرين، وطردوا المشاعر والعلاقات الصادقة حتى غدت هذه المؤسسات تعيش فى صراع. |