الفهرس 
المبحث التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 168 |  |  |
| | | from | 168 | | |
المستخلص
تناول الباحث بالنقاش العلمي والطرح الموضوعي مجال إصدار القرارات الإدارية التي تعد من أهم المجالات التي يظهر فيها بوضوح مبدأ احترام الحقوق المكتسبة، والاصل طبقاً للقانون الطبيعي هو احترام تلك الحقوق فهذا ما تقتضي به العدالة ويستلزمه الصالح العام إذ ليس من العدل في شي أن تهدد الحقوق وان يفقد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم، لذلك جاء الدستور في كل من فرنسا ومصر والعراق مؤكد هذا الاصل الطبيعي فحظر المساس بالحقوق المكتسبة او المراكز القانونية، ونجد أن مواضيع الغاء او سحب القرارات الإدارية على صعيد السلطة الإدارية، وما يترتب عليها من أوضاع قانونية وآثار تعد سلباً وإيجاباً على الحقوق المكتسبة للأفراد، حيث تم دراسة الإلغاء الوارد على القرار الإداري ومصدره الإدارة وانصراف أثره للمستقبل فقط، والسحب الإداري للقرار وكل ما يخص هذه السلطة الإدارية على استقرار الأوضاع القانونية والمراكز المستقرة والحقوق المكتسبة، لما لها من اثر رجعي إلى لحظة صدور القرار الإداري غير المشروع، واستعراض أهم المبادئ والنظريات القانونية التي تحكم هذين الوضعين القانونيين، وأخر التطورات القضائية والتشريعية والفقهية على الصعيد المقارن.
وفي إطار الدراسات الفقهية المتطورة والتطبيقات القضائية، تم استعراض النظريات التي تبناها القضاء الإداري، في الرجوع تارة إلى القواعد العامة أو بالاستعانة ببعض النظريات والنصوص الواردة بالقانون المدني تارة أخرى، من اجل تحقيق الفاعلية الإدارية لحماية الحقوق المكتسبة اللأفراد، حيث نجد أن مجال عدم رجعية القرارات الإدارية، والذي يقضي أن لا تنصرف آثار القرار إلا للمستقبل ولا ينتج عن القرار أثار تعود على الماضي بأثر رجعي، وهو أصل عام ما لم يسمح القانون بأثر رجعي، وهذه القاعدة تعتبر نتيجة من نتائج الحقوق المكتسبة، فاحترام الحقوق والمراكز القانونية وعدم المساس بالآثار الفردية للقرارات المنشئة للحقوق، تعد أساسًا لقاعدة عدم الرجعية فالعلاقة بينهما علاقة سبب ونتيجة، كذلك تحول القرار الإداري الباطل إلى قرار إداري صحيح بعد استجماعه شروطاً معينة، الغاية منه حماية حقوق الأفراد وبالخصوص حسني النية منهم، واللجوء إلى فكرة القرار الإداري المضاد من قبل الإدارة لإلغاء قراراتها المشروعة المنتجة للحقوق يمثل خطراً حقيقياً على الأفراد، ومحاولة التأسيس لضمانات حقيقية تصون حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية وتجعلها في منأى عن الأضرار التي تلحق بها جراء الإلغاء الإداري للمستقبل المتمثل بالقرار الإداري المضاد.