الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص هدفت هذه الدراسة الى إستكشاف أثر تطبيق محددات كفاية رأس المال فى البنوك المصرية فى ضوء مقررات لجنة بازل ومن محددات كفاية رأس المال تم الأعتماد على عده مخاطر بل أهمها، والتى نصت عليها الإتفاقية ومدى تأثيرها على كفاية رأس المال وهى (مخاطر السيولة، مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، مخاطر التشغيل). تعود أهمية هذه الدراسة نظراّ لأهمية مقررات إتفاقية بازل فى العمل المصرفى، حيث أنها سلطت الضوء على محددات كفاية رأس المال وذلك للمحافظة على متانة وإستقر أى جهاز مصرفى، علما بأن إلتزام البنوك التجارية بهذه المقررات يشكل تحديا كبيراّ فى ظل المنافسة التى يشهدها الجهازالمصرفى فى مصر . طبقت هذه الدراسة على عينة مكونة من 7 بنوك من الجهاز المصرفى المصرى، وتم إستخدام نموذج الإنحدار المتعدد ونموذج إرتباط بيرسون للبحث فى تأثيرهذه المخاطر على كفاية رأس المال. وجدت هذه الدراسة أن مخاطر السوق لها أثر ذو دلالة إحصائية على كفاية رأس المال حيث يوجد تأثير طردى بين مخاطر السوق وكفاية رأس المال ويوجد أيضاً إرتباط معنوى مما يشير إلى تأثر مخاطر السوق على كفاية رأس المال فى البنوك التجارية فى مصر. ووحدت أيضاّ أنه لا توجد علاقة ذو دلاله إحصائية بين مخاطر التشغيل وكفاية رأس المال مما يشر إلى عدم وجود معنوية وبالتالى يتضح عدم وجود تأثير بين مخاطر التشغيل وكفاية رأس المال. وتم التوصل أيضاً إلى معنوية الإرتباط بين مخاطر السيولة وكفاية رأس المال حيث يوجد إرتباط معنوى قوى بين كفاية رأس المال والسيولة. وتوصلت الدراسة أنه يوجد علاقة ذو دلاله إحصائية بين تاثير مخاطر الإئتمان وكفاية رأس المال مما يشير إلى وجود معنوية أى يوجد إرتباط وبالتالى يوجد تأثير لمخاطر الائتمان على كفاية رأس المال فى ضوء مقررات لجنة بازل. ولقد أوصت هذه الدراسة على ضرورة الإهتمام بالمخاطر المحددة لكفاية رأس المال فى ضوء مقررات لحنة بازل لتجنب أى صدمات أو أزمات مالية مفاجئة وللحفاظ على مراكز مالية متينة . |