الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 258 |  |  |
| | | from | 258 | | |
المستخلص
لما كان القضاة غير معصومين من الخطأ، فقد تكون أحكامهم معيبة من حيث الشكل وعلى غيرهدى من حيث الموضوع لسبب يتعلق بالقانون أو بتقدير الوقائع، فمقتضيات العدالة وواجب ضمان حقوق المتقاضين يقتضيان السماح لمن صدر عليه حكم يراه مشوباً بالعيوب أن يطرح النزاع من جديد على القضاة لإعادة النظر فى الشئ المقضى لعله يصل إلى ما يراه – من وجهة نظره – أنه الحق أو الصواب. وهذا ما يعرف بالطعن فى الأحكام.
ويقصد بطرق الطعن فى الأحكام: الوسائل التى حددها القانون على سبيل الحصر والتى بمقتضاها يتمكن الخصوم من التظلم من الأحكام الصادرة عليهم بقصد إعادة النظر فيما قضت به أو بقصد إلغائها بسبب بطلانها أو بطلان الإجراءات التى بنيت عليها مع إلغائها.
لذلك يقوم نظام الطعن فى الأحكام الإدارية لضمان سلامة وعدالة الأحكام القضائية وبث الشعور بالثقة والاطمئنان لدى المحكوم عليه، وذلك من خلال الحرص على إنهاء المنازعات الإدارية بأقصر الطرق وفى أقرب وقت ممكن .
وهذا هو ما دفعنى إلى أن اختار هذا الموضوع ليكون محورا لبحثي هذا.
وقد قسمت هذا البحث الى اربعة فصول وخاتمة
الفصل الأول: الإستئناف.
وفيه تناولت الأحكام القابلة للطعن بالاستئناف وشروط قبول الطعن
بالاستئناف وآثار الطعن بالاستئناف.
الفصل الثانى: التماس إعادة النظر.
وفيه تناولت الأحكام القابلة وغير القابلة للالتماس وحالات تقديم التماس
إعادة النظر ثم ميعاد وإجراءات الالتماس والفصل فيه.
الفصل الثالث: النقض.
وفيه تناولت شروط قبول الطعن وأوجه قبول الطعن بالنقض وآثار قبول
الطعن والحكم فيه.
الفصل الرابع: دعوى البطلان الأصلية.
وفيه تناولت ماهية دعوى البطلان وأساسها القانونى ونطاقها وحالاتها
وإجراءاتها والحكم فيها
ثم انهيت البحث بخاتمة تضمنت اهم النتائج والتوصيات