![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تؤكد بعض الدراسات أن هناك طلبا من قبل أصحاب المصلحة لتحسين الرسالة التى يوصلها مراقب الحسابات فى تقريره. لذلك قام IAASB بتعديل معايير المراجعة الدولية ذات الصلة بتقرير المراجعة للوفاء باحتياجات أصحاب المصلحة . كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار القرار رقم 33 لسنة 2009 و الذى يؤكد على ضرورة إستيفاء منشأة المحاسبة والمراجعة شروط الملاءة المهنية. و من ثم فهناك حاجة لتحديد مفهوم الحكم المهنى ومحدداته، و مفهوم الملاءة المهنية و اتجاه العلاقة بين درجة الملاءة المهنية والأحكام المهنية ذات الصلة بتقرير المراجعة و كذلك ما اذا كانت تتأثر ببعض المتغيرات المعدلة. لذا تضمن الفصل الأول الاطار العام للبحث ، وخلص الفصل الثانى إلى أن الحكم المهنى هو عملية تقييم من قبل شخص مهنى لدية معرفة متعمقة بمجال الحكم المهنى . كما ركزت تعديلات معايير التقرير على بعض الأحكام المهنية. وخلصت الدراسة إلى أن الملاءة المهنية هى القدرة على تحقيق الأهداف الإقتصادية والوفاء بالالتزامات المهنية و تشمل؛ فريق عمل ، نظام رقابة الجودة ، والتعليم المهنى المستمر. و يمكن القول أن الجمع بينها له أثر متكامل على جودة الأحكام المهنية .و انتهى الفصل الخامس إلى تناول أثر المتغيرات المعدلة بصورة منفردة ومجتمعة على العلاقة الرئيسية محل البحث. و تشير نتيجة إختبار فرض البحث الرئيسي والفروض الخاصة بالمتغيرات المعدلة للعلاقة الرئيسية محل الدراسة إلى أن هناك أثر إيجابى جوهرى لدرجة الملاءة المهنية على جودة الأحكام المهنية. و أن الخبرة وحجم المكتب والقيد لدى الهيئة تؤثر على العلاقة الرئيسية بشأن المعلومات الأخرى. و من ثم يوصى الباحث بضرورة أن تستكمل منشآت المحاسبة والمراجعة فى مصر تصميم و تفعيل عناصر الملاءة المهنية لما لها من مردود إيجابى على جودة الأحكام المهنية . |