الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 308 |  |  |
| | | from | 308 | | |
المستخلص
بعد هذه الدراسة العلمية المتخصصة والشاملة لكل جوانب الموضوع ؛ توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج العلمية والتطبيقية التي يمكن أن تفيد في مجال العلاقات السياسية والتعاون الدولي ، ومن هذه النتائج ما يلي :
• يتوسط البحر المتوسط ثلاث وحدات إقليمية كبرى هى قارة أوربا وقارة أفريقيا وإقليم جنوب غرب أسيا؛ ويتداخل اليابس الأوربي والمسطح المائي للبحر المتوسط تداخلا كبيرا من خلال عدد من البحار الفرعية المتعمقة شمالا ؛ لتكون عدة أشباه جزر تتوغل في عمق البحر المتوسط عبر مجموعات من الجزر التابعة.
• ويمتد البحر المتوسط في أقصى طول له من الشرق للغرب لأكثر من أربعة آلاف كيلومتر(4350 كم) ، وعرضه الأقصى1300كم؛ وتبلغ طول سواحله 46 ألف كم، وتتجاوز الشمالية منها مثلي طول سواحله الجنوبية والشرقية، ويمتد في مساحة تناهز مليوني ونصف مليون كيلومتر مربع ( 2510000 كم2)، وتحف بسواحله وتتخلله ست وعشرون دولة. ويفصل مضيق ﺻﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻮﺽ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ عن الحوض الغربي.
• وﻳﻌﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﺤﺮ ﺷﺒﻪ ﻣﻐﻠﻖ في العالم ، وتتجدد مياهه خلال فترة تتراوح بين ثمانين ومائة سنة عبر اتصاله بمياه المحيط الأطلنطي، ومن ثم فإن التعامل العشوائي معه يصنع مخاطر بيئية كبيرة. كما لا يقتصر حوض البحر المتوسط على تجويف البحر الرئيسي وبحاره الفرعية التابعة ، بل يمتد إلى الأحواض النهرية التي تصب فيه، والتي تعتبر ﻧﺎقلا ﻟﻠﻤﻐﺬﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ الناتجة.
• كان البحر المتوسط طريقا لانتشار الثقافة العربية عبر مسالك اتخذت من السواحل والجزر والمضايق مسالك للعبور، كما تقترب القارة الأفريقية اقترابا شديدا من القارة الأوربية، من خلال مواضع العبور(جبل طارق وجزيرة بانتليريا-صقلية- إيطاليا، تبادلت عبره الغزوات والهجرات والمؤثرات العربية والأفريقية القديمة والحديثة بين أوربا وأفريقيا.
• تتعدد المخاطر الطبيعية المرتبطة بالنشأة القديمة للبحر المتوسط مثل المخاطر الزلزالية التي ﺗﺘﺮﻛﺰ في ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، وﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺮﻛﺎﻧﻲ الذي يرتبط ﺑﺎﻷﻗﻮﺍﺱ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ، وﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ والانهيارات ﺍﻟﻜﺘﻠﻴﺔ على جوانب يابس القارات والمحيطات.
• وتتفاوت الخصائص الهيدرولوجية بين حوضي البحر المتوسط، فتتراوح درجة حرارة المياه السطحية بين12و23 درجة مئوية بالحوض الغربي ، وترتفع في الحوض الشرقي لتصبح بين 16 و 29 درجة مئوية . وتتزايد الملوحة بالاتجاه شرقا أيضا من 36 % في الغرب إلى 39 % في الشرق؛ ويتسم البحر المتوسط ببيئة جيدة التشبع بالأكسجين على مدار العام، وتُبْدِي حركة المد والجزر فى البحر المتوسط تبايناً طفيفاً. وتزداد سرعة الرياح بالحوض المشرقي للبحر المتوسط لتتراوح ما بين سبعة إلى تسعة أمتار في الثانية وتصل لأقصاها بالحوض الغربي (6-7 متر/ ثانية)
• تنخفض الأعماق قرب المناطق الساحلية ويزداد العمق بالاتجاه نحو داخله، ويظهر عمقه الأقصى بالحوض الغربي ؛ حيث يقارب3720 م (البحر التيراني( مقابل5530م (البحر الأيوني) في الحوض الشرقي.
• تتألف الدورة العامة للتيارت السطحية من تيار داخل من المحيط الأطلنطي عبر مضيق جبل طارق ويسير في اتجاه الشرق بموازاة الساحل الجنوبي حتى مصر، وينحني تجاه الشمال بموازاة ساحل الشام حتى الطرف الشرقي للساحل ويتجه عائدا تجاه الغرب حتى مضيق جبل طارق بموازاة الساحل الشمالي. ويتكرر النظام بشكل مصغر في البحار الفرعية. ويتحول التيار الخطي لتيارات دورانية بالمناطق الضحلة. وتتدّفق الطبقات السطحية من مياه الأطلسي عبر مضيق جبل طارق وتتقدم ُمنَتِشرة على سطح البحر المتوسط بأكمله . وما تلبث أن تصبح تدريجياً أكثر دفئا وأشد ملوحة نتيجة للتبخر فتزداد كثافتها . ويعود منها جزء من خلال التدفق العام إلى الأطلسي كمياه الطبقة المتوسطة، بينما يختلط الجزء الآخر بالمياه العميقة.
• أدى تشكل برزخ السويس إلى إغلاق اتصال المتوسط بالمحيط الهندي ، وأعقب ذلك أيضاً انفصاله عن المحيط الأطلسي فأضحى شديد الملوحة ثم جفّ بشكل كامل تقريباً. وترتب على ذلك اختفاء معظم حيواناته ونباتاته، إن لم تكن جميعها، ثم أتت المياه المِلحَة والأنواع البحرية إلى البحر المتوسط (الفارغ)عبر مضيق جبل طارق عندما اِستُعِيدَ الاتصال مجدداً قبل 4-5 مليون سنة ؛ لذا نجد أن أغلب الكائنات البحرية التي تعيش اليوم فيه تعتبر أطلسية المنشأ وحديثةَ عهدٍ بالمقابل فإنه ثمة أنواع غريبة وَفَدَت من مختلف أنحاء العالم بطرق مختلفة .
• ويعد التنوع الحيوي الكبير نسبياً صفة مميزة للبحر المتوسط، فرغم أن مساحته تقل عن 1 % من مساحة محيطات العالم لكنه يُؤوِي 6.3 ) %8565 نوعاً( من مُجمَل الأنواع البحرية. وتتناقص الأنواع وأعدادها من الغرب إلى الشرق، و ينخفض التنوع الحيوي مع تزايد العمق.
• وقد أدى إنشاء قناة السويس إلى وجود فرص انتقال الكائنات البحرية من البحر الأحمر إلى شرقي المتوسط. وقد دُعِيَت هذه الظاهرة بـــ ”الهجرة اللِّيسيبسية. وأن ارتفاع درجة حرارة مياه المتوسط في الآونة الأخيرة أدى إلى اتساع نطاق انتشار الأنواع المحبة للدفء والأنواع الليسيبسية. كما ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋات ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ ؛ ﻟﻴﺘﻜﻮﻥ ﻣﺰﻳﺞ ﻓﺮﻳﺪ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ ﻭﺷﺒﻪ المدارية ، ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ (28%) ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺘﻮﻃﻨﺔ
• وﻳﻌﺪ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻮﺍﻟﻖ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، فهي ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﻮﺭ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻤﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻴﺘﺮﻭﺟﻴﻦ عالميا. وﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﻠﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﻜﺜﻒ ﻟﻠﻌﻮﺍﻟﻖ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺘﺎء. ﻭﺗﺘﻄﻮﺭ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻒ بما ﻳﻘﺎﺭﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻴﺘﺮﻭﺟﻴﻦ N ﻭﺍﻟﻔﻮﺳﻔﻮﺭ P ؛ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ. كما ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﻐﺬﻳﺎﺕ ويزداد ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺗﺠﻬﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺮﺏ ؛ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺷﺤﺔ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺗﺠﻬﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻕ.
• وﺑﻠﻎ جملة الأﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟمسجلة ﻣﻦ 000 10 ﺇﻟﻰ 000 12 ﻧﻮﻉ ، ﻣﻨﻬﺎ 5008 ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 3001 ﻧﻮﻉ ﻧﺒﺎﺗﻲ، تشكل 8 ﺇﻟﻰ 9% ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﻓﻲ ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ. وﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 600 ﻧﻮﻉ ﺑﺤﺮﻱ ﻏﺮﻳﺐ. ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﺳﺘﻘﺪﺍﻡ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﺫﺭﻭﺗﻪ باﻟﻔﺘﺮﺓ 1970/1980بمعدل ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ. وﺗﺸﻜﻞ ﻫﺠﺮﺓ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﻋﺒﺮ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ ﺃﻫﻢ ﻃﺮﻳﻖ ﻻﺳﺘﻘﺪﺍﻡ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ.
• وتكشف ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ مظاهر ـ” ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ”. و ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺩﺭﻳﺎﺗﻴﻜﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻭﺗﻌﺎﻳش ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ، فاﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻮﺛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺪﻫﻮﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻐﺰﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻨﻈﻴﻔﺔ.
• وﺗﻜﺛﺮ ﺍﻟﻄﺤﺎﻟﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻄﺤﻠﺒﻲ (ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻹﺛﺮﺍء ﺑﺎﻟﻨﻴﺘﺮﻭﺟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﻮﺳﻔﻮﺭ) ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ( ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺴﻄﺤﻲ ﻟﻸﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ). وﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺗﺴﻫﻢ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 05% ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﺍﻟﺤﺮﺟﺔ ﻟﻠﻨﻴﺘﺮﻭﺟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺬﻱ ﻓﻲ ﺃﺟﺰﺍء ﻣﻦ ﺧﻂ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺑﺎﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﻭﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﻛﺮﻭﺍﺗﻴﺎ ﻭﺃﺳﺒﺎﻧﻴﺎ.
• وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻤﻮ ﺍﻟﻄﺤﺎﻟﺐ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺄﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﺗﻨﺘﺞ ﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺻﻄﻼﺡ ”ﺗﻜﺎﺛﺮ ﺍﻟﻄﺤﺎﻟﺐ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ“ قد ﻇﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻼﻝ عشرة الأعوام ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺤﺎﻟﺐ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺃﺛﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
• وﻳﺆﺛﺮ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﻤﻜﺜﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ. ﻭﻗﺪ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ 48% ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 1980 ﻣﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﻴﺔ . فاﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻫﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ. ﻭﻗﺪ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺽ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺗﺪﻣﻴﺮ 10% ﻣﻦ ﻋﺸﺐ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻭﺝ ﺍﻟﻤﺘﺪﻫﻮﺭﺓ ﻭ 3.5% ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻭﺝ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ.
• تحولت الجغرافيا السياسية من إطارها التقليدي بالاهتمام بالدولة ككيان سياسي إلى الاهتمام بالتكتلات الدولية مثل دول حوض البحر المتوسط ككيان دولي في طور التشكيل ، كما طرأ تغير جديد في اهتمام الجغرافيا السياسية ويتمثل في التعاون الدولي والعلاقات الدولية.
• وفيما يتعلق بتطبيق هذا الاهتمام المستحدث في مجال التلوث والصحة البيئية ، نوجز موقف البحر المتوسط في خريطة التلوث البيئي في حوض البحر المتوسط من ناحية ومجالات التعاون الدولي في التنمية المستدامة والصحة البيئية للبحر تامتوسط من ناحية أخرى.
وفيما يلي نوجز أهم معالم خريطة التلوث البيئي في حوض البحر المتوسط في النقاط التالية:
يوجد على جانبي البحر المتوسط خمسة وستون مصدراً رئيساً لتلوث مياه البحر المتوسط ، وتتركز أكثر من ثلاثة أرباعها على الجانب الشمالي ، والربع (24.5%)على الساحل الجنوبي والشرقي.
تتنوع مصادر التلوث بين مصادر للصناعات البترولية (52.3%)، ومصادر صناعية أخرى(44.6%)،ومواقع تبادل البترول(3.1%).
توجد مائة وإحدى وثلاثون ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ أي إن ﺑﺆﺭ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻫﻲ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻟﻠﺘﻠﻮﺙ ﺃﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻠﻮﺛﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ.
يمكن أن نميز ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ 62% منها ﻤﻨﺎﻃﻖ ﺤﻀﺮﻳﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﺪ 81% منها ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭ65% ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻀﺮﻳﺔ ﻭﺻﻨﺎﻋﻴﺔ (ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ).
ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ تسع وخمسين ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻬﺪﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ .
تفاوتت الأهمية النسبية للمشكلات البيئية على مستوى دول البحر المتوسط ووحداته الإقليمية، وهي على الترتيب مشكلة دفق المدن(18.9%)، والتحضر الساحلي(17.6%)، ومشكلة دفق صناعي( 16.4%) ومشكلة المخلفات الصلبة من الإستخدام الحضري( 15.4 %) لكلا منهما، ومشكلة وفرة المغذيات في مياة الساحل(12.6%) ومشكلة دفق زيتي(11.3%) ومشكلة المخزون الاحتياطي للموارد الكيماوية السامة(7.9%).
وتتلخص برامج التعاون الدولي بين المنظمات المعنية بالبحر المتوسط والدول المرتبطة بها:
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺩﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ 21 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ/ﺷﺒﺎﻁ عام 1978 ﺇﺣﺪﻯ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ الهامة وﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﺷﻮﺍﻃﺌﻪ. ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻘﺤﺔ منها ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2002 ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ لكي ﺗﻮﺍﻛﺐ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺇﻋﻼﻥ ﺭﻳﻮ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ UNCLOS وﺘﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺃﺳﻔﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ في عام 2001 ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺁﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﺗﻐﻄﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ.
ﻧﺸﺄﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ EMP ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1995 ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﻭﺷﺮﻕ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ. وﻳﻮﻓﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻤﻮﻳﻼ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ADEM.
ﻭﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺃﺑﺮﻡ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻃﺎﺭﻱ ﻟﻠﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ EMP. و ﺃﺭﺳﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻮﺟﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺑﻠﺪ.
كما ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ENP ﺑﻬﺪﻑ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺗﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺃﻃﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺜﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺭﺘباط ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﺑﺮﺍﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﺃﻏﻠﺐ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ. ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ENP ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻛﺄﻫﻢ ﺃﺩﻭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ MEAs ﻣﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻠﻮﺙ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ. وتُعْنَى ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦﺗ ﺍﻟﻤﻠﻮﺛﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ.
ويعد تقييم المكون الاقتصادي في قوة دول حوض البحر المتوسط هدفا هاما في دراسة الجغراقيا السياسية لأهميته في الوقوف على الأوزان السياسية لتلك الدول ، وقدرتها التشاركية في التعاون من أجل حماية البحر المتوسط .
واعتمد التقييم على عدة مؤشرات مثل نصيب الفرد من الدخل القومى، والقوة الشرائية بالدولار، والتجارة الخارجية والميزان التجارى، والأهمية النسبية لقطاعات الصناعة والزراعة والتجارة، والناتج الاجمالي، ومعدل مشاركة القوة العاملة. وعرض مستويات القدرة الاقتصادية للدول الحافة بحوض البحر المتوسط وجزره وفقا للمؤشرات المشار إليها، وجاءت على النحو التالي:
المستوى الأول- الجيدة: يتمتع هذا المستوى بارتفاع المؤشرات الاقتصادية عن باقى المستويات ، ويشمل ست دول بنسبة (22.2%) من جملة عدد دول حوض البحر المتوسط، وتتمثل فى روسيا التى تعد من اكثر من حيث العوامل الاقتصادية المؤثرة فى قوة الدول، ويضاف إليها سلوفينيا وإيطاليا وفرنسا، بينما يظهر هذا المستوى فى إسرائيل من الحافة الشرقية، وقبرص من الدول الجزرية.
المستوى الثاني- المتوسطة: يستأثر هذا المستوى بتسع دول بنسبة تزيد على الثلث(33%) من جملة عدد دول حوض البحر المتوسط، يتميز بارتفاع قليل فى العوامل الاقتصادية المؤثر على قوة الدولة، وتشمل ثلاث مناطق من الحافة الشمالية هى البوسنة والهرسك وألبانيا والجبل الأسود، فضلاً عن ثلاث دول من الحافة المغرب ومصر وتونس، ويضاف إليهم دولة سوريا ولبنان من الحافة الشرقية.
المستوى الثالث- المتدنية: يشتمل هذا المستوى على (اثنتي عشرة دولة) بنسبة الثلث (44%) من جملة عدد دول حوض البحر المتوسط، تنخفض بهذا المستوى العوامل الاقتصادية المؤثر على قوة الدولة ، وتضم من الحافة الشمالية ست دول تتمثل فى جورجيا واوكرانيا ومولدوفا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود وألبانيا، بينما تضم من الحافة الجنوبية ثلاثة المغرب ومصر وتونس، فضلاً عن فلسطين وتركيا وسوريا من الحافة الشرقية.
يحتوي الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط الذي يشتمل على سواحل سورية ولبنان وفلسطين التاريخية- والمياه الإقليمية القبرصية) على احتياطي متوسط غير مكتشف يقدر بنحو مليار 1.7 برميل من النفط (وفقا لدائرةّ المسح الجيولوجي الأميركي نيسان / أبريل عام 2010 ) مع أقصى احتمال قد يصل إلى 3.7 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج تقنيا.
وأن الاحتياطي المتوسط للغاز القابل للاستخراج يقدر بحوالي 122 ترليون قدم مكعب، وقد يصل في أقصى تقدير إلى ترليون قدم مكعب قابلا للاستخارج تقنيا. ووفق تقدير إسرائيل عام 2010 فإن ثلثي هذا الاحتياطي موجود في المياه الإقليمية، أي ما يعادل في المتوسط- 81 ترليون قدم مكعب من الغاز القابل للاستخارج. ولكن بتوالي الاكتشافات اختلفت الصورة التوزيعية لموارد الغاز في البحر المتوسط عموما وحوضه الشرقي خصوصا.
ونظرا لغياب ترسيم سياسي مشترك لكافة دول الحوض الشرقي للمنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط ظهرت النزاعات السياسية بين دوله : نزاع بين دولة إسرائيل وكل من مصر ولبنان وفلسطين(قطاع غزة) ، وآخر بين قبرص ومصر وتركيا ، وثالث بين تركيا مع كل من مصر واليونان وقبرص.
كما أن دول الحوض الشرقي في حاجة ملحة للتعاون في مجالات تصنيع الغاز المسال وتصديره إلى أقرب مستورد وهو الاتحاد الأوربي .
اعتمد تقييم المكون الاجتماعي والتنمية المجتمعية على تسعة مؤشرات : أربعة مؤشرات سكانية هي الحجم السكاني، والكثافة العامة، والنمو السكاني، والعمر المتوقع. وخمسة مؤشرات تختص بالتنمية المجتمعية وهي متوسط سنوات الدراسة ومستوى الحضرية والتنمية البشرية والتكافؤ الجنسي والبحث والتطوير، وبدمج تلك المؤشرات تم استخلاص مستويات قوة دول البيحر المتوسط فيما يلي:
المستوى الأول – دول ذات مكون اجتماعي جيد: ويتمتع هذا المستوى بجودة العوامل الاجتماعية المؤثرة فى قوة الدولة، وتضم تلك المجموعة ثلاث دول بنسبة العشر(11.1%) من جملة عدد دول البحر المتوسط، وتظهر على الحافة الشمالية للبحر المتوسط فى دولة جورجيا ومولدوفا .
المستوى الثانى- دول ذات مكون اجتماعي متوسط: ويدخل ضمن هذا المستوى (إحدى عشرة دولة) تتجاوز الخمسين (40.7%) من جملة عدد دول البحر المتوسط ، وتستأثر الحافة الشمالية بسبع دول منها، تتمثل فى سلوفينيا وبلغاريا والجبل الأسود وكرواتيا وروسيا واليونان وإيطاليا، فضلاً عن دولة ليبيا من الحافة الجنوبية، ودولة تركيا من الحافة الشرقية.
المستوى الثالث- دول ذات مكون اجتماعي منخفض: وهذا هو المستوى الأولى بالتدخل السريع من أجل رفع كفاءة العوامل الاجتماعية ؛ حيث تنخفض مؤشرات قوة الدولة الاجتماعية إلى مستوى منخفض، ويتمثل فى (ثلاث عشرة دولة) بنسبة تزيد الثلث (48.1%) من جملة عدد دول حوض البحر المتوسط ، يتمثل فى ألبانيا والبوسنة والهرسك وأوكرانيا ورومانيا مولدوفا وجورجيا من الحافة الشمالية، ويضاف إليهم المغرب وتونس ومصر والجزائر من الحافة الجنوبية، بينما يتمثل فى الحافة الشرقية فى فلسطين ولبنان وسوريا.
أما فيما يتعلق بالهجرة من جنوب البحر المتوسط إلى شماله فيمكن إيجاز ملامحها فيما يلي:
تفاقمت الهجرة من جنوب البحر المتوسط إلى شماله للفوارق الكبيرة لعوائد التنمية وما ترتب عليها من تفاوت في الدخول ومستويات المعيشة، وتشكل الهجرة من الدول العربية للدول الأوربية جزءا من تيار الجنوب للشمال.
وترجع أساسا إلى تناقص سكان بعض الدول مثل رومانيا وأوكرانيا وبلغاريا، وتجمد بعض الدول سكانيا مثل إيطاليا وأسبانيا واليونان، ودول تتزايد بدرجة ملحوظة في ألبانيا والبوسنة والهرسك ومالطة، ودول تتزايد بدرجة ضعيفة مثل كرواتيا وصربيا وفرنسا
يتوقف مستقبل السكان بالقارة على مقدار الزيادة الطبيعية التى تحددها المواليد التي تتسم بانخفاضها، وتكاد تقترب المواليد من الوفيات وبالتالى فإن حجم السكان فى المستقبل لن يتغير كثيراً عن حالته حالياً. ويتضح تناقص السكان فى حجم السكان فى عام 2025 في إيطاليا وأسبانيا والبرتغال وأوكرانيا وأوربا البلقانية لانخفاض معدلات الزيادة الطبيعية دون معدلات الوفيات، بينما تظل بقية الدول فى أحجامها الحالية نظراً لتجمد الزيادة الطبيعية بها.
يقدر عدد المهاجرين العرب لأوروبا بـ (2.8) مليون نسمة ، ويشكلون 13.1% من جملة المهاجرين للقارة أي 1.3% من جملة الداخلين في الهجرة الدولية ، ويقدر عدد المهاجرين العرب والجيل الثاني من المهاجرين إلى أوربا بحوالي خمسة ملايين.
تكمن عوامل الطرد في المناطق العربية المصدرة للهجرة في بيئات اجتماعية يتدنى فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي من ألف إلى ألفي دولار مقابل 11 إلى 32 ألف دولار بالدول الأوربية . فالفجوة بين متوسط دخل الفرد في البلاد العربية المطلة على البحر المتوسط والدول الأوربية بلغت من 1-6 في 2002. ووصلت البطالة إلى أعلى معدلاتها، خاصة منذ تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي، فبلغت في المغرب 13%، و30% في الجزائر و16% في تونس، 30% في الأراضي الفلسطينية و9% في لبنان وسوريا ومصر .
يقدر عدد المهاجرين الجدد غير القانونيين إلى دول أوربا الخمسة عشر بنصف مليون نسمة سنويا ، بالإضافة إلى عدد مماثل من طالبي حق اللجوء السياسي ، فيوجد (1.1) مليون مهاجر غير قانوني في نهاية التسعينيات في البلدان الأوروبية المطلة على البحر المتوسط : 150ألف في أسبانيا ، 175 ألف في فرنسا ، 250 ألف في إيطاليا ،525 ألف في اليونان ، وقد وفرت الهجرة السرية توفير عمالة غير قانونية تقبل أجرا منخفضا وضمانات أقل من التي يطلبها السكان الأصليون والمهاجرون القانونيون .
يعرف اللاندسكيب السياسي للدولة بهيئتها العامة التي تظهر عليها بين الدول مثل حيزها وموقعها وشكلها وحدودها ومركزية عاصمتها. ولكل دولة لاندسكيبها السياسي الخاص بها الذي يتألف من مجموعة من العناصر التى تتفاعل لمنح الدولة التى تشغل هذا النطاق الأرضي قوة وتماسكا داخليا ووزنا سياسيا رفيعا على المستوي الدولي إقليميا وعالميا ، في نفس الوقت عندما تتنافر مكونات اللاندسكيب السياسي تؤدي إلي تفكك داخلي ويضعف تأثيرها علي المستوي الدولي والإقليمى.
ومن الملاحظ أن تقييم قوة دول البحر المتوسط من منظور اللاندسكيب السياسي والتي تقيسه المؤشرات الدالة عليه مثل: حجم منطقة سيادة الدولة، ونسبة الحدود البحرية ومعامل البحرية، والكثافة العامة للحدود، والموقع المركزي لصناعة القرار القومي(العاصمة)، ونسبة انحراف شكل الدولة عن الشكل المثالي- الدائري، والعمق الدفاعي للنطاق الأرضي للدولة، والموقع بالنسبة للمناطق الحيوية.
وبتركيب مخرجات التحليل السابقة؛ نحصل على مستويات قوة الدولة – بدول حوض البحر المتوسط، وهي على النحو التالي:.
المستوى الأول: دول قوية جدا : يشمل (ثلاث دول) بنسبة (11.1%) من جملة عدد دول حوض البحر المتوسط وهذا يتميز بارتفاع العوامل الموثرة فى قوة الدولة، ويتمثل دولة أسبانيا من الحافة الشمالية، يضاف إليها مصر من الحافة الجنوبية، بينما يتمثل فى الحافة الشرقية فى تركيا.
المستوى الثاني: دول متوسطة القوة: يشمل (خمس دول) بنسبة (18.5%) من جملة عدد دول حوض البحر المتوسط وهذا المستوى يتميز بارتفاع متوسط لعوامل قوة الدولة، ويتمثل ثلاث دول من الحافة الجنوبية هى الجزائر وليبيا والمغرب، بينما يتمثل فى الحافة الشمالية فى دولة روسيا وإيطاليا.
المستوى الثالث المنخفض: يستأثر هذا المستوى بالنصيب الأكبر من دول حوض البحر المتوسط حيث يضم (أربع عشرة دولة) بنسبة تتجاوز النصف (51.9%) من جملة عدد دول حوض البحر المتوسط ، ويختص بعوامل منخفضة فى قوة الدولة ، ويشمل دولة اسرائيل ولبنان من الحافة الشرقية؛ فضلاً عن دولة تونس من الحافة الجنوبية، أما عن الحافة الشمالية فتتمثل بدولة البوسنة والهرسك ومولدوفا وجورجيا وفرنسا وبلغاريا واليونان ورومانيا وأوكرانيا وألبانيا، وأخيرا مالطة وقبرص من الدول الجزرية.
المستوى الرابع الثالث دول محدودة القوة : يضم (خمس دول) بنسبة (18.5%) من جملة عدد دول حوض البحر المتوسط ، ويتميز هذا النطاق بانخفاض عوامل قوة الدولة ، خمسة دول يظهر فى فلسطين وسوريا من الحافة الشرقية ، بينما يتمثل فى سلوفينيا وكرواتيا والجبل الأسود من الحافة الشمالية .
تم تقييم عوامل قوة الدولة منفردة وفقاً لمنظورات مختلفة؛ منظور اقتصادي ضم مؤشرات توازن الميزان التجاري والقوة الشرائية والناتج المحلي والدخل القومي ومؤشر الصناعة والخدمات والزراعة وقوة العمل، ومنظور إجتماعي مثل الحجم السكاني والكثافة السكانية ومتوسط النمو ومؤشرات التنمية والعمر المتوقع للولادة ومتوسط سنوات التعليم والبحث والتطوير والحضرية، ومنظور اللاندسكيب السياسي ومؤشراته والشكل المثالي للدولة والحيز المساحى ونسبة الحدود البحرية والانحراف عن العاصمة وكثافة الحدود السياسية ومتوسط نصف قطر الدولة ومعامل البحرية ونسبة انحراف شكل الدولة عن الشكل المثالي، وبتركيب تلك المخرجات امكن الوصول إلى خريطة القوى الدولية بدول حوض البحر المتوسط، واتضح وجود ثلاثة مستويات:
المستوى الأول- دول قوية : ويتمتع هذا المستوى بارتفاع المؤشرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، ومن ثم تعد الدول الواقعة ضمن هذا المستوى أفضل دول حوض البحر المتوسط وفقاً للمؤشرات السابقة ، ويضم هذا المستوى أربع دول بنسبة (14.8%) من جملة عدد دول حوض البحر المتوسط، وتشمل ثلاث دول من الحافة الشمالية ، تبدأ بدولة روسيا التى تعد أكبر الدول من حيث مستويات قوة الدول، ويضاف إليها أسبانيا وإيطاليا، أما عن الضفة الشرقية فتظهر فى إسرائيل.
المستوى الثانى : دول متوسطة القوة : يتميز هذا المستوى بانخفاض قليل فى المؤشرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، ويستأثر بالنصيب الأكبر حيث يشتمل على (سبع دول) بنسبة (63%) من جملة عدد دول حوض البحر المتوسط ، ويضم أربع دول من الحافة الجنوبية هى مصر والمغرب والجزائر وليبيا ، بينما تضم من الحافة الشرقية تركيا، ويضاف إليهم مالطة وقبرص من الدول الجزرية، وتشمل عشر دول من الحافة الشمالية هى مولدوفا والجبل الأسود وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا وكرواتيا وجورجيا وسلوفينيا واليونان وفرنسا.
المستوى الثالث - دول صغيرة القوة(متدنة) : وهذا هو المستوى الأولى بالتدخل السريع من أجل زيادة قوة القوة الدولية، حيث تنخفض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسة، ويتمثل فى ست دول بنسبة تزيد على الربع (22.2%) من جملة عدد دول حوض البحر المتوسط ، وتشتمل على ثلاث دول من الحافة الشرقية هى فلسطين وسوريا ولبنان، ويضاف إليهم ألبانيا والبوسنة والهرسك ومن الحافة الشمالية، بينما تأتي تونس من الحافة الجنوبية.
ويسود البحر المتوسط مثلما ساد أوربا عبر الزمن ، فقد انقسمت أوربا بعد الحرب العالمية الثانية إلى دول متشيعة للاتحاد السوفيتي ودول أخرى تجمعها روابط دفاعية داخل حلف الأطلنطي، كما تحقق الحلم الأوروبي للوحدة في عام 1958 ،وتحركت أوروبا نحو التكامل الاقتصادي المتزايد وربما التكامل السياسي إلا أن كثيراً من الجماعات القومية المحلية لا تزال تمارس ضغوطاً بهدف الإستقلال الذاتي. ويعبر عن القوى المضادة للحركات القومية الهائلة (Supranationalism) ، وهي عملية من خلالها تكتسب مطالب الأقاليم والسكان داخل الدول قوة وأحياناً حكما ذاتيا (Autonomy) ، على حساب المركز (الحكومة المركزية )من خلال مفاوضات أو ثورة إيجابية .
وتعتبر منطقة الحوض الشرقي للبحر المتوسط أكثر مناطق العالم التهابا نتيجة الصراعات التي تعتصرها خلال نصف القرن الأخير، نظرا لحجمه وامتداده ودوريته، فالاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في فلسطين(منذ عام 1948 حتى الآن) جنوب شرق الحوض الشرقي للبحر المتوسط عبر جولات من الحروب الدورية ، وانقسمت جزيرة قبرص إلى دولتين بعد حروب واقتتال أهلي في سبعينيات القرن العشرين بين السكان من الجذور التركية في شمال شرق الجزيرة والقبارصة من أصول يونانية في الغرب والجنوب الغربي ، وتفكك الدول التي كانت متشيعة للإتحاد السوفيتي بعد سقوطه في شبه جزيرة البلقان بعد حروب أهلية في النصف الأول من تسعينيات القرن العشرين، وظهرت دول جديدة تقوم على أساس طائفي وأيدولوجي، وتأثرت دول بما يسمى بالربيع العربي باضطرابات صاحبته(2011-2013)، تغيرت على أثرها نظم الحكم السائدة فيها مثل مصر وتونس، ومازالت بصماته قائمة على حالة الدولتين، وانزلقت إلى حروب أهلية مازالت مستمرة حتى وقتنا الحالي مثل سوريا وليبيا من دول الحوض الشرقي للبحر المتوسط والعراق من بلدان ظهيره الشرقي. ودول سادتها الانقلابات العسكرية على مدى ثلاثة عقود من الزمن من سبعينيات القرن التاسع عشر حتى مطلع القرن الحادي والعشرين، وتتمثل في دولة تركيا.
وبعد اكتشاف حقول الغاز في المنطقة الاقتصادية بدول الحوض الشرقي ظهرت النزاعات من أجل استغلاله بين كل من مصر مع قبرص على حقل غاز ، وبين مصر وإسرائيل على حقلين ، وبين إسرائيل وكل من لبنان وقطاع غزة، بدأت تلك الدول في عقد اتفاقيات ثنائية على ترسيم الحدود، مثلما حدث بين قبرص وكل من مصر وإسرائيل ولبنان دون الرجوع إلى الأطراف الأخرى ؛ مما يجعل النزاع بين دول الحوض الشرقي مستمرا.
وتظل المسألة القبرصية تشغل اهتمامات دول الركن الشمالي الشرقي(تركيا واليونان وقبرص) بتكريس التقسيم، ويعاود شعب الجزيرة التفكير من أجل الوحدة من جديد بدعم من الاتحاد الأوربي ولكن تركيا تقاوم هذا الاتجاه .