الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص فى ضوء الهيكل التشريعى والرقابى لسوق الأوراق المالية المصرى القائم على عدد من الضوابط والمعايير، كان على كافة المتعاملين به اﻹلتزام بهذه الضوابط وذلك لضمان سلامة التعاملات داخل هذا الكيان اﻹقتصادى . ويناقش هذا البحث تأثير اﻹعلان عن التغيرات فى الضوابط الرقابية على الأداء المالى لسوق رأس المال المصرى والمتمثل فى العوائد غير العادية ،و العوائد غير العادية المجمعة خلال الفترة من 2/1/2006 حتى 18/9/2014 ،وذلك بالنسبة للضوابط الخاصة بتنظيم وحماية السوق بشكل عام من المخالفات والجرائم اﻹقتصادية كالغش والتلاعب ،والتزوير والتداول الوهمى ومختلف الممارسات المرفوضة التى تؤثر على حركة اﻹستثمار الآمن. وتوصل البحث باستخدام المنهجية اﻹحصائية المتمثلة فى أسلوب دراسة الحدث واختبار ويلكوكسون ،ٳلى عدم وجود فروق معنوية بين العوائد غير العادية للأسهم العادية المسجلة بمؤشر( EGX30 ) قبل وبعد الإعلان عن التغيرات فى الضوابط الرقابية مما يعنى عدم وجود تأثير معنوى على هذه العوائد ،مع عدم ثبوت هذا التأثير بالنسبة للعوائد غير العادية المجمعة . وقد تمثل رد فعل السوق بشكل تجاهلى ،حيث لم تتحقق أى استجابة ذات دلالة إحصائية خلال فترة البحث، ممايعكس عدم استيعاب وتفسير السوق لمثل هذه الأحداث ،وهذا دليل عدم اهتمام المتعاملين بالجانب الرقابى واستمرار انتشار معوقات اﻹستثمار الآمن ،إلى جانب أن هذا يعد مؤشراعلى ضعف البنية التشريعية والرقابية الخاصة بسوق رأس المال المصرى . |