الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 314 |  |  |
| | | from | 314 | | |
المستخلص
في ظل الـعولـمة يـشـهد العالـم تـطورا عميقا و سريعا على المستوى الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي والتكنولوجي ، ونـتـيجة لعمق هـذا الـتطور و سرعته في مجال تكنولوجيا المعلومات دخـل الـعالـم عصر مـجـتمع المعلومات، و في ظل الـتنافس الدولي الحاد أصبحت المعلومات المادة الأولية لأي نشاط إنساني ، فنجد أن معظم دول العالم المتقدم تتسابق فيما بينها لوضع استراتيجياتها و خطط لتطوير تكنولوجيا المعلومات و هذا ما صاحبه ظهور و انتشار الحواسب الآلـية التي أضحت بمـثابة ضرورة حتمية تحتاجها جميع المؤسسات لـميزتها القوية في معالجة و تخزين كم هائل من الـمعلومات بطريقة مـنظمة و سريعة و دقـيـقـة بالإضافة إلى تـطور أجهزة الاتصال و الأقـمار الصناعـية ، فـأصبح في مـقـدرة الـباحث مهما بعد عن مصدر المعلومات من الـوصول إلـيها و إعادة تـشكيلها لـيستثمرها في أبحاثه ، و كان لأهـمية الـمعلومات و تـقنياتها أكـبر الأثـر في بـروز لـفـظ ” الـمعـلوماتية ” و غيرها من المصطلحات الأخرى ” كعلم المعلومات ” و ” تـكنولوجيا الـمعلومات ” الـتي تـدرس كل وظائف و تقنيات الـمعلومـات و إسهاماتـها في الـبحث و الإدارة و الاقـتـصاد و الـعلم بصفة عامة ، ومع ظهور مدخل الـنظم أصبح يـستخدم مصطلح ” نظام المعلومات ” كأسلوب معاصر من الأساليب الإدارية الحديثة التي تساعد في ترشيد العملية الإدارية لمواجهة التحديات في عصر يتسم بالتغيير المستمر تسيره الـمعلومـة باعـتبارها مـوردا أساسـيا ، لـذلك أضـحى لـمفـهوم نظام الـمعلومات دورا جوهريـا و حيويـا في الفكر الإداري و المعلوماتي الـمعاصر يجب الإلـمام بـه و الـتعرف على سماتـه و تطوراتـه المخـتلفة وتحتاج الإدارة في المؤسسات إلى كم هائل من المعلومات في مختلف المستويات الإدارية وذلك لتسيير الأعمال اليومية للمؤسسات،كما يتولد عن ممارسة المؤسسات لنشاطاتها قدر كبير من البيانات، ولذلك كان لابد من وجود كيان يعمل على معالجة وخزن وبث هذه البيانات إلى مختلف المستويات الإدارية، وهذا الكيان هو نظام المعلومات الإداري، والذي يدعم وبصورة رئيسية وفاعلة بيئة الأعمال المعاصرة من خلال دعم عمليات المؤسسة( )ودعم وظائف الإدارة والميزة الإستراتيجية للمؤسسة ، ودعم اتخاذ القرار الإدارى إن نظم المعلومات عبارة عن تجمع الأفراد, و أدوات و معدات تشغيل البيانات ووسائل الإدخال والإخراج, و معدات الاتصال, وذلك لإمداد الإدارة و العاملين من خارج الهيئة الإدارية بالمعلومات الدقيقة و الشاملة و المرتبطة باحتياجات هذه الفئات, في التوقيت المناسب لتخطيط وتشغيل و مراقبة عمليات المنظمة( )نظام المعلومات يظهر من خلال غاياته التي يؤديها, و نهاياته التي يتوصل إليها و هي الرقابة, المتابعة, التنسيق, و الاتصال و المساعدة على اتخاذ القرار( )و نظام المعلومات الإداري الفاعل يدعم كافة المستويات الإدارية في اتخاذ قراراتها وإدارة نشاطاتها،حيث يستقبل نظام المعلومات الإداري البيانات من البيئة الخارجية، ومن وحدات المؤسسة ويعمل على معالجة هذه البيانات، ويمد المستويات الثلاثة بالمعلومات التي تتناسب مع نوع النشاط في هذه المستويات، حيث يمد المستوى الاستراتيجي بالمعلومات التي تتعلق بالنشاط الاستراتيجي للمؤسسة، ويمد المستوى التكتيكي بمعلومات تكتيكية، ويمد المستوى الفني بالمعلومات التي تخدم النشاط الفني كما يوفر معلومات عن اللوائح والقوانين للمؤسسة والأطراف الأخرى،يوجد عدد كبير من التصنيفات لأنواع نظام المعلومات الإدارية، وباتساع مجال النشاطات التي تمارسها المؤسسة وتعدد الوظائف، وتعدد النشاطات داخل هذه الوظائف، وكذلك طرق المعالجة للبيانات سواء يدويا أو آليا، كل هذه الأسس كان لها دور كبير في تصنيفات نظام المعلومات الإدارية كما أن التنظيمات الكبيرة تكون لديها هياكل إدارية أكثر تعقيداً، ففي المنظمات الكبيرة ممكن تقسيم وظيفة الإنتاج مثلاً إلى الهندسة الصناعية، و رقابة الجودة، الشراء، والعمليات، وبالتالي فإن هناك حاجة لتبادل المعلومات بين هذه الوحدات الفرعية والإدارات الرئيسية، ويمكن لنظام المعلومات الإداري أن يعكس هذا الهيكل( ).
نتيجة لتوسع دور الجامعات فى المجتمعات المتقدمة وقيامها بخدمات متنوع فى كافة الانشطة والمجالات وكون التحديات والأعباء والمتغيرات والأعمال الأدارية التى تتحملها الجامعات وتقوم بها فى تزايد وتضم مستمر ونتيجة للتطور الكبير فى الأجهزة والمعدات الخاصة المستخدمة بالأعمال الإدارية وحيث انه لم يعد هناك مجال لاستخدم كثير من الوسائل القديمة والتقليدية فى أداء العديد من الأعمال المتنوعة فى الوحدات الأدارية فى الجامعات فإن كل ذلك أدى إلى أهمية تبنى أساليب عمل متطورة وجديدة بالعمل الإدارى عن طريق تطبيق وأستخدام نظام المعلومات الإدارية الحديثة زالذى يتطلب من إدارة الجامعات القيام بالمراجعة المستمرة لأنظمة وإجراءت وأساليب العمل المتبعة فى ظل النظام المستخدمة وبالتالى تضمن تحقيق الأهداف المنشودة التى تسعى الجامعات إلى تحقيقها، لذا لزم القيام بهذه الدراسة لتفعيل برنامج نظام المعلومات فى ضوء خبرات الدول المتقدمة مثل أمريكا و أنجلتر وتايلاند و أسبانية.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تشير معطيات القرن الحادى والعشرين إلى أن الحضارة الانسانية تمر بعصر جديد يعرف بعصر المعرفة، والذى يرتكز على دعامة أساسية هى المعلوماتية التى حولت المنظمات إلى حجرة الكترونية صغيرة رغم التدفقات الهائلة للمعلومات ولجميع الأنشطة التى تمارسها بالأضافة الى معلومات البيئة الخارجية والتى تعتبر ضرورة يستند عليها عند اتخاذ القرارات المؤثرة من قبل الإدارات المختلفة فى المنظمة .
ويمثل حقل نظام المعلومات الإدارية رافدا واسعا وثريا بالتخصصات والتطبيقات، فمن ناحية تمثل هذه النظام حزمة متكاملة من النظم الفرعية للمكونات والنظم الفرعية للبرمجيات والإجراءات والأفراد وعناصر أخرى تعمل فى اطار بنية تنظيمية وتقنية متكاملة وموجهة لدعم الإدارة فى أنشطتها وعملياتها وبالأخص فى إسناد القرارات غير الهيكلية وشبه الهيكلية( ) يوجد عدد كبير من التصنيفات لأنواع نظام المعلومات الإدارية، وباتساع مجال النشاطات التي تمارسها المؤسسة وتعدد الوظائف، وتعدد النشاطات داخل هذه الوظائف، وكذلك طرق المعالجة للبيانات سواء يدويا أو آليا، كل هذه الأسس كان لها دور كبير في تصنيفات نظام المعلومات الإدارية كما أن الجامعات تكون لديها هياكل إدارية أكثر تعقيداً، ، وبالتالي فإن هناك حاجة لتبادل المعلومات بين هذه الوحدات الفرعية والإدارات الرئيسية، ويمكن لنظام المعلومات الإداري أن يعكس هذا الهيكل( ) ومن البديهى القول أن غياب نظام المعلومات الإدارية فى منظمات الأعمال الحديثة يعنى غياب او استحالة وجود او استمرار أنشطة الأعمال الجوهرية فى عالم اليوم والمستقبل( ) وأن يكون الأفراد المستخدمين والمستفدين من المعلومات التى تنتجها النظام غير قادرين على التعامل معها وأن تكون الأجراءات البيروقراطية والقيود المفروضة على المعلومات تقلل من فرص استخدمها والإفادة القصوى منها فى مجال العمل وبالتالى فإن عدم قدرة النظام المعلومات الإداربة المستخدمة فى الجامعات على الر قابة والمتابعة والنسيق والأتصال جمع وتحليل وتسليم المعلومات الصحيحة فى الوقت المناسب وبفاعلية عالية سيفقدها أسباب تطبيقها واستخدمها وقد يتسبب فى عدم سلامة ودقة القرارات المتخذة عند تنفيذ العمليات الأدارية وتعاني الجامعات الحكومية في مصر من وجود هدر في طاقاتها وإمكانياتها، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة هذه الجامعات للتخلص من هذا الهدر وتفعيل نظام المعلومات لديها وتطوير عملها بما يحقق رضا عملائها. ومن هنا يمكن القول بأن هذه الدراسة تحاول الإجابة على السؤال الرئيسى التالى :
- كيف يمكن تفعيل نظم المعلومات الادارية بجامعات مصر فى ضوء خبرات بعض الدول ؟