الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 316 |  |  |
| | | from | 316 | | |
المستخلص
الفساد الواقع في المجتمع سواء من قبل أفراده أو أحدى مؤسساته . فالقضاء من الأمور المهمة والمقدسة لدى الأمم بلا استثناء , ويعد مقياساً عاماً على تحضر الأمم واستقامتها . فبه الدماء تعصم والأبضاع تحرم ، فلا تحفظ الحقوق ولا تصان الأعراض والدماء إلا بالقضاء ، ولا يرتدع من هم بسوء إلا بالقضاء . فالقضاء إظهار للعدل ، وبالعدل قامت السماوات والأرض .ومن هنا تبدو أهمية الدور الذي يلعبه القاضي في المجتمع وارتباطه بإرساء دعائم العدل بين الناس .
ولأهمية ذلك المنصب أحاطته الدساتير والشرائع بهالة من التقدير والإجلال فولاية القضاء لا تستقيم لصاحبها إلا أن يأمن جور الناس وتدخل السلطان ولا يتحقق له ذلك بغير استقلاله فيما يعرض عليه من دعاوى عن أي تدخل تفرضه جماعة أو فرد أو يوحي به رأي يؤثر في وجدانه أو ينحرف بحيدته عن جادة الصواب . ولكن القاضي قد يخطئ كغيره من الناس ولم يشأ المشرع أن يجعل القاضي مسئولا عن جميع الأخطاء القانونية التي يرتكبها أثناء عمله وذلك حتى لا يتهيب عمله .
ولكن لا يعني ما سبق عدم وجود وسيلة لمجابهة الفساد الذي قد يقع من القضاة . فعلى الرغم من أن صدور الفساد من السلطة القضائية ذاتها أمر مستبعد . إلا أنه في ظل الضوابط الخطأ التي على أساسها يتم اختيار القضاة في العصر الحالي أصبح فساد السلطة القضائية أمرًا واقعًا . و لذلك كان لابد من تفعيل الرقابة الصارمة على الأعمال القضائية وحمايتها في آن واحد من فرض أي سيطرة عليها . وذلك لأن الفساد يقوض النظام القضائي ويحرم المواطنين من الوصول إلى العدالة وتفريط في حق الإنسان الأساسي في المحاكمة العادلة ، وأحيانا حتى الحق في المحاكمة كليا.