الفهرس 
الباب الأول: دراسة موجزة عن الوقف والقواعد الفقهية
الفصل الأول: تعريف الوقف ومشروعيته وحكمه وأحكامهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 275 |  |  |
| | | from | 275 | | |
المستخلص
موضوع الوقف أهمية كبرى في حياة المسلمين العملية والعلمية؛ نظرا لما لعبه الوقف من دور كبير في الجانب الاقتصادي من التاريخ الإسلامي، وما زال الوقف حتى اليوم له الأثر الكبير في الحياة الاقتصادية المعاصرة؛ لما يقوم حوله وبسببه من نشاطات اقتصادية متعددة تساعد على دفع عجلة الاقتصاد في القطر الذي تجري به هذه النشاطات، وتعود بالخير والفائدة على أصناف كثيرة من الفقراء والمرضى وطلبة العلم وغيرهم.
تهدف البحث إلي:
1. إن بعض قضايا الوقف ما زالت بحاجة إلى مزيد من البحث والدرس، وهذا الموضوع المقترح هو أحد هذه القضايا.
2. رغبتي في دراسة أحد موضوعات الوقف نظرا لارتباطه بطبيعة عمل، ولا شك أن هذا البحث سوف يضيف إضافة كبيرة إلى خبرتي العملية والعلمية في قضايا لوقف.
3. الرغبة في تدعيم الجهود المباركة للأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت، من خلال بيان بعض جوانب منهجها في إدارة الوقف على ضوء القواعد والضوابط الفقهية.
ومن أهم النتائج:
بعد أن اطلعنا على القواعد الفقهية والضوابط التي وردت في باب الوقف، وتعرفنا على أثر تلك القواعد في عمل الأمانة العاملة للأوقاف بالكويت، أحاول أن ألقي الضوء على أهم النتائج التي توصلت إليها خلال بحثي في هذا الموضوع، وهذه النتائج هي:
1- الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، كما عرفه الشافعية والحنابلة واخترناه.
2- الوقف مشروع باتفاق الفقهاء، ومستحب على الراجح من قولهم.
3- الوقف يصح مؤقتا ومؤبدا؛ لأنه باب خير لا ينبغي أن يضيق فيه.
4- ينعقد الوقف بألفاظ هي: الوقف، والحبس، والتسبيل، وتصدقت، وأبَّدت، وحرمت.
5- القاعدة على الراجح من تعريفها هي حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة.
6- اتفق الفقهاء على أن القاعدة الفقهية تكون حجة إذا كانت مستندة إلى دليل شرعي صريح من الكتاب أو السنة النبوية.
7- من القواعد التي اتفق العلماء على صحتها وتلقيها بالقبول القواعد الخمسة الكبرى، وهي: قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة العادة محكمة، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك.
8-القواعد الخمسة الكبرى- المشار إليها قريبا- لها فروع كثيرة تندرج تحتها، كما أن لها أثرا في عمل الأمانة العامة للأوقاف بالكويت كما نصت على ذلك مواده، وذكرنا ذلك كله بتفصيله في موضعه.
9- هناك قواعد أخرى تتعلق بالواقف وإنشاء الوقف، لها أيضا الأثر في عمل الأمانة العامة للأوقاف بالكويت، تلك القواعد هي: الوقف يتبع فيه مقتضى كلام الواقف، وقاعدة شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل به وفي المفهوم والدلالة، وقاعدة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وقاعدة الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، وقاعدة العرف المعروف كالشرط المشروط، وقاعدة لا يتم التبرع إلا بالقبض، وقاعدة الوقف من مرض الموت بمنزلة الوصية في اعتباره من ثلث المال؛ لأنه تبرع، وهذه القواعد أيضا لها تطبيقات كثيرة تندرج تحتها في أبواب الفقه.
10- يوجد قواعد فقهية تتعلق بالموقوف عليه، لها أيضا الأثر في عمل الأمانة العامة للأوقاف بالكويت، هذه القواعد هي: الوقف لا يصح إلا على من يعرف أو على بر، وقاعدة كل من جازت الصدقة عليهم جاز الوقف عليهم فيه، وقاعدة إذا تعارض الإعطاء والحرمان قدم الإعطاء إذا كان التعارض لا ترجيح فيه.
11- وأيضا هنا ثمة قواعد وضوابط فقهية تتعلق بالمال الموقوف وهي: قاعدة كل ما جاز وقفه تبعا لغيره جاز وقفه منفردا، وقاعدة ما جاز وقفه جاز وقف جزء منه مشاعا، وقاعدة ما جاز بيعه وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه جاز وقفه، وقاعدة يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات، وهذه القواعد أيضا ذات أثر في عمل الأمانة العامة للأوقاف بالكويت.
12- من القواعد الفقهية التي أثر لها في عمل الأمانة العامة للأوقاف بالكويت القواعد التي تتعلق بالنظارة على الوقف وإدارة شئونه، وهي: قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة أو كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة، وقاعدة يقدم في ولاية الوقف من عرفت أمانته وقوته، وقاعدة الوقف لا يباع ولا يورث ولا يوهب، وقاعدة الاعتبار بما هو أنفع لأهل الوقف، وقاعدة نفقة الوقف من غلته.