الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 188 |  |  |
| | | from | 188 | | |
المستخلص
مقدمـــــة
تسببت أنشطة بعض المنظمات العالمية فى كوارث بيئية خطيرة جدا راح ضحيتها آلاف من البشر والكائنات الحية وظلت آثارها لمئات السنين؛ أدى ذلك الى زيادة اهتمام الدول والحكومات بالمشكلات والكوارث البيئية وما نتج عنها من إيذاء للبيئة وما فيها من كائنات حية، وتمثل ذلك الأهتمام فى إنشاء جمعيات ووكالات حماية البيئة، وعمل ندوات وبرامج تطوعية للتوعية بالاضرار البيئية، ونشرالأنظمة والقوانين بهدف الوصول الى بيئة نظيفة تسهم فى رقى المجتمعات والمحافظة عليها.
زاد وعى الشركات بأهمية الإفصاح عن الجوانب البيئية والاجتماعية لأنشطتها، وأصبحت مسئولية الشركات تجاه البيئة والمجتمع من الممارسات الأساسية فى ثقافتها لتحقيق مبادىء التنمية المستدامة وللحفاظ على قيمة أسهمها فى السوق؛ ولذلك اتجهت المؤسسات الى إعداد تقارير خاصة او أجزاء من تقاريرها السنوية للإفصاح عن أدائها االبيئى والاجتماعى، وحتى تزداد الثقة فى تلك التقارير أصبحت المؤسسة تقوم بالمراجعة والتحقق من أدائها الاجتماعى والبيئى من قبل مراجعين مستقلين ومحايدين.
أصبح هناك استخدام لأدوات الإدارة البيئية إدراكا لضرورة تخفيف الآثار السلبية للشركات على البيئة ومن ثم الأتجاه لإنتاج المنتجات الصديقة للبيئة، وحتى يكون استخدام هذه الأدوات اكثر فعالية، قامت الشركات بتطبيق مبادىء حوكمة الشركات وكذلك استخدام الخبرة من الفنيين والعاملين لتحقيق أفضل أداء فى الانتاج والسلامة والصحة المهنية والإدارة البيئية؛ ومن ثم فعالية عملية المراجعة البيئية.
أولاً: مشكلة الدراسة:
ومن خلال الدراسات السابقه التى تم عرضها بشكل تفصيلى فى الرساله ومنها دراسة (Robert Dixon ,Gehan A.Mousa,2004)، دراسة(CHirstina Chiang,Deryl Northcott,2010)، و دراسة others,2011)& Nicola Todea)،ودراسة (Voicu D,Dragomir,2012) و دراسة (Idoya Ferrero&others,2015) ،ودراسة christy Glass Alison Cook,2016)) تبين أن مشكلة البحث تتمثل فى عدم قيام الشركات الصناعية التى تسبب أنشطتها تلوث للبيئة بالإفصاح الكافى عن أدائها البيئى و اقتصار وظيفة المراجعة على الأداء المالى فقط للشركات، لذا أصبح من الضرورى تطور وظيفة المراجعة سواء الداخلية أو الخارجية لتشمل الأداء الإجتماعى و البيئى أيضا بجانب أدائها المالى، وذلك للبرهنة على ان المؤسسة تلتزم فى أدائها بالمعايير البيئية، وتعتبر هذه الوظيفة أداة رقابية فى مجال حوكمة الشركات أى أداة لرقابة اصحاب المصلحة على إدارة المؤسسات، وعلية يمكن عرض مشكلة البحث من خلال الاجابة على السؤال الرئيسى التالى الذى يمثل جوهر المشكلة وهو:
” ما الأطار العام لمراجعة التقارير البيئية فى ضوء حوكمة الشركات”؟
• و يستمد من هذا السؤال عدة اسئلة منها:
1. ما مفهوم مراجعة التقارير البيئية ؟و ما هى أنواعها؟
2. كيف يتم تطبيق نظم الإدارة البيئية فى الشركات و كيف يتم مراجعتها؟
3. ما الألتزامات البيئية فى المنشأة و كيف يتم مراجعتها؟
4. ما دور مراقب الحسابات فى مراجعة التقارير البيئية ؟
5. هل يقوم المراجعون الداخليون بمراجعة الأداء البيئى إضافة الى الاداء المالى فى المؤسسات ؟
6. ما أهمية الأفصاح عن المسائل البيئية للشركات ودورها فى تفعيل الحوكمة؟
7. ما الآثار الحوكمية لمراجعة التقارير البيئية و التحقق من جوانب التنمية المستدامة فى المؤسسات؟
8. كيف يتم تطبيق آليات الحوكمة لتفعيل دور المراجعة البيئية؟
ثانياً: أهداف الدراسة:
يتمثل الهدف الرئيسى للبحث فى ”محاولة إيجاد إطار مقترح لمراجعة التقارير البيئية فى ضوء حوكمة الشركات”، ويتحقق ذلك من خلال مجموعة من الاهداف الفرعية منها:
1) التعرف على ماهية المراجعة البيئية وأنواعها.
2) التعرف على الالتزامات البيئية ونظم الإدارة البيئية و كيفية مراجعتهما.
3) التعرف على دور مراقب الحسابات فى المراجعة البيئية ولتحديد ما إذا كان المراجع الداخلى يقوم بالمراجعة البيئية بجانب المراجعة المالية.
4) تفهم أهمية الإفصاح عن المسائل البيئية فى الشركات ودورها فى تفعيل آليات الحوكمة.
5) تحديد كيفية تطبيق آليات/ حوكمة الشركات لتفعيل دور المراجعة البيئية.
ثالثاً: اهمية الدراسة:
• يستمد هذا البحث اهميتة من تزايد الأهتمام بأسس ومعايير التنمية المستدامة فى السنوات الاخيرة.
• الاتجاة الجديد لطرح المسائل البيئية الهامة عند إعداد التقارير المالية.
• اعتراف مهنة المراجعة بأهمية الإفصاح عن المسائل البيئية فى الشركات.
• تزايد الطلب على توسيع دور مراقب الحسابات ليشمل الأداء البيئى عند قيامه بفحص التقارير المالية للشركات.
• تتحقق حوكمة الشركات الجيدة عن طريق تأسيس لجان للسلامة أو المسئولية البيئية والتى ترصد الأثر البيئى داخل الشركة.
• تعدد المشكلات المرتبطة بمفهوم المراجعة البيئية فهو مفهوم غير معرف بوضوح.
• تأكيد العديد من الدراسات على ضرورة إرساء إطار متكامل لمفهوم الحوكمة البيئية .