الفهرس 
أثـر السـيادة على الإلتزامــات الدوليـة بحمايــة البيئــة البحريــــة من التلـوثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 354 |  |  |
| | | from | 354 | | |
المستخلص
أولا : المـقدمــة :
تتعاظم أهمية البيئة البحرية لكونها أكبر مخزون إستراتيجي للموارد الطبيعية التي وهبها الله سبحانه وتعالي للبشرية ، فتزخر بباطنها بثروة هائلة ومورد حي متجدد من التنوع البيولوجي للكائنات الحية وبقيعانها وإحتواء قيعانها علي ثروات معدنية هائلة من ”الوقود الحفيري” كالبترول بمشتقاته والغاز الطبيعي والفحم والزيت مختلف المعادن كالحديد والمنجنيز والنحاس والذهب ، ستكون المورد الرئيسي للإنسان لمئات الآلاف من السنين القادمة عندما تنضب المعادن من باطن اليابسة ، كما أنها تعد أهم طرق التجارة الدولية فيِتم من خلالها النقل البحري للصادرات والواردات للمنتجات ذات الكميات الضخمة وعبر المسافات الطويلة كما أنها تحقق التوازن المناخي لكوكب الأرض فتمتص كميات كبيرة من الحرارة الواصلة إليها من الشمس ، فضلا عن إمتصاصها غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو من خلال عملية التمثيل الضوئي الكلوروفيلي للنباتات البحرية ، كما أنها أكبر خزان لمياه العالم فهي تشكل ما يزيد عن 71% من الحجم الإجمالي للكرة الأرضية حتى ذهب البعض لإطلاق إسم الكرة المائية علي كوكب الأرض .
ورغم هذا الخير الذي تحمله البيئة البحرية فإنها تقابل بمنتهي الجحود من الإنسان الذي يزيد من حجم تلويثها من خلال إقامة المشاريع التنموية الإستثمارية دون مراعاة للبعد البيئي ، وأخطرها نشاطي إكتشاف ونقل البترول ، فضلا عن التجارب النووية والحوادث البحرية لسفن وناقلات البترول مما يِؤدي لمزيد من تلوث الهواء والمياه وتدمير الشعاب المرجانية والإخلال بالتنوع البيولوجي للكائنات الحية ، وإعاقة لأنشطة الصيد والتأثير السلبي علي السياحة ، ويمثل كل هذا التلوث تكاليف باهظة علي كاهل البيئة البحرية ، مما يؤدي في النهاية للإضرار بصحة الإنسان وإقتصاده .
وتعد مواجهه التلوث أكبر التحديات التي تواجه الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة ورعاة البيئة والبحوث العلمية المتخصصة ، فمعظم الدول التي تسارع بالتوقيع علي المعاهدات الدولية البيئية رغبة منها بالإندماج في النظام الدولي والدخول في بوتقة العولمة ، حالة صدور حكم ضدهـا من محكمة العدل الدولية متعلق بالبيئة لاتمتثل وتضع العراقيل لعدم إنفاذه متمسكة بالحصانة والسيادة الدولية مطمئنة لعدم تنفيذه بالقوة المسلحة ومن ثم كان الإمتثال والتنفيذ لا يتم بدون إرادة ورغبة الدولة الصادر ضدها الحكم ، وهو أمر جد خطير أضحت معه الأحكام القضائية الدولية البيئية الصادرة من محكمة العدل الدولية في مهب الريح ومجرد حبر علي ورق ، الأمر الذي يؤدي لمزيد من الإختراق للإلتزامات الدولية المعنية بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من خطر التلوث ، مما يزيد من إرهاق كاهل البيئة البحرية ويزيد من حجم التلوث الواقع عليها .
في ظل تلك الإشكالية تتجه الأنظار صوب آلية التحكيم الدولي لمزاياه العديدة التي جعلته يشارك وبقوة قضاء محكمة العدل الدولية في التسوية السلمية للنزاعات الدولية البيئة بالطرق السلمية ، لملاءمته مفهوم السيادة والحصانة للدول في إختيار المُحكّمين والقانون واجب التطبيق وألا يفرض عليها أيا منهما ، كما أنه يسعي لتقديم حلول عن طريق التسوية الودية للخلافات المتعددة لمسائل لا تصل لدرجة النـزاع ، مما يُرسي دعائم القانون الدولي البيئي الحديث ، فضلاً عن أنه أكثر حساسية وحيوية وإستجابة لتلبيه حاجات ومتطلبات حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من خطر التلوث عن طريق التسوية الودية للنزاعات البيئية الدولية بطريقة ترضي الدولتين المُحتكّمتين معاً ، مما يعزز التعاون الدولي المشترك بين أشخاص القانون الدولي لمواجهة خطر التلوث الذي يتسم بالدولية فلا تكفي لمحاربته الجهود القطرية أو الإقليمية ، ناهيـك عن الفاعلية في السرعة والإقتصاد في النفقات والوقت والجهد والتخصص والسرية والفاعلية في تنفيذ أحكامه ، كل تلك المناقب تجعل من آلية التحكيم الدولي أكثر ملاءمة مع كلا من مفهوم السيادة والحصانة الدولية وطبيعة نزاعات البيئة البحرية ، فمع جميع مناقب ومزايا وشهرة التحكيم الدولي بالمجالين التجاري والسياسي ، فهل ينجح في التغلب علي العراقيل التي تؤدي لعدم ”الإمتثال وتنفيذ” الأحكام المتعلقة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من خطر التلوث ؟
ثانيا:إشكالية البحـث:
تتلخص إشكالية هذه الأطروحة في البحث عن أفضل الحلول والوسائل التي تعالج قضية عدم الإمتثال وتنفيذ الالتزامات الدولية بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من خطر التلوث بالتوازن مع الحفاظ على سيادة وحصانة الدول ، مع طرح آلية التحكيم كحل مع قياس مدي فاعليتها لتحقيق ذلك ، فمع جميع مناقب ومزايا التحكيم الدولي في المجالين التجاري والسياسي ، هل ينجح في حل تلك الإشكالية ، ويحقق التوازن بين جميع الإعتبارات بين ”الإمتثال و تنفيذ” أحكامه الدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية، وبين تمسك الدول بالسيادة والحصانة الدولية كأهم أسبابها لعدم التنفيذ وسوف يتم صياغة إشكالية هذا البحث في مجموعة أسئلة الدراسة الآتية :-
*السؤال الرئيسي
-مدي فاعلية آلية التحكيم الدولي في تحقيق التوازن والتوافق بين الإمتثال وتنفيذ الأحكام الدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من خطر التلوث ، وبين تمسك الدول بالسيادة والحصانة الدولية ، تفعيلا للإلتزامات الدولية ؟
-ماهي الآثار الإيجابية للبيئة البحرية المترتبة علي تحقيق ذلك ؟
*الأسئلة الفرعية
- ما الأسباب التي تؤدي لعدم إمتثال وتنفيذ الدول لأحكام القضاء الدولي العادي ؟
- ما مفهوم ومصادر السيادة الدولية ، وكيف يسئ إستخدامها لعرقلة تنفيذ الأحكام البيئية الدولية؟
-ما مفهوم ومصادر الإلتزامات الدولية بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من التلوث؟
- ما مفهوم ومصادر وأنواع وآثار تلوث البيئة البحرية وطرق مواجهتها ؟
- ما مفهوم ومصادر المسئولية البيئية والتعويض عنها ؟
-ما مفهوم التحكيم الدولي في نزاعات البيئة البحرية ؟
- ما مفهوم إتفاق التحكيم الدولي في نزاعات البيئة البحرية ؟
- ما المزايا والتحديات التي تواجه التحكيم الدولي ؟
ثالثا :الفرضية البحثية :
تم وضع فرضية واحدة لهذا البحث لإختبار صحتها من عدمه وهي:-” نجاح التحكيم الدولي في تحقيق التوازن بين الإمتثال و تنفيذ أحكامه المتعلقة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من خطر التلوث ، وبين الحفاظ على سيادة وحصانة الدول ، تفعيلا للإلتزامات الدولية البيئية” وسوف يتم إختبار تلك الفرضية من خلال مجموعة من المتغيرات الآتية: ”التحكيم الدولي- إتفاق التحكيم الدولي - الإمتثال والتنفيذ والإنفاذ والفاعلية - السيادة والحصانة الدولية - الإلتزامات الدولية بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من خطر التلوث- المسئولية الدولية والتعويض عنها ” .
رابعا :مناهـج البحـث :
*المنهج التحليلي : الذي يعد أفضل منهج للقراءة التحليلية والتفسيرية للنصوص القانونية فبواسطته سوف نستخرج أهم المزايا والإنتقادات الموجهة للتحكيم الدولي في نزاعات البيئة البحرية ونتعرض لها بالشرح والتحليل المفصل .
*المنهج الوصفي : لتوضيح ماهية التحكيم الدولي كحل مقترح يستطيع تحقيق التوازن بين الحفاظ على السيادة الدولية والإمتثال وتنفيذ الإلتزامات الدولية بحماية البيئة البحرية من التلوث .
*المنهج المقارن :الذي يعتمد على المقارنة في دراسة الظاهرة حيث يبرز أوجه الشبه والاختلاف فيما بين ظاهرتين أو أكثر، ويعتمد من خلال ذلك على مجموعة من الخطوات من أجل الوصول إلى الحقيقة العلمية المتعلقة بالظاهرة المدروسة ، وهو من اكثر المناهج استخداما في البحوث القانونية .
خامسا:أهمـية البحـث:
*-المساهمة في المحافظة علي البيئة البحرية وحمايتها من التلوث ومنع زيادة تضرر النظام البيئي البحري من حجم التلوث الواقع عليه من العديد من مصادر التلوث وأخطرها نشاطي إكتشاف ونقل البترول ، وحوادث سفن وناقلات البترول ، والتجارب النووية .
* -المساهمة في إبراز دور التحكيم علي المستوي الدولي في جميع المجالات لما له من مزايا عديدة فهو قمة العدالة الناجزة بقطع دابر الخصومة مع الإبقاء علي أواصر التعاون المشترك بين الدول لمحاربة تلوث البيئة البحرية .
سادسا:أهداف البحـث:
يمكن إستخلاص أهداف هذا البحث في تحقيق اقصي فاعلية برفع درجة الإمتثال لدي أشخاص القانون الدولي العام لتنفيذ الإلتزامات الدولية بحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها من التلوث من خلال طرح آلية التحكيم كحل مقترح للتسوية السلمية للنزاعات الدولية البيئية على نحو يتلاءم مع تمسك الدول بالسيادة والحصانة الدولية بمشاركاتها في إختيار المُحكّمين والقانون واجب التطبيق ، وفي ذات الوقت يبقي على أواصر التعاون الدولي المشترك بينهم إسهاما في حل أمثل لمشاكل تلوث البيئة البحرية التي أصبحت أكثر تعقيدا ، إن الأطروحة الماثلة مساهمة قانونية في خفض حجم تلوث البيئة البحرية عن طريق إبراز الآثار البيئية السالبة لتلوث البيئة البحرية بمفهومها الشامل مع تقديم التوصيات لمكافحة تلوثها إسهاما فى حل مشكلة تلوث البيئة البحرية .
سابعا:حـدود الدراســة:
النطاق الزماني للدراسة الحالية اجريت خلال الفترة من عام 2014 حتي
2018 ؛ بينما النطاق الزماني للدراسات السابقة إمتد من عام 1981 حتي 2018 ؛ والنطاق المكاني للدراسة يشمل كامل مسطح الماء المالح بالبحار والمحيطات وكذا قيعانها ومسطح الهواء فوق المياه المالحة والشواطئ الساحلية للبحار والمحيطات.
ثامنا:خطـة الدراســة:
فصل تمهيدي : التحكـيم الدولـي لتسـوية نزاعـــات البيئـــــة البحريــة
الباب الأولـ : أثر السـيادة على الإلتزامات الدولية بحماية البيئة البحرية من التلـوث
الفصل الأول : الجهـود الدوليـــة لحمايــة البيئــة البحريــة من التلـوث
الفصل الثاني:السيادة الدولية وأثرها في تفعيل الإلتزامات الدولية بحماية البيئة البحرية
الباب الثاني:آلية التحكـيم الدولي ومدى فاعليتها في حماية البيئة البحرية من التلوث
الفصل الاول:تحكيمية نزاعات البيئة البحرية بالقضاء والمعاهدات الدولية والقوانين المحلية
الفصل الثاني: فاعليـة التحكـيم الدولــي في نزاعــات البيئـــة البحريــة
تاسعا:النتائـــج:
أ-أهم النتائج بالنسبة للتحكيم الدولي :-
1- قابلية نزاعات البيئة البحرية للتسوية بطريق التحكيم الدولي ، وهو ما يعرف بالتحكيمية.
2- نجاح التحكيم الدولي في تحقيق التوازن بين الإمتثال وتنفيذ أحكامه المتعلقة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من خطر التلوث ، وبين الحفاظ على سيادة وحصانة الدول
3- التحكيم الدولي أصبح طريق أصيل وموازي ومساوي تماماً للقضاء الدولي العادي بعدما كان إستثناء.
4- إتفاق التحكيم الدولي هو أساس العملية التحكيمية ، فإنعدامه أو فسخه أو بطلانه يؤدى لإنهيار منظومة التحكيم كاملة ويوجه النزاع إلى القضاء الدولي العادي .
5- قبل تشكيل هيئة التحكيم تختص محكمة العدل الدولية بالفصل فى وجود وصحة إتفاق التحكيم طبقا لنص المادة (36/2) من النظام الاساسي ، ولكن بعد تشكيل هيئة التحكيم تختص وحدها بالفصل فى وجود وصحة إتفاق التحكيم الدولي وفق قاعدة الإختصاص بالإختصاص.
ب-أهم النتائج بالنسبة لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من التلوث :-
1-زيادة تضرر النظام البيئي البحري من حجم التلوث الواقع عليه من العديد من المصادر اهمها نشاطي إكتشاف ونقل البترول والتجارب النووية والحوادث البحرية .
2- مواجهة خطر تلوث البيئة البحرية لا يتم علي المستوي القطري أو الإقليمي بل علي المستوي الدولي .
3- زيادة أهمية البيئة البحرية كمخزون إستراتيجي لمياه العالم وسلة طعامه من الغذاء والمأكولات البحرية.
4-تمثل المسئولية البيئية عنصراً مهما من عناصر المسئولية الإجتماعية الدولية .
5-تصنف سفن وناقلات البترول كأكبر ملوث للبيئة البحرية في العالم ومن ثم يجب أن تتحمل كامل المسئولية عن تلوث البيئة البحرية .
عاشرا:التوصــيات:
أ-أهم التوصيات بالنسبة للتحكيم الدولي :-
1-النص بالإتفاقات الدولية بتسوية نزاعات البيئة البحرية بطريق التحكيم الدولي.
2- تحري الدقة والصياغة الجيدة عند إبرام إتفاق التحكيم الدولي بالإتفاقات الدولية.
3- إعداد الكوادر الجيدة والكفاءات والخبرات المتخصصة من رجال التحكيم الدولي.
4-إنشاء محكمة تحكيم متخصصة لحماية البيئية البحرية من التلوث .
5- القضاء علي ظاهرة الإختصاص المشترك بالفصل في وجود وصحة إتفاق التحكيم الدولي بين محكمة العدل الدولية وهيئة التحكيم الدولي .
6- القضاء علي ظاهرة الإختصاص المشترك بإتخاذ التدابير التحفظية في التحكيم الدولي بين محكمة العدل الدولية وهيئة التحكيم الدولي .
7-تيسير أشخاص القانون الدولي لمهمة هيئة التحكيم بتقديم كافة المستندات والإستجابة لجميع طلباتها.
8- السماح بإستئناف كافة أحكام التحكيم الدولي لمواجهة التعارض والعيوب بها.
9- تخلى الدول ذات النزعة الإشتراكية والعالم الثالث عن تمسكها بالنزعة السيادية والحصانة القضائية
ب-أهم التوصيات بالنسبة لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من التلوث :-
1-وضع نظام قانوني دولي خاص بالمسئولية البيئية تكفل حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من التلوث.
2- إبرام معاهدات وسن تشريعات وقوانين محلية لحماية البيئة البحرية من التلوث.
3- تغليظ العقوبات ودفع الغرامات والتعويضات المالية الكبيرة وتنفيذها بكل حزم.
4-تأسيس هيئة بحرية موحدة ومستقلة تمثل السيادة المصرية للإشراف وادارة شئون البيئة البحرية ويكون لها كافة مهام وإختصاصات جهاز شئون البيئة فيما يخص البيئة البحرية فقط
5-إبرام معاهدات دولية تلزم الدول بالحصول علي تصاريح خاصة قبل إجراء تجارب نووية وكذا قبل تكهين الغواصات والسفن النووية .
6- السعي لإستخدام طاقة نظيفة ومتجددة وصديقة للبيئة لتستخدمها السفن والغواصات.
7-إتباع التخطيط العلمي عند إنشاء الصناعات البحرية ومراعاة البعد البيئي .
8-رفع معدل كفاءة الأداء البيئي لجميع العاملين داخل قطاع البيئة البحرية وخاصة أطقم السفن.
9-المشاركة المجتمعية لكافة الأفراد والمنظمات المهتمة بشئون البيئة عند إبرام الإتفاقات البيئية.