الفهرس 
الفصـل الأول: المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 193 |  |  |
| | | from | 193 | | |
المستخلص
ملخــص الرسالـــة
مقدمة الدراسة:
لقد كانت الضرائب وما زالت تفرض بموجب القانون، وبما تمتلكه الدولة من سلطة قانونية وتشريعية وتفويض إجتماعي، من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف الإجتماعية والإقتصادية والوظائف، كما أن هناك ضوابط وإجراءات لتسهيل جبايتها وتحديد التكلفة التى تُجبي بها، وقد إجتهد علماء القانون وخبراء الإقتصاد فى وضع وتكييف القوانين المتعلقة بالضريبة، بحيث تكون ملائمة ومنسجمة مع الواقع، مما يتيح مناخ ملائم للاستثمارات ودعم التنمية الإقتصادية، وتعزيز دور الفرد فى خدمة المجتمع، وتنظيم العلاقات الضريبية، وتحقيق العدالة الإجتماعية.
ولا شك أن النظام الإقتصادي السائد فى الدولة يُؤثر ويتأثر بالنظام الضريبى ونظراً لتأثير البطالة على التنمية الإقتصادية، وحيث أن مشكلة البطالة ظاهرة إقتصادية وإجتماعية كبيرة تحتاج إلى التأمل فى نتائجها، وتحليل أثرها وفقاً لمنظور المنهج العلمى لمعرفة حجمها وتحديد أسبابها وأثرها فى المجتمع.
لذا يرى الباحث أن علاج مشكلة البطالة سيكون من خلال الوفورات والعائدات الضريبية الناتجة عن تقييم المنظومة الضريبية، لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة الممولة من الصندوق الإجتماعي والمشروعات المتناهية الصغر كحل من حلول مشكلة البطالة فى مصر.
مشكلة الدراسة:
تتلخص مشكلة الدراسة فى ازدياد البطالة فى مصر حتى وصلت إلى حدود التأثير على الإقتصاد والبيئة فى آن واحد، وتتعلق مشكلة الدراسة بالتقييم البيئى والاقتصادي للمنظومة الضريبية ومدى إرتباطه وتأثيره على معدلات البطالة فى مصر.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى القاء الضوء على البطالة ومفهومها ونشأتها والأسباب المؤدية إلى ظهورها فى مصر وتأثيراتها على البيئة المحيطة بالمجتمع والإقتصاد كما تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على المنظومة الضريبية فى مصر من الناحية البيئية والإقتصادية وتقييمها وعلاج التشوهات والعيوب في كل منهما لما له من تأثيرات على إقتصاديات الدولة وزيادة الإيرادات.
وتهدف الدراسة إلى معرفة مدى إرتباط التقييم البيئى والإقتصادي للمنظومة الضريبية والبطالة فى مصر وهل هناك علاقة بين تشجيع المشروعات الصغيرة وتمويلها وبين البطالة.
منهج الدراسة:
اتجهت الدراسة إلى الجمع بين الدراسة النظرية والتطبيقية، حيث تمثلت الدراسة النظرية فى دراسة المنظومة الضريبية من وجهتى النظر البيئية والاقتصادية وتقييم النظام الضريبى وعلاقته بالتنمية الإقتصادية، ودراسة البطالة فى مصر من منظور إقتصادي، ودراسة الآثار الإقتصادية والإجتماعية للبطالة.
وتمثلت الدراسة التطبيقية في إثبات وجود علاقة بين التقييم البيئى والإقتصادي للمنظومة الضريبية والبطالة، حيث استخدم الباحث التحليل الإحصائى الوصفى وتحليل الإرتباط لبيرسون لقياس قوة وإتجاه العلاقة بين المتغيرات التى تعبر عن فرض الدراسة، حيث اعتمدت الدراسة على بيانات محافظة القاهرة للصندوق الاجتماعية، كما اعتمد على بيانات سلسلة زمنية من عام 2010 حتى عام 2016 والتى توضح عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الممولة من جهات وسيطة ومباشرة والممولة من جمعيات أهلية وبنوك، ونسبة الضريبة على الدخل (المرتبات وما فى حكمها) ونسبة البطالة للذكور والإناث فى محافظة القاهرة المستخرجة من تقارير جهاز التعبئة العامة والإحصاء لتلك السنوات.
محتويات الدراسة:
تنقسم الدراسة إلى خمسة فصول:
الفصل الأول: المقدمـة.
وتناول هذا الجزء من الدراسة مقدمة الدراسة وأهميتها ومشكلة الدراسة وأهدافها ومفاهيم الدراسة وعرض الدراسات السابقة.
وتناول فرضى وحدود الدراسة ومنهج الدراسة المتبع فى الرسالة.
الفصل الثاني: المنظومة الضريبية من وجهة النظر البيئية
تناول هذا الجزء من الدراسة أدوات وأثر النظام الضريبي فى الحد من تكاليف التلوث البيئى وصعوبات ومشاكل تطبيق نظام الضرائب على التلوث البيئى وأثر هذا التقييم على البطالة والمشروعات الصغيرة.
الفصل الثالث: تقييم النظام الضريبيى والتنمية الاقتصادية:
تناول هذا الجزء النظام الضريبي والتنمية الإقتصادية من خلال عرض دور الضرائب فى الموازنة العامة للدولة وبعض الإنتقادات الموجهة لقانون الضرائب رقم (91) لسنة 2005 وأثره على المشروعات الصغيرة، كما تم إلقاء الضوء على أثر النظام الضريبي على الإستقرار الإقتصادي.
الفصل الرابع: البطالة فى مصر من منظور اقتصادي:
تناول هذا الجزء مفهوم وأنواع البطالة وطرق قياسها وتطور حجم البطالة كما تناول الآثار الاقتصادية والاجتماعية للبطالة فى مصر.
وتناول المشروعات الصغيرة كحل من حلول البطالة فى مصر.
الفصل الخامس: الدراسة التطبيقية:
تناول هذا الجزء إثبات وجود علاقة بين التقييم البيئى والإقتصادي للمنظومة الضريبية والبطالة فى مصر من خلال اثبات علاقة بين تقييم المنظومة الضريبية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الممولة من جهات وسيطة ومباشرة وجهات وسيطة وبنوك كحل من حلول تخفيض معدلات البطالة فى مصر. وتم التطبيق على عينة من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالصندوق الاجتماعية للتنمية لمحافظة القاهرة.
وتنتهي الدراسة بوضع أهم النتائج والتوصيات كما يلى:
1. يوصى الباحث بدراسة البطالة وتحديد حجمها وأسبابها ونتائجها نظراً لإزدياد أعداد البطالة فى مصر وتأثيرها على التنمية الإقتصادية والبيئية على أن تعمل الدولة على وضع البرامج والحلول لخفض نسبة البطالة.
2. يوصى الباحث بدراسة المنظومة الضريبية فى مصر من الناحية الإقتصادية والبيئية وتقييمها وعلاج التشوهات فى كل منها حيث أنه كلما قلت التشوهات فى المنظومة الضريبية زادت معها الحصيلة الضريبية ودارت عجلة الإقتصاد والعكس صحيح.
3. وضع البعد البيئى فى الإعتبار عند تصميم السياسات الضريبية لما له من تأثير على إيرادات الدولة.
4. عند وضع السياسات الضريبية يتعين ربط هذه السياسات بأعداد البطالة فى المجتمع حتى يكون هناك إتساق بين السياسات الضريبية والأهداف الاقتصادية فى المجتمع.
5. يوصى الباحث بتعديل المادة (30) من قانون 91 لسنة 2005 بند رقم (6) والخاص بإعفاء المشروعات الصغيرة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية وجعلها إعفاء المشروعات الصغيرة بصفة عامة سواء ممولة من الصندوق الإجتماعي أو أي جهة أخرى وزيادة معدل الإعفاء من (5) سنوات إلى (10) سنوات.
6. دراسة تأثير تشجيع المشروعات الصغيرة وتمويلها على البطالة كأحد نواتج تقييم المنظومة الضريبية فى مصر.
7. جعل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة كيان مستقل تتبع رئاسة الجمهورية فى الإشراف عليه حتى يكون هناك فاعلية وسرعة فى إصدار القرارات مما يعمل على تنمية هذه المشروعات مما يؤثر على أعداد البطالة بالتبعية.