الفهرس 
ماهية مبدأ المواجهة بين الخصوميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 550 |  |  |
| | | from | 550 | | |
المستخلص
الملخص
بحمد الله وتوفيقه وامتنانه تم الانتهاء من دراسة موضوع ”مبدأ المواجهة بين الخصوم فى الدعوى الجنائية”، وقد تم تقسيم دراسة هذا الموضوع إلى بابين، سبقهما مبحث تمهيدي، وانتهت هذه الدراسة بخاتمة تضمنت مجموعة من النتائج والتوصيات.
حيث تناولنا فى الفصل التمهيدى ماهية مبدأ المواجهة، وبينا فيه مفهوم هذا المبدأ، ووضحنا علاقته بحق الدفاع، كما قمنا بتحديد صفة الخصم فى الدعوى الجنائية، حتى يستفيد من حقه فى المواجهة، معرجين على توضيح المصادر القانونية التى يستقي منها هذا المبدأ شرعيته ؛ لأن هذا من شأنه أن يمهد للقارئ ويسهل له الخوض فى تفاصيل هذا الموضوع.
أما الباب الأول فقد خصص لبيان الأصول العامة لمبدأ المواجهة، ذلك أن لمبدأ المواجهة مقتضيات ومفترضات لا يقوم إلا بقيامها، إذ ينبغى ضمان حق الخصم فى الاستعداد للمواجهة، وذلك بإعلام المتهم بالتهمة المسندة إليه فى جميع مراحل الدعوى، حتى لا يؤخذ على غرة من أمره، مع ضرورة تمكين جميع الخصوم من الاطلاع على ملف الدعوى، كي يحيط الخصم علما بكل الإجراءات المتخذة فى الدعوى، ويكون على استعداد تام لمواجهة خصمه.
كما أن مبدأ المواجهة يتطلب إتاحة الفرصة للخصم للمساهمة فى سير الدعوى، عن طريق تمكينه من حضور مجريات الدعوى ومنحه الفرصة فى المشاركة فى سيرها، وذلك بتقديم مالديه من أدلة وأسانيد، ودحض وتفنيد أدلة خصمه، وتقديم الطلبات وإبداء الدفوع، بل والطعن على الأحكام بعد صدور الحكم فى الدعوى.
بالإضافة إلى ذلك إن التطبيق السليم لمبدأ المواجهة يحتاج إلى دعائم تضع مقتضياته موضع التنفيذ، لذا يجب أن يكون القضاء محايدا، حتى يعطي كل خصم قسطه الذى يستحق من المواجهة، دون إجحاف أو تقصير، كما ينبغي أن تكون الجلسات علنيه، يسمح فيها للجمهور بالحضور ليكون رقيبا على ضمان التطبيق الحقيقي للمواجهة بين الخصوم،فضلا عن شفوية المرافعة التى تعد ضمانة مهمة للخصوم، تهدف إلى تحقيق المناقشة الحضورية بينهم، لكي يحكم القاضى بناء على مايقع تحت سمعه وبصره من أقوال الخصوم ومناقشتهم.
أما عن الباب الثاني فقد تطرقنا فيه لخصوصية بعض الإجراءات فى الدعوى الجنائية وتأثيرها على مبدأ المواجهة، إذ تبين أن بعض إجراءات الدعوى الجنائية تتميز بخصوصية معينه، بداعي حسم الدعوى خلال مدة معقولة، أو مراعاة لظروف المتهم أو سنه، أو للظروف التى ارتكبت فيها الجريمة، سواء كان ذلك فى الدعوى الجنائية التقليدية أو الدعاوى الخاصة والاستثنائية، كدعاوى الأطفال، ودعاوى الطوارئ.
ولابد أن يكون لهذه الخصوصية فى الإجراءات انعكاسات على مبدأ المواجهة، الأمر الذى يستدعي الوقوف عندها، لتقييم مدى توفيقها فى احترام تطبيق مبدأ المواجهة بين الخصوم، وهو ماتكفلت هذه الدراسة ببيانه ومعالجته.
وختمنا بجملة من النتائج والتوصيات، لعلها تساهم فى مساعدة المشرع في وضع الحلول للمشاكل التي تعيق التطبيق السليم لمبدأ المواجهة بين الخصوم.