الفهرس 
المبحث التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 154 |  |  |
| | | from | 154 | | |
المستخلص
أولاً- موضوع البحث:
لا يمكن اعتبار نظرية التعسف في استعمال الحق من النظريات الحديثة، بل هي نظرية موغلة في القِدَم، حيث ترجع جذورها إلى القانون الروماني، حتى وإن لم تظهر آنذاك في شكل نظريةٍ عامة، بل كانت لها بعض التطبيقات العملية، كسوء النية لا يستحق الرعاية، وكذلك: ”الغلوّ في الحق غلو في الظلم”، ثم انتقلت منه إلى القانون الفرنسي القديم؛ على يد الفقيه Domat الذي اعتبر أن الشخص يكون متعسفاً في استعمال حقه، في حالة ما إذا قصد الإضرار بغيره، أو إذا لم تكن له مصلحة في استعماله، وقد كان لها تطبيقات عدة، وقد أخذ بها القضاء الفرنسي في الكثير من أحكامه.
رعت نظرية التعسف في استعمال الحق الإجرائي؛ لمعالجة أساليب المماطلة والتسويف والالتواء، واستخدام الإجراءات القضائية في غير ما شُرعت له، الأمر الذي قد يضر ضرراً كبيراً بتحقيق العدالة، ويدفع أصحاب الحقوق في بعض الأحيان إلى الخوض في دعاوى مكلفة وغير مأمونة العواقب، ونتيجة لتلك الأساليب؛ أصبح الالتجاء إلى القضاء في بعض الأحيان، وسيلة غير فعّالة لاقتضاء الحقوق، فقد يستغل البعض ما نص عليه القانون من ضمانات لأطراف الدعوى المدنية في حقوق المحاكمة العادلة، فيستخدمها وسيلة للكيد والتضليل، وتضييع وقت الخصم الآخر وجهده وماله، لا لشيء إلا بادعائه أنه يستخدم حقه في الادعاء أو التبليغ، أو غيرها من الحقوق و الضمانات الإجرائية، وهو ما يزعم صاحب الحق في كثر من الأحيان، بالتنازل عن حقه كله أو جزء منه للغير بأقل من قيمته الحقيقية، بل إنه قد يترك حقه بلا مقابل، خشية المشقة والجهد والمال الضائع لفترة زمنية طويلة أمام القضاء؛ بسبب الصعوبات التي تكتنف طريق الوصول إلى حقه، والتي تتعدى أضرارها في بعض الأحيان، المنافع التي ستعود عليه بعد أن تقضي له المحكمة بحقه.