الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 214 |  |  |
| | | from | 214 | | |
المستخلص
أهداف البحث:
محاولة الوقوف على منهج النووي في الترجيح بين الأقوال داخل المذهب.
محاولة الوقوف على المسائل التي خالف فيها النووي المذهب الشافعي والمسائل التي وافقه فيها.
أولاً: أهم النتائج.
1- بينت الدراسة ترجيح النووي لجواز بيع المعاطاة.
2- رجحت الدراسة قول النووي القائل بأنه لو تبايعا بشرط نفى خيار المجلس بطل البيع.
3- رجحت الدراسة اسقاط خيار الرؤية لأن العقد لايجوز انعقاده على مجهول وعدم الرؤية في حد ذاته جهالة مبطلة للعقد.
4- رجحت الدراسة جواز بيع الغائب ولا شراؤه سواء وصف أم لا وله حق الخيار خلافا لقول النووي ببطلانه.
5- رجحت الدراسة جواز بيع الأعمى وشراؤه خلافا لترجيح النووي.
6- رجحت الدراسة أن بيع وشراء الفضولي ينعقد على إجازة المالك، وهذا ما رجحه النووي.
7- رحجت الدراسة جواز بيع الماء النجس خلافا لترجيح النووي الذي قال بعدم جوازه.
8- رحجت الدراسة صحة بيع بزر القز وهذا ما رجحه النووي.
9- رجحت الدراسة أن العلة في الأجناس الأربعة هي الطعم أوالكيل أو الوزن. خلافا لترجيح النووي حيث قال بأن العلة تنحصر في الطعم.
10- رجحت الدراسة جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا وهو ما رجحه النووي.
11- إن الإمام النووي -رحمه الله- علماً من أعلام الفقه والحديث، فلم يتقيد بقول، ولكنه يدول مع الدليل كيفما دار ولم يتعصب لإمام، فأحياناً يوافق الجمهور ويخالف المذهب، وأحياناً يوافق المذهب ويخالف الجمهور، وتارة أخرى يخالف جمهور الشافعية ويوافق مذهباً آخر.
12- بينت الدراسة الدقة العلمية التي تميز به الإمام النووي في استنباط الأحكام من النصوص والإنصاف في مناقشة أهل العلم بتوضيح ما لها وما عليها، إلى أن ينتهي به المطاف إلى اختيار القول الذي يراه راجحاً، فكان معظماً للدليل لا من خلال العرض والسرد فحسب بل من خلال مناقشتها والنظر في عمومها وخصوصها ومطلقها ومقيدها وناسخها ومنسوخها، والنظر في القرائن المحيطة بها، فكانت قوة اجتهاده نابغة في كيفية تعامله مع النصوص الشرعية.
13- بينت الدراسة قواعد الترجيح التي كان يتقيد بها الإمام النووي في ترجيحاته للأقوال المختلفة في المذهب الشافعي، وهي كالتالي: قوة الدليل للقول أو الوجه، موافقة الحديث الصحيح إذا لم يُعلم اطلاع الإمام على ناسخ أو مؤول أو مخصص له.