الفهرس 
الفصل التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 251 |  |  |
| | | from | 251 | | |
المستخلص
يدور القانون الإداري وجودًا وعدمًا مع المرفق العام، فالمرفق العام هو أساس ومبرر وجود القانون الإداري ويقصد بالمرفق العام هو كل نشاط تقوم به هيئة عامة يهدف إلى إشباع حاجة تتعلق بالمصلحة العامة، وهناك نظرية اجتماعية ”لابن خلدون” تتحدث عن الاحتياجات الإنسانية المستمدة من طبيعة الإنسان وهي أن: ”الاجتماع الإنساني ضروري”، وتكمن هذه الضرورة في أن الفرد لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الجماعة، أي الاحتكاك والتعامل مع البشر؛ مما أدى إلى تطور العلاقات بين الأفراد، الأمر الذي أدى أن تتدخل الدولة لتسيير وتنظيم الجماعة تجسيدًا للنظام العام بمدلولاته الثلاثة: شؤون الأمن، الصحة، والسكينة العامة.
لقد قامت الدولة بأداء العديد من الخدمات الأساسية لتحقيق المصلحة العامة، وذلك بإشباع الحاجات العامة للأفراد التي قد يعجز النشاط الفردي على توفيرها تحقيقًا للنفع العام.
والتدخل في أغلبيته يتخذ صورة المرفق العام، فهو يعتبر بمثابة الوظيفة الرئيسية للدولة، فهو أساس القانون الإداري، فالعلامة ديجيه ”Duguit” مؤسس مدرسة المرفق العام اعتبر أن فكرة المرفق العام تفسر كل القانون الإداري، فالقانون الإداري في نظر هذه المدرسة هو قانون المرفق العام، والدولة هي مجموعة من المرافق العامة، واختلاف طرق إدارة المرفق العام أدى إلى أنه أصبح من الصعب سن قانون واحد يحكمها، وهذا نظرًا لاختلاف طبيعة نشاط المرافق العامة، وحتى يحقق المرفق العامة المصلحة العامة لجميع المنتفعين فقد أنشأ له الفقه مبادئ أساسية أجمع عليها القضاء، وهي مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد، ويعتبر هذا المبدأ من صنع مجلس الدولة الفرنسي، ويقضي هذا المبدأ على ضرورة سير المرافق العامة دون توقف أو انقطاع في تقديم الخدمات الأساسية للجمهور، فيجب على الدولة أن تعمل على ضمان سيره حفاظًا على النظام العام واستجابة لخدمة مصالح الأفراد.