الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 294 |  |  |
| | | from | 294 | | |
المستخلص
مـاهيــة الموضـوع:
من غير المتصور أن يكون هناك قانون عام دون عنصر المرفق العام، ذك أن التجربة الفرنسية والنظم المقارنة التي أخذت عنها تبنت فكرة المرفق العام كاداه لاستقلالية القانون الإداري، بل وبرهنت تلك التجربة على توقف نظام المرفق العام على استقلالية القانون الإداري في تحد واضح ومقبول عن مثيلتها التجربة الإنجليزية، وذلك لعدم وجود قاض إداري يطور من الآليات والمفاهيم الخاصة التي تجعل منها قانونا مستقلا. وإذا كان جوهر القانون الإداري في فرنسا ومصر والكويت ينبثق من القوانين والنصوص اللائحية والأحكام القضائية، فقد يضاف إليها عناصر مأخوذة من اتفاقية دولية كما في حقل المناقصات الدولية التي ينظمها” قانون اليونسترال للمناقصات والمزايدات في مجال البضائع والمشتريات” (يونسترال)، حيث إن جوهر القانون العام في المجتمع الأوربي مأخوذ من (المعاهدات والتوجهات الأوربية المتعلقة بعقد الأشغال العامة، وقضاء محكمة العدل للمجتمعات الأوروبية)( )، وهذا الجوهر أو ذاك لا يمكن أن يغفل أهميةِ المرفق العام بالنسبة لاستقلالية القانون الإداري .
وعلى الرغم من أن نظرية المرفق العام شغلت مكانا محوريا في صياغة أحكام القانون الإداري طوال القرن الماضي رغم ما وجه إليها من انتقادات: أهمها تلك التي تستند إلى عدم وحدة النظام القانوني الذي تخضع له المرافق العامة سواء كان مرد ذلك إلى اختلاف طبيعة المرافق العامة الإدارية عن المرافق الصناعية والتجارية، أو كان مرد ذلك إلى الأخذ ببعض أساليب القانون الخاص في إدارة المرفق العام، غير أنه- ورغم كل ذلك- ظلت نظرية المرفق العام، تمثل حجر الزاوية في بنيان القانون الإداري، كما ظلت عالقة في ذهن الفقه وهيمنت على وجدان القاضي الإداري سواء في فرنسا أو مصر والكويت. كما استهدفت نظرية المرافق العامة تحقيق النفع العام لأفراد المجتمع الكويتي، حيث يعد عنصر النفع العام هو العنصر الجوهري في نشاط الدولة وذلك سواء تولت إدارتها بنفسها أم عهدت بها إلى بعض الأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة.
غير أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في الكويت منذ ظهور النفط وتصديره بكميات أصبحت معها الدولة في مصاف الدول المصدرة للنفط، وتغير مفهوم الدولة من حارسة إلى متدخلة، واهتمام الدستور الكويتي الصادر في عام 1962 بإنشاء الدولة للمرافق العامة، كل ذلك كان من شأنه ظهور الأشخاص المرفقية (المصلحية) من مؤسسات و هيئات عامة، وظهور أنواع جديدة من المرافق العامة يديرها أو يساهم في إدارتها أشخاص القانون الخاص، إضافة إلى ظهور المرافق العامة الصناعية والتجارية كمؤسسة الموانئ الكويتية ومؤسسة البترول الكويتية وغيرها.