الفهرس 
إهداء
المبحث الأول: أسباب أزمة العدالة الجنائية بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
بدأت السياسة الجنائية في معظم دول العالم تأخذ منحني الفكر التصالحي؛ عبر إنهاء الخصومة الجنائية بأسلوب غير ذلك المتبع في الإجراءات الجنائية التقليدية، فالوساطة الجنائية إجراء جديد وبديل عن حل المنازعات الجنائية بالطرق التقليدية، فهو إجراء يجد مكانه خارج إطار السلطة القضائية بالرغم من بقائه تحت رقابتها، فالسلطة القضائية هي التي تأذن به وتصادق على نهايته. فقد أصبحت الوساطة الجنائية في الوقت الحاضر أحد المصطلحات المألوفة، واسعة الانتشار في القانون الجنائي، وذلك باعتبارها وسيلة لضمان تعويض المجني عليه وتفعيل مشاركة الأفراد في نظام العدالة الجنائية. كما أنه يحافظ على العلاقات الاجتماعية، ولذلك تقرر في بعض الجرائم التي تحقق هذا الهدف كجرائم الأسرة. ولذا يمكن القول أن السياسة الجنائية تتجه نحو التحول من عدالة عقابية إلي عدالة رضائية، تقوم على مراعاة البعد الاجتماعي في المنازعات الجنائية، من خلال مراعاة حقوق المجني عليهم، وتأهيل الجناة ليصبحوا أفراداً صالحين في المجتمع، وإعادة الانسجام بين أفراد المجتمع لتحقيق السلم الاجتماعي.
ويقرر إجراء الوساطة الجنائية في الجرائم قليلة الأهمية ومتوسطة الخطورة مثل المخالفات والجنح. من هنا نشأت سياسة التحول عن الإجراءات التقليدية العادية إلي الإجراءات الميسرة والسريعة، وأصبحت الأساليب غير القضائية لإدارة الدعوى الجنائية ضرورة ملحة لمواجهة البطء في الإجراءات الجنائية التقليدية بهدف اختصار تلك الإجراءات، وكان أبرز معالم التطور العلمي الجنائي هي ضرورة إيجاد بدائل للخصومة الجنائية للنظر في مكافحة الإجرام خلافا للإجراءات الجنائية التقليدية. ومن هنا برزت فكرة الوساطة الجنائية كأحد أهم محاور تحقيق العدالة الجنائية الرضائية. وهى تعد من أدوات السياسة الجنائية علي الصعيد الإجرائي والعقابي.