Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
اقتصاديات الموارد المائية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر /
المؤلف
رمضان، محمد مختار محمد.
هيئة الاعداد
باحث / محمد مختار محمد رمضان
مشرف / حسين حسن علي آدم
مشرف / محمد سيد شحاته
مناقش / بهاء الدين محمد مرسي
الموضوع
الموارد المائية. الامن الغذائي.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
214ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الإقتصاد ، الإقتصاد والمالية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الزراعة - الاقتصاد الزراعي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 214

from 214

المستخلص

تعد قضية تنمية الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها من اهم التحديات التى تواجهها مصر في الوقت الحاضر لتاثيرها المباشر على حاضرنا ومستقبلنا وامننا السياسي الاقتصادى والاجتماعى باعتبار المياه الركيزة الاساسية لدعم خطط التنمية , ويحتل القطاع الزراعي المصري الجزء الأكبر من الاستخدامات المائية على المستوي القومي، وتختلف الاحتياجات المائية الزراعية طبقاً للمساحة المحصولية المنزرعة. ولقد أظهرت تجربة الماضي حقيقة أن مصر رغم ما تحوزه من موارد مائية، إلا أن هذا المورد بقياس تطورات السكان واحتياجات الغذاء يعد أكثر موارد الزراعة ندرة، إلى درجة اعتبار أن مصر أصبحت إحدى دول العالم المصنفة ضمن دول الفقر المائي بنصيب للفرد يبلغ نحو 800 متر مكعب سنوياً، ورغم هذا الفقر المائي والذي تزداد حدته سنة بعد أخرى، إلا أن مصر تعد من أكثر دول العالم إسرافاً في استخدام المياه، فكفاءة نقل وتوزيع المياه لا تتعدى 80% , ورغم تفاقم المشكلة إلا أن السياسات الدافعة إلى ترشيد استخدام المياه مازالت محل نقاش. الأمر الذي جعل الاتفاق المجتمعي على هذه المشكلة وإقرار سياسات فعالة لمواجهتها تحدياً أساسياً للتنمية، إذ أنه بدون إحراز تقدم ملموس في هذا الاتجاه تتضاءل القدرة على الوفاء بأهداف التنمية في مجال استصلاح الأراضي. وما ينطوي على ذلك من انخفاض القدرة على زيادة إنتاج الغذاء أو خلق المزيد من فرص العمل، أو غير ذلك من أهداف التنمية.
وتعتمد مصر بشكل كبير علي المياه السطحية من مياه نهر النيل , الى جانب الاعتماد علي نسبة تكاد تكون ضئيلة من المياه الجوفية ومياه الصرف المعالجة , وتعتبر الموارد المائية على علاقة وثيقة بانتاج الغذاء فالنقص في الموارد المائية يؤدى الى النقص في انتاج الغذاء الذي اصبح قضية عالمية تستطيع من خلالها الدول المصدرة للغذاء من التحكم في السياسات للدول المستوردة للغذاء مما يشكل اثارا سلبية وزيادة التبعية للدول المتقدمة
اعتمدت الدراسة فى تحقيق أهدافها على كل من أسلوبى التحليل الاقتصادي الوصفي والكمي، حيث اعتمدت على أسلوب البرمجة الخطية باستخدام برنامجtore فى التعرف على الاستخدام الأمثل للموارد المائية فى الزراعة المصرية والعديد من المقاييس والمعاييرالتى مكنت من التوصل إلى العديد من النتائج للأهداف البحثية مثل معادلات الاتجاه العام، وتحليل الانحدار، هذا وقد اعتمدت الدراسة بصفة أساسية على المتاح والمتوفر من البيانات المنشورة، وغير المنشورة التي تصدرها الجهات المعنية كالإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة الرى والموارد المائية، والمركز القومي لبحوث المياه، فضلاً عن الاستعانة بالمراجع العلمية والأبحاث المنشورة وغير المنشورة التي تناولت موضوع الدراسة.
تحتوي الدراسة على أربعة أبواب بالإضافة إلى النتائج والتوصيات وملخصاً باللغة العربية وأخر باللغة الإنجليزية هذا بالإضافة إلى الملاحق والمراجع. وقد تضمن الباب الأول في فصلين الاستعراض المرجعي للدراسات والبحوث السابقة المتعلقة بمجال الدراسة والإطار النظري .اما الباب الثانى فقد تضمن الموارد المائية واستخداماتها وسبل تنميتها في المستقبل وذلك في فصلين حيث تناول الاول منهما الموارد المائية والتحديات التى تواجهها في المستقبل , بينما تناول الفصل الثانى الاستخدامات المائية وسبل تنميتها في المستقبل , وتناول الباب الثالث كفاءة استخدام المياه في الزراعة المصرية , وذلك في فصلين حيث تناول الاول منهما كفاءة نقل وتوصيل المياه وتطور كمية المياه في الزراعة المصرية , في حين تناول الفصل الثانى الكفاءة الاقتصادية لمياه الرى في الزراعة المصرية , بينما تناول الباب الرابع الاكتفاء الذاتى والفجوة الغذائية لاهم المحاصيل الزراعية في مصر والتحليل الاقتصادي للتركيب المحصولي الفعلي والاوفق , وذلك في فصلين حيث تناول الاول منهما الاكتفاء الذاتى والانتاج المحلى والفجوة الغذائية من المجموعات والمحاصيل الغذائية , في حين تناول الفصل الثانى التركيب المحصولي الفعلى والاوفق للمحاصيل الزراعية.
هذا وقد تناول الباب الاول في فصلين اختص الاول منهما الاستعراض المرجعى والدراسات السابقة ومنه تبين تعدد الدراسات التى تناولت الموارد المائية وعلاقتها بالتراكيب المحصولية وكفاءة استخدام المياه لبعض نظم الرى وتبين محدودية الدراسات التى تناولت الامن الغذائي والاكتفاء الذاتى , أما من حيث المناهج البحثية التي اتبعتها معظم تلك الدراسات فقد استخدمت المناهج البحثية التقليدية المتبعة في هذا الشأن وكان أسلوب البرمجة الخطية هو أكثر الأساليب استخداماً في هذا الشأن وإن كان الاختلاف في دالة الهدف التي كانت أحياناً تهدف إلى معظمة العائد من الوحدة الأرضية وفي أحيان أخرى معظمة العائد من وحدة المياه في حين تناول الفصل الثانى الاطار النظرى وقد تناول هذا الفصل بعض المحاور الهامة وقد تم تقسيم المفاهيم الى اربعة اجزاء من حيث الموضوعات التى تتناولها الى (/الموارد المائية ومفهومها وخصائصها والتعريفات المتعلقة بها-اقتصاديات المياه وعلاقة علم الاقتصاد بالمياه وكيفية التعامل الاقتصادى مع المياه- الامن الغذائي في مصر- الرى والاستغلال الزراعى في المياه وما يتعلق به)
وتناول الباب الثاني دراسة الموراد المائية وإستخداماتها فى جمهورية مصر العربية ، وذلك فى فصلين تناول الأول منها الموارد المائية حيث تبين أن اجمالى كمية الموارد المائية في مصر عام2014نحو(76مليار متر مكعب ) , وبلغ متوسط الكمية المتاحة من نهر النيل خلال الفترة (2005-2014) نحو55.5مليار متر مكعب , في حين بلغ متوسط الكمية المتاحة من المياه الجوفية نحو 6.4 مليار متر مكعب , ومتوسط الكمية من تحلية المياه 0.06مليار متر مكعب وبلغ متوسط الكمية المتاحة من الامطار والسيول 1.3مليار متر مكعب , وتبين ايضا ثبات كمية نهر النيل خلال الفترة من (2005-2014)عند 55.5مليار متر مكعب ,ثبات كمية المياه الجوفية بالوادى والدلتا عند 6.1مليار متر مكعب تقريبا فيما عدا عام2012 الذي ارتفعت فيه الى 7.5مليار متر مكعب , زيادة كمية تدوير مياه الصرف الزراعى من5.1مليار متر مكعب عام 2005لتصل الى نحو11.1مليار متر مكعب عام 2014 , ثبات كمية مياه الصرف الصحى عند نحو 1.3مليار متر مكعب تقريبا .ثبات كمية الامطار والسيول عند نحو1.3مليار متر مكعب تقريبا ماعدا عام 2012انخفضت الى 0.97ثم انخفضت مرة اخرى عام 2013الى 0.93 مليار متر مكعب /سنة , وتبين ايضا ثبات كمية تحلية مياه البحر عند 0.06مليار متر مكعب , بينما ارتفعت الى 0.1مليار متر مكعب عام 2014.وتراوح اجمالى الموارد المائية بين 69.16مليار متر مكعب عام 2005حد ادنى الى 70مليار متر مكعب عام 2014حد اقصي .اما ايراد نهر النيل فهو ثابت بمقدار 55.5مليار متر مكعب , وتاتى هذه الكمية من 48مليار مترمكعب حقوق مصر المائية من نهر النيل+7مليار مترمكعب صافي حصة مصر من مخزون السد العالي.
اما المياه الجوفية فقد انقسمت الى مياه جوفية عذبة ومياه جوفية مالحة , بالنسبة للمياه الجوفية العذبة فكانت تستمد مياهها من الخزان الجوفي بالوادى والدلتا بسعة تخزينية 8.4مليارمترمكعب سنويا.وخزان الحجر الرملى النوبي بسعة تخزينية 240الف مترمكعب ,وهناك خزان شبه جزيرة سيناء والذي تقدر سعته التخزينية 115مليون مترمكعب , بينما المياه الجوفية غير العذبة فتتواجد في معظم الاحواض وتقدر نسبة الاملاح بها (1500-15000)جزء في المليون , ويقدر المخزون من هذه المياه 112مليار متر مكعب , اما التحديات التى تواجه المياه فهناك تحديات داخلية تتمثل في (الزيادة السكانية –تلوث المياه )وتحديات خارجية تتمثل في (التغيرات المناخية ).
ويتناول الفصل الثانى الاستخدامات المائية وكيفية تنمية المياه في المستقبل ومنه تبين ان استخدامات المياه في قطاع الزراعة زادت من نحو 58.5مليار متر مكعب عام 2005الى 62.35مليار متر مكعب عام 2014, كمية الفقد بالبخرمن الترع زادت من حوالى 2.1مليار متر مكعب الى 2.5مليار متر مكعب عام 2014 , كمية المياه المستخدمة للشرب والاغراض المنزلية زادت من نحو 5.8مليار متر مكعب عام 2005الى 9.95مليار متر مكعب عام 2014, امتازت المياه المخصصة للصناعة والملاحة يالثبات تقريبا عند نحو (1.5-0.2)مليار متر مكعب على الترتيب , زادت اجمالى الاستخدامات المائية من نحو 67.75مليار متر مكعب عام 2005الى 70مليار متر مكعب عام 2014, وتتعدد الاستخدامات المائية في اوجه الحياه ومنها ما يستخدم بطريقة مباشرة واخربطريقة غير مباشرة , وتتمثل الصور المباشرة للاستخدام المائي في(الاستخدامات الزراعية-الشرب-الاستخدامات الصناعية) , وتتمثل الاستخدامات غير المباشرة في (الملاحة النهرية-توليد الكهرباء) , ويعتبر قطاع الزراعة هو المصدر الرئيسي الذي يستحوذ على اكبر كمية من المياه المتاحة , والمصدر الرئيسي للحصول على المواد الغذائية ولذلك يعتبر نقص الموارد المائية ايضا نقص للمواد الغذائية , وبالتالي يجب الاهتمام بزيادة المتاح من الموارد المائية لتلبية الاحتياجات من المواد الغذائية بالقدر الكافي.
وتناولت الدراسة الاحتياجات المائية في المستقبل وتطور نصيب الفرد من المياه في المستقبل وتبين ان عدد سكان مصر عام 2010 بلغ نحو(90)مليون نسمة وكان نصيب الفرد من المياه 705م3, بينما يتوقع ان يصل عدد السكان الى نحو 121.9مليون نسمة عام 2030ويتوقع ان يصل نصيب الفرد من المياه الى نحو 455م3بنسبة انخفاض 35.5%عن عام 2010, يتوقع ان يصل عدد السكان الى 188.5مليون نسمة عام 2050, ويتوقع ان يصل نصيب الفرد من المياه الى 294م3 بنسبة انخفاض 19.7%عن عام 2040, واوضحت الدراسة بعض السيناريوهات المقترحة للتعامل مع المياه في المستقبل ومنها السيناريو الحرج الذي يفترض هذا السيناريو عدم حدوث مشروعات استقطاب افقي لاعالى النيل ويصل منسوب المياه كماهو 55.5مليار متر مكعب , زيادة كمية مياه المطار التى يمكن الاستفادة منها لتصل الي1.5مليار متر مكعب ,ويتوقع هذا السيناريو استمرار مشاكل تلوث الموارد المائية وخاصة المصارف الزراعية نتيجة للنمو السكانى المتزايد , وايضا تحسن بسيط في مشاريع تطوير الرى السطحى وزيادة التمويل الحكومى لتطوير الشبكة الرئيسية بنسب صغيرة مما يؤدى الى نقص فواقد الشبكة وهناك السيناريو المتزن والذي يفترض نجاح مصر والسودان في تنفيذ المرحلة الاولي من قناة جونجلي الذي يوفر لمصر 2 مليار مترمكعب مما يؤدى الي ان تصبح كمية المياه المتاحة 57.5مليار متر مكعب ,استغلال الخزان الجوفي العميق الغير متجدد لتعويض نقص المياه مما يؤدى الى زيادة مياهه لتصل الى 4 مليار متر مكعب,التوسع في استغلال مياه الامطار لتصل من 1.3مليار متر مكعب الى 1.5مليار متر مكعب بحلول عام 2050,الزيادة السكانية سوف يتبعها زيادة في كميات مياه الصرف التى تعاد الى الشبكة المائية وبالتالى تصبح اهمية بناء قنوات صرف جيدة يعمل على ترشيد تلك الكمية من المياه.اما السيناريو المتفائل فيتوقع نجاح الحكومة في تقليل مساحة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الارز وقصب السكر والموز وزراعة اصناف ذات كمية مياه قليلة ,تقل احتياجات المياه الشرب نتيجة لانخفاض معدل النمو السكانى ,وزيادة النمو الصناعى مما يؤدى الى زيادة الاحتياجات المائية وحدوث نمو في الاحتياجات المائية بنحو 1.3% ,ويفترض نجاح استكمال مشروع قناة جونجلي مما يزيد من حصة مصر 4مليار متر مكعب لتصبح 59.5مليار متر مكعب ,وايضا عدم حدوث اى تاثيرات مناخية وزيادة الخزان الجوفي العميق لتصل الى 4مليار متر مكعب في عام 2050,والانتهاء من تشغيل محطات تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية او مصادر الطاقة المتجددة ,ونجاح تنفيذ مشاريع تطوير الرى السطحى في جميع الاراضي القديمة وتحويل رى الحدائق الى رى متطور.
ويتناول الباب الثالث كفاءة استخدام المياه في الزراعة المصرية , وذلك في فصلين , حيث يتناول الاول منهما , كفاءة نقل وتوصيل المياه وكميات المياه المستخدمة لرى المحاصيل الزراعية وتبين من الدراسة ان متوسط كمية المياه المستخدمة باسوان بلغ 54518مليون متر مكعب خلال الفترة (2001-2015) , بحد ادنى بلغ 40138مليون متر مكعب عام 2012 ,وحد اقصي بلغ 62096مليون متر مكعب عام 2008 , بينما متوسط الفاقد من اسوان لافمام الترع بلغ 9745مليون متر مكعب , بحد ادنى بلغ 2991مليون متر مكعب عام 2014, وحد اقصي بلغ 13244مليون متر مكعب عام 2008 , اما متوسط كمية المياه المستخدمة بافمام الترع بلغ 44773مليون متر مكعب , بحد ادنى بلغ 36840مليون متر مكعب عام 2000 , وحد اقصي بلغ48852مليون متر مكعب عام 2008, بينما متوسط الفواقد من افمام الترع للحقل بلغ 5245مليون متر مكعب , بحد ادنى بلغ 2162مليون متر مكعب عام 2000, وحد اقصي بلغ 6135مليون متر مكعب عام 2006 , اما متوسط كمية المياه المستخدمة بالحقل بلغ 39528مليون متر مكعب , بحد ادنى بلغ 30867مليون متر مكعب عام 2011, وحد اقصي بلغ 42846مليون متر مكعب عام 2008, بينما متوسط كمية الفواقد من المياه من اسوان للحقل بلغ 14990مليون متر مكعب , بحد ادنى بلغ 7483مليون متر مكعب عام 2015, وحد اقصي بلغ 19250مليون متر مكعب عام 2008 , اما كفاءة نقل وتوصيل المياه من اسوان للحقل بلغت نحو 83.08%من كمية المياه المنصرفة عند اسوان عام 2015والبالغ حوالى 44233مليون متر مكعب في حين بلغ ما يصل الى الحقل نحو 36750مليون متر مكعب , وعلي ذلك فقد بلغ الفاقد المائي نحو 7566.08مليون متر مكعب , وقد بلغت الفواقد المائية للعروات الثلاثة الشتوى والصيفي والنيلي والفاكهة نحو 37.3% , 52.8%, 3.2% , 8.1% علي الترتيب خلال فترة الدراسة , اما كفاءة نقل وتوصيل المياه من افمام الترع لاسوان بلغت نحو 92% من كمية المياه المنصرفة عند اسوان عام 2015والبالغ حوالى 44233مليون متر مكعب في حين بلغ ما يصل الى افمام الترع نحو 41230مليون متر مكعب , وعلي ذلك فقد بلغ الفاقد المائي نحو 3003مليون متر مكعب , وقد بلغت الفواقد المائية للعروات الثلاثة الشتوى والصيفي والنيلي والفاكهة نحو 34.9% , 52.3% , 3.3% , 9.5% علي الترتيب خلال فترة الدراسة ,اما كفاءة نقل وتوصيل المياه من افمام الترع للحقل بلغت نحو 89.2% من كمية المياه المنصرفة عند افمام الترع عام 2015والبالغ حوالى 41230مليون متر مكعب في حين بلغ ما يصل الى الحقل نحو 36750مليون متر مكعب , وعلي ذلك فقد بلغ الفاقد المائي نحو 4480مليون متر مكعب , وقد بلغت الفواقد المائية للعروات الثلاثة الشتوى والصيفي والنيلي والفاكهة نحو 39.5% , 54.2% , 3.3% , 3.1% علي الترتيب خلال فترة الدراسة , وتبين من الدراسة ان متوسط نصيب الفرد من المياه المستخدمة في الزراعة 757.3 متر مكعب خلال الفترة (2001-2015) , بحد ادنى بلغ 713.9متر مكعب في عام 2015 , وحد اقصي بلغ 806متر مكعب في عام 2007, بينما متوسط نصيب الفرد من مياه النيل بلغ نحو 737.8متر مكعب خلال الفترة (2001-2015) وحد ادنى بلغ نحو635متر مكعب عام 2015وحد اقصي بلغ نحو842.2متر مكعب عام 2001 , بينما متوسط مؤشر ندرة المياه بلغ نحو26.2%خلال الفترة (2001-2015)بحد ادنى بلغ نحو 15.8%عام 2001وحد اقصي بلغ نحو 36.5%عام 2015, ويمكن قياس مستوى ندرة المياه عن طريق مؤشر ندرة المياه ,حيث ان هناك علاقة عكسية بين متوسط نصيب الفرد من المياه ومؤشر ندرة المياه , اما متوسط كمية مياه الرى للمحاصيل الشتوية بلغ 11592.3خلال الفترة (2013-2015) , وقد جاء محصول القمح ياتى في المرتبة الاولى من حيث كمية المياه بنحو5811.7مليون متر مكعب تمثل نحو 50%من كمية المياه المستخدمة في الرى , يليه محصول البرسيم المستديم بنحو3469.3مليون متر مكعب , تمثل نحو30%من اجمالى كمية المياه المستخدمة في الرى, وياتى بنجر السكر في المرتبة الثالثة بنحو953.3مليون متر مكعب تمثل نحو 0.07% , وتاتى الخضر في المرتبة الرابعة بنحو 676.3مليون متر مكعب تمثل نحو 0.06% , كما ياتى برسيم التحريش في المرتبة الخامسة بنحو 213.3مليون متر مكعب تمثل 0.02% , ويعتبر محصول الترمس اقل المحاصيل الشتوية استهلاكا للمياه بنحو 0.5مليون فدان تمثل نحو 0.00005%من جملة كمية المياه , بينما متوسط كمية المياه للمحاصيل الصيفية بلغ 21700742الف متر مكعب في الفترة (2001-2015) , وياتي محصول الارز في المرتبة الاولى من حيث كمية المياه بنحو7530177الف متر مكعب ويمثل نحو 34.7% , بينما ياتى ياتى الذرة الشامية في المرتبة الثانية بنحو5784452الف متر مكعب تمثل نحو 26.6%من جملة المياه , بينما ياتى محصول قصب السكر في المرتبة الثالثة بنحو 3067634الف متر مكعب تمثل نحو 14.2 % , وياتى محاصيل الخضر في المرتبة الرابعة بنحو 1573234الف متر مكعب , تمثل نحو 7.3% , كما ياتى محصول القطن في المرتبة الخامسة بنحو1193814الف متر مكعب , تمثل نحو5.5% ,هذا ويعتبر محصول البصل اقل المحاصيل الصيفية استهلاكا للمياه بنحو 15479.7الف متر مكعب , تمثل نحو 0.07% , بينما يتناول الفصل الثاني الكفاءة الاقتصادية لمياه الرى في الزراعة المصرية , وذلك من خلال عدة مقاييس للكفاءة الاقتصادية ومنها :عائد الجنيه من تكاليف الرى – انتاجية المتر مكعب من مياه الرى – تكلفة الطن من المحصول- تكلفة وحدة مياه الرى – صافي عائد وحدة المياه , اما عن عائد الجنيه من تكاليف الرى للمحاصيل الشتوية يتبين ان محصول الطماطم يحتل المرتبة الاولى من حيث عائد الجنيه من تكاليف الرى بنحو55.9جنيه ,كما ياتى محصول العدس في المرتبة الثانية بنحو34.4جنيه للفدان , ثم ياتى محصول البرسيم المستديم في المرتبة الثالثة بنحو 33.6جنيه , بينما ياتى محصول الفول البلدى في المرتبة الرابعة بنحو 27.4جنيه للفدان,هذا ويعتبر محصول الترمس اقل المحاصيل الشتوية من حيث عائد الجنيه من تكاليف الرى بنحو 11.3جنيه للفدان, بينما عائد الجنيه من تكاليف الرى للمحاصيل الصيفية يتبين ان محصول الطماطم الصيفي يحتل المرتبة الاولى من حيث عائد الجنيه من تكاليف الرى بنحو 62.6جنيه للفدان , يليه محصول الفول السودانى بنحو 22.6جنيه ,ثم ياتى محصول القطن في المرتبة الثالثة بنحو 20.2جنيه للفدان , اما انتاجية المتر مكعب من مياه الرى للمحاصيل الشتوية يتبين انمحصول البرسيم المستديم يحتل المرتبة الاولى من حيث انتاجية المتر مكعب من مياه الرى بنحو10.3طن/1000متر مكعب , وياتى محصول بنجر السكر في المرتبة الثانية بنحو8.9طن/1000متر مكعب , بينما ياتى محصول الطماطم في المرتبة الثالثة بنحو7.4طن/1000متر مكعب , كما جاء الكتان في المرتبة الرابعة بنحو 2.5طن/1000متر مكعب , بينما جاء محصول القمح في المرتبة الخامسة بنحو 1.3طن/1000متر مكعب , هذا ويعتبر محصول الحلبة اقل المحاصيل الشتوية بنحو 0.4طن /1000متر مكعب , اما انتاجية المتر مكعب من مياه الرى للمحاصيل الصيفية يتبين ان محصول قصب السكر يحتل المرتبة الاولى من حيث انتاجية المتر مكعب من مياه الرى بنحو 4.5طن/1000متر مكعب , كما جاء محصول الطماطم الصيفي في المركز الثانى بنحو 3.7طن/1000مترمكعب , بينما جاء محصول الذرة الشامية في المركز الثالث بنحو 1.4طن/1000مترمكعب , وجاء محصول الارز في المرتبة الرابعة بنحو 0.6طن/1000متر مكعب ,هذا ويعتبر محصول السمسم اقل المحاصيل الصيفية من حيث انتاجية المتر مكعب من مياه الرى بنحو 0.2طن/1000متر مكعب , بينما جاء محصول الترمس ياتى في المرتبة الاولى من حيث تكلفة الرى للطن بنحو 395جنيه /طن ,يليه محصول الحلبة في المرتبة الثانية بنحو 292جنيه /طن ,ثم ياتى محصول العدس في المرتبة الثالثة بنحو 256.5جنيه /طن ,كما ياتى محصول الحمص في المرتبة الرابعة بنحو 233جنيه /طن ,هذا ويعتبر محصول البرسيم المستديم اقل المحاصيل الشتوية من حيث تكلفة الرى للطن بنحو 14.6جنيه /طن ,كما جاء محصول القطن ياتى في المرتبة الاولى من حيث تكلفة الرى للطن من المحصول بنحو 698جنيه /طن , بينما ياتى محصول السمسم في المرتبة الثانية بنحو 535جنيه/طن , كما ياتى محصول الفول السودانى في المرتبة الثالثة بنحو 362.5جنيه /طن , ثم ياتى محصول فول الصويا في المرتبة الرابعة بنحو 294.3جنيه /طن,هذا ويعتبر محصول قصب السكر اقل المحاصيل الصيفية من حيث تكلفة الرى للطن بنحو 21.5جنيه /طن , بينما جاء الطماطم في المرتبة الاولى من حيث صافي عائد وحدة المياه بنحو3992.4جنيه/1000متر مكعب , وياتى محصول البرسيم المستديم في المرتبة الثانية بنحو 3928.9جنيه/1000متر مكعب , كما ياتى محصول العدس في المرتبة الثالثة بنحو 2129.2جنيه/1000متر مكعب , بينما ياتى محصول الكتان في المرتبة الرابعة بنحو 2062جنيه/1000متر مكعب , ويعتبر محصول الحمص اقل المحاصيل الشتوية حيث بلغ صافي عائد وحدة المياه 683.7جنيه/1000متر مكعب , كما جاء محصول الفول السودانى ياتى في المرتبة الاولى من حيث صافي عائد وحدة المياه بنحو 2847.5جنيه/1000متر مكعب , وياتى محصول الطماطم الصيفي في المرتبة الثانية بنحو 2271.7جنيه/1000متر مكعب , بينما ياتى محصول السمسم في المرتبة الثالثة بنحو 1320.5جنيه/1000متر مكعب , كما ياتى محصول فول الصويا في المرتبة الرابعة بنحو 1232.2جنيه/1000متر مكعب , هذا ويعتبر محصول قصب السكر اقل المحاصيل الصيفية بنحو 203.5جنيه/1000متر مكعب.
ويتناول الباب الرابع الاكتفاء الذاتي والفجوة الغذائية لمجموعات المحاصيل الزراعية والتركيب المحصولي الفعلى والاوفق وذلك في فصلين , حيث يتناول الاول منهما الانتاج المحلى والاستهلاك للمجموعات الزراعية , ومنه تبين ان الانتاج المحلى للقمح تراوح بين حد اعلى بلغ 9608الف طن عام 2015 وحد ادنى بلغ 6255الف طن عام 2001ومتوسط 7992الف طن , بينما المتاح للاستهلاك من القمح تراوح بين حد اعلى بلغ 19563الف طن عام 2015وحد ادنى بلغ 9931الف طن عام 2001ومتوسط بلغ 14141.8الف طن , اما الفجوة الغذائية للقمح تراوحت بين حد اعلى بلغ 10516الف طن عام 2010وحد ادنى بلغ 2927الف طن عام 2009ومتوسط بلغ 6149.8الف طن , بينما الانتاج المحلى من الارز تراوح بين حد اعلى بلغ7253 الف طن عام 2009وحد ادنى بلغ 3607الف طن عام 2001ومتوسط بلغ 4998.4الف طن , اما المتاح للاستهلاك من الارز تراوح بين حد اعلى بلغ 6280 الف طن عام 2009وحد ادنى بلغ 2709 الف طن عام 2001ومتوسط بلغ 4339.6الف طن , بينما الفائض الغذائي تراوح بين حد اعلى بلغ 1312الف طن عام 2007وحد ادنى بلغ 22الف طن عام 2014باستثناء عام 2011حيث كان هناك فجوة غذائية من الارز تقدر ب49الف طن ومتوسط الفائض 658.8الف طن , اما الانتاج المحلى من الذرة الشامية تراوح بين حد اعلى بلغ 8060الف طن عام 2015وحد ادنى بلغ 6230الف طن عام 2003ومتوسط بلغ 7228.5الف طن , والمتاح للاستهلاك من الذرة الشامية تراوح بين حد اعلى بلغ 14340الف طن عام 2015وحد ادنى بلغ 9105الف طن عام 2004ومتوسط بلغ 11763.2الف طن , اما الفجوة الغذائية تراوحت بين حد اعلى بلغ 6890الف طن عام 2011وحد ادنى بلغ 2377الف طن عام 2004ومتوسط بلغ4543.7 , اما الاكتفاء الذاتي للقمح تراوح بين حد اعلى بلغ 74.4%عام 2009وحد ادنى بلغ 40.5%عام 2010بمتوسط بلغ 57.8% , بينما الاكتفاء الذاتي % .
من الارز تراوح بين حد اعلى بلغ 133%عام 2001وحد ادنى بلغ 98.8%عام 2011ومتوسط بلغ 117% , اما الاكتفاء الذاتي من الذرة الشامية تراوح بين حد اعلى بلغ 79%عام 2009وحد ادنى بلغ 56.2%عام 2015 , بينما الاكتفاء الذاتي من الفول البلدى تراوح بين حد اعلى بلغ 649%عام 2001وحد ادنى بلغ 36.8%عام 2008ومتوسط بلغ 48.2% , اما الاكتفاء الذاتي من العدس تراوح بين حد اعلى بلغ 4.7%عام 2003وحد ادنى بلغ 0.8%عام 2013 ومتوسط بلغ 2.2% , ويتبين من الدراسة ان الاكتفاء الذاتي من قصب السكرتراوح بين حد اعلى بلغ 100%عام 2012وحد ادنى بلغ 99.8%عام 2015ومتوسط بلغ 99.9% , اما الاكتفاء الذاتي من بنجر السكر تراوح بين حد اعلي بلغ 100.1%عام 2008, وحد ادنى بلغ 99.8%عام 2013, ومتوسط بلغ 99.9% , وتشير الدراسة ان الاكتفاء الذاتى من الفول السودانى تراوح بين حد اعلي بلغ 119.8%عام 2013, وحد ادنى بلغ 9.16%عام 2011, ومتوسط بلغ 100.7% , بينما الاكتفاء الذاتي من السمسم تراوح بين حد اعلي بلغ 89.4%عام 2007 , وحد ادنى بلغ 34.3% عام 2001, ومتوسط بلغ 68.8% , اما الاكتفاء الذاتي من عباد الشمس تراوح بين حد اعلى بلغ 122.6%عام 2006, وحد ادنى بلغ 20%عام 2012, ومتوسط بلغ 80.8% , كما تراوح الاكتفاء الذاتي من البطاطس بين حد اعلي بلغ 115.4%عام 2006, وحد ادنى بلغ 103.4%عام 2013, ومتوسط بلغ 110.5% , اما الاكتفاء الذاتي من الطماطم تراوح بين حد اعلي بلغ 102.4%عام 2006, وحد ادنى بلغ 100.1%عام 2001, ومتوسط بلغ 100.6% , اما الاكتفاء الذاتى من الفاكهة تراوح بين حد اعلي بلغ 112.7%عام 2010, وحد ادنى بلغ 96.2%عام 2015 , ومتوسط بلغ 101.5%.
بينما يتناول الفصل الثاني التركيب المحصولي الفعلي والاوفق في الزراعة المصرية باستخدام البرمجة الخطية , ويتبين من البرمجة الخطية انه في ظل قيود كمية المياه واجمالى العائد والمساحة المحصولية , ان النموذج الفعلى كان يحتوى على 42محصولا باجمالى مساحة محصولية 13678254.7فدان , بينما بلغ اجمالى العائد 70368.9مليون جنيه , وكان اجمالى كمية المياه 46271.5مليون متر مكعب , ومن خلال النماذج المقترحة في ظل تدنية المياه تبين ان نموذج التدنية افضل نموذج من حيث تعظيم العائد بمقدار 81700.4مليون جنيه بزيادة قدرها 8854.1مليون جنيه ,وزيادة قدرها 11331.5مليون جنيه , ومن حيث تدنية استخدام المياه يعتبرنموذج التدنية افضل نموذج من حيث تدنية استخدام المياه بمقدار 37664.4مليون متر مكعب بانخفاض قدره 6655.9مليون متر مكعب , وانخفاض قدره 8607.1مليون متر مكعب عن التركيب الفعلى , وتبين من نتائج البرمجة الخطية وجود عدد من السيناريوهات المقترحة لترشيد المياه او تحقيق اقصي عائد وهى(سيناريو زيادة القمح الى 4 مليون فدان- سيناريو تحديد مساحة الارز عند 700000فدان- سيناريو تدنية مساحة قصب السكر 20%وزيادة مساحة الذرة الشامية 20%) , وقد تبين من نتائج تلك السيناريوهات ان نموذج تدنية مساحة قصب السكر يعد افضل نموذج من حيث تعظيم العائد باجمالى عائد بلغ 74921مليون جنيه بزيادة قدرها 4552.1مليون جنيه عن مثيله بالتركيب الفعلى , ويعد ايضا نموذج تدنية مساحة قصب السكر وزيادة مساحة الذرة الشامية افضل نموذج من حيث تدنية المياه بانخفاض قدره 41457.4مليون متر مكعب بانخفاض قدره 4814.1مليون متر مكعب عن مثيله بالتركيب الفعلى