الفهرس 
فصل تمهيدى
المبحث الثانىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 391 |  |  |
| | | from | 391 | | |
المستخلص
مع التطور الكبير في مجالات المعاملات التجارية، والتي توصف بالسرعة المتناهية، وحفاظا على السير المنتظم لهذه العلاقات وتحقيقا للغاية المرجوة منها، وتماشيا مع هذا التطور كان لابد من وجود نظام بديل عن القضاء الذى يوصف بالبطء؛ لحل هذه المنازعات، بحيث يسير هذا النظام بالسرعة نفسها التي تسير بها هذه العلاقات في تسوية المنازعات؛ ولتفعيل الدور المتنامي لفكرة العدالة باعتبار أن العدالة ليست إعطاء كل ذي حق حقه فقط، وإنما إعطاء كل ذي حق حقه في الوقت المناسب، وللحد من الأثار الناتجة من ظاهرة بطء التقاضي وتجنبا لتنازع القوانين، كان لابد من وجود نظام خاص ينظم المنازعات العالقة بين أطراف هذه العلاقة ويسويها، ويحفظ لهم سرية النزاع الذى نشأ فيما بينهم، ويعطيهم إمكانية اختيار من يقوم بمهمة، فض النزاع، ووضع الإجراءات التي يسير عليها النزاع والقوانين التي تحكم النزاع؛ بحيث يكون خاضعا لإرادة الأفراد ومباركتهم.
من أجل ذلك فإن معظم التشريعات الدولية عموما، والعربية – على وجه الخصوص – قد اعترفت بنظام التحكيم، وأصبح نظاما قضائيا بصورة جديدة يتسم بأسلوب حضاري متقدم لتسوية المنازعات؛ ومن أبرز أحكام النظم الإجرائية، سواء نظام التحكيم أو المرافعات، وأكثرها أهمية هو: ”الحكم” باعتباره النتيجة التي تمخضت عن عمل قضائي طويل، وإجراءات مرهقة، بذل فيها أطراف الخصومة وقتا طويلا وأموالا كثيرة وجهدا كبيرا للحصول على الحق الثابت في هذا الحكم، الذى قرر الحقوق واستقرت به المراكز القانونية للخصوم، وفصل في أصل الحق؛ بحيث أصبح الحق ثابتاً لأحدهم؛ لذلك يجب أن يكون قد صدر صحيحا خاليا من أي عيب في التقدير من قبل الهيئة القضائية أو الهيئة التحكيمية؛ لأن العيب فيه أو الخطأ في تقديره ينتج عنه ضياع الحقوق، كما أن الرجوع عنه يؤدى إلى تعارض الأحكام وعدم استقرار المراكز القانونية للخصوم.