الفهرس 
المبحث الاول
الفرع الثالثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 195 |  |  |
| | | from | 195 | | |
المستخلص
لمّا كانت السياسة التشريعية لقانون المرافعات، تراعي الموازنة بين حقوق الخصوم المتعارضة في كافة مراحل الدعوى من ناحيةٍ، إلا أنها تستهدف من ناحية أخرى إظهار الحقيقة، الأمر الذي قد يستلزم منح قاضي الموضوع دوراً إيجابياً في الخصومة، مع الوضع في الاعتبار أن الأخير لا يقدح في مبدأ حياد القاضي، ولعل هذا الدور الإيجابي، يكون بارزاً في النظام الإجرائي لإدخال الغير في الدعوى المدنية، والذي منحه المشرعان المصري والعراقي للقاضي حتى، يقوم بتوسيع نطاق الخصومة بهدف تحقيق العدالة واستظهار الحقيقة.
بيد أنه من السمات العامة في الخصومة المدنية المرونة، والمرونة تقتضي قبول التغيير في الدعوى ذاتها من حيث الموضوع بصفةِ عامة - من خلال منظومة الطلبات والدفوع- وبصفةٍ خاصة الأشخاص، وبناءً عليه؛ يجوز للقاضي خلال نظر الدعوى المدنيه أن يقبل طلبات أحد الخصوم بإدخال الغير (الشخص الثالث) في الدعوى المدنية.
ويتمتع النظام الإجرائي لإدخال الغير في الدعوى المدنية، بسماتٍ تُميّزه عن أي نظامٍ إجرائي آخر في قانون المرافعات، إذ أن هذا النوع من الإدخال لا يكون للغير المدخَل أي إرادة في عدم قبوله، فهو نظامٌ إجباري.