الفهرس 
المبحث التمهيدي: التنظيم القانوني للمحاكمات الجنائية في التشريع الليبييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 173 |  |  |
| | | from | 173 | | |
المستخلص
موضوع الرسالة: تقيد المحكمة الجنائية بحدود الدعوى في القانون الليبي.
يعني تقيد المحكمة بحدود الدعوى أنه لا يجوز للمحكمة أنْ تدخل في الدعوى الجنائية أشخاص أو وقائع جدد، إلاَّ ممن تضمنهم قرار الإحالة أو طلب التكليف بالحضور الصادر ممن باشر التحقيق.
ويُعد مبدأ حياد القاضي الجنائي أساسًا لمبدأ تقيد المحكمة الجنائية بحدود الدعوى، ولقد أجاز المشرع للمحكمة الجنائية الحق في تغيير الوصف وتعديل التهمة وإضافة الظروف المشددة وإصلاح الخطأ وتدارك السهو، والتزمت المحكمة بتنبيه المتهم بذلك.
ولقد قسم الباحث الرسالة الراهنة إلى مبحث تمهيدي بعنوان: التنظيم القانوني للمحاكمات الجنائية في التشريع الليبي، عرض فيه الباحث لجهات التحقيق والإحالة وأنواع المحاكمة الجنائية واختصاصها، ومبدأ حياد القاضي الجنائي.
ولقد تضمن الفصل الأول: نطاق تطبيق مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى في التشريع الليبي، جاء المبحث الأول فيه بعنوان: أساس قاعدة تقيد القاضي بحدود الدعوى الجنائية، والمبحث الثاني بعنوان: نطاق الدعوى أمام أنواع المحاكم في التشريع الجنائي الليبي.
وتضمن الفصل الثاني: حق المحكمة الجنائية في تعديل نطاق الدعوى، جاء المبحث الأول فيه بعنوان: مدى حق المحكمة في تغيير الوصف القانوني للتهمة، وتحدثنا في الفصل الثاني عن التزام المحكمة بتنبيه المتهم.
وأخيرًا؛ عرض الباحث أهم ما توصل إليه من نتائج، وقدم عددًا من التوصيات والمقترحات الموجهة إلى المشرع الليبي.