الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 176 |  |  |
| | | from | 176 | | |
المستخلص
لقد تناولنا خلال صفحات هذه الدراسة، موضوع له أهمية خاصة في عالم التجارة البحرية، وهو موضوع المسؤولية في البيوع البحرية، ذلك أن عقود البيوع البحرية، إنما تشكل جزءًا هامًا من التجارة البحرية، وهي عقود تقوم على أساس التراضي بين طرفي العقد، ولا تحتاج هذه العقود إلا الاتفاق بين المتعاقدين على جميع الشروط، وتحديد موعد التنفيذ، ولكن قد يحدث أن يخل أحد المتعاقدين بالتزاماته، لا سيما البائع، والذي يكون على عاتقه التزامات متعددة ومتنوعة خاصة في البيعين سيف وفوب، ونظرًا لعدم تنظيم المشرع الوطني لموضوع المسؤولية في البيوع البحرية، وخضوعها للقواعد العامة، ومع الخصوصية التي تتمتع بها تلك العقود لكونها تعد من طائفة العقود التجارية الدولية، فقد آثرت أن أتناول هذا الموضوع بالبحث والدراسة في إعدادي لدرجة الماجستير، إذ أنه بالرغم من أهمية موضوع البيوع بصفة عامة، فإنه لم يحظِ بالقدر الكافي من الاهتمام والدراسة لا على المستوى التشريعي ولا الفقهي. وقد تناولت هذه الدراسة في ثلاثة فصول، بدأتهم بالفصل التمهيدي والذي تطرقت فيه لمفهوم البيوع البحرية ونشأتها، وأهم أنواعها، وتقسيماتها، ثم تناولت في الفصل الأول طبيعة التزامات البائع في البيوع البحرية، وآثرت أن أتناول نوعي البيع البحري سيف وفوب، باعتبارهما أكثر البيوع البحرية انتشارًا في عالم التجارة في هذه الفترة، وهم الأجدر بالتركيز عن غيرهم من أنواع البيوع، ثم تناولت في الفصل الثالث والأخير الأحكام الخاصة بمسؤولية البائع عن الإخلال بالتزاماته في البيوع البحرية، وتناولت فيها طبيعة المسؤولية من حيث كونها مسؤولية عقدية، وأركانها، ثم تناولت أهم شروط تطبيقها في عقود التجارة الدولية وعقود البيوع البحرية، ثم انتقلت بعد ذلك، لتناول الآثار والنتائج المترتبة على قيام مسؤولية البائع، وحق المشتري في فسخ العقد أو تخفيض الثمن أو الحصول على تعويض، بالإضافة لحقه في المطالبة بالتنفيذ العيني إذا كان ممكنًا، وحق البائع في إصلاح الضرر إذا كان تسليمه البضاعة المعيبة قبل التاريخ المحدد للعقد، وأخيرًا تناولت مدى إمكانية تعديل أحكام المسؤولية العقدية للبائع في البيوع البحرية، ومدي جواز الاتفاق بين المتعاقدين على تشديد المسؤولية أو تخفيفها أو الإعفاء منها، ورأينا جواز مثل ذلك الاتفاق على أن هذا الاتفاق يكون رهينًا بعدم الخروج على القواعد والنظم العامة في الدولة، وبما لا يمثل خروجًا على أعراف وعادات التجارة الدولية، وبعد توافر الشروط اللازمة لتطبيقها، كذلك تناولنا مدى جواز التأمين من المسئولية وأثره في زيادة الثقة في الذمة المالية للمسئول، ثم تناولنا أخيرًا حالات الإعفاء القانوني التي نصت عليها القواعد العامة في القانون المدني، ومنها القوة القاهرة، وخطأ المشتري، وخطأ الغير، ورأينا كيف أن مثل هذه الأخطاء قد تكون سببًا كافيًا في أحيان كثيرة لعدم تحقق مسؤولية البائع على الرغم من اخلاله بالالتزامات العقدية المنصوص عليها في العقد.