![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يعد النفط مصدراً لرأس المال السلعي والنقدي حيث يساهم بنسبة عالية في عملية التراكم الرأسمالي خاصة في البلدان النفطية، كما تأتي أهمية النفط باعتباره سلعة إستراتيجية و مادة أساسية في الصناعة، ولها أثر فعال على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، ويعتبر كذلك سلعة هامة في التجارة الدولية ومصدر دخل رئيسي للدول المنتجة للنفط ، ويتمثل الجانب المالي للنفط فيما يتحصل عليه من إيرادات مالية نفطية بصورها وأنواعها المختلفة، سواء أكانت بصورة مباشرة خاصة للبلدان المنتجة والمصدرة له، وبدرجة اقل للدول المستهلكة وذلك من خلال إيرادات الضرائب على استهلاكه. وتنبع أهمية النفط كسلعة استراتيجية في الدول المنتجة والمصدرة له من خلال ما يوفره من إيرادات مالية تعد ضرورية لدعم معدلات النمو الاقتصادي، وتمويل خطط التنمية، وتزداد أهمية النفط كونه سلعة رئيسية، ومادة أساسية تدخل في العديد من الصناعات، كما أن لعوائده أثرًا فعالًا على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والمالي في الدول النفطية، إضافة إلى كونه إحدى أهم السلع في التجارة الدولية، وإيراداته تُشكّل مصدر دخل رئيسًا للدول المصدرة له، وعنصرًا أساسيًا لتمويل مشاريعها التنموية، والعراق إحدى هذه الدول؛ حيث يُعَد الاقتصاد العراقي نموذجًا لاقتصاد نامٍ يعتمد على النفط بوصفه مصدرًا رئيسًا لتكوين دخله. فإيرادات النفط هي الممول الحقيقي (إن لم نقل الوحيد) للإنفاق العام في العراق، وعليه: فإن أداء الاقتصاد يكون تبعًا لقيمة الإيرادات النفطية المتحققة؛ كونها المحرك الرئيس لباقي الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، ومن ثمَ فإن وضع الموازنة العامة للدولة، وحجم الإنفاق العام في العراق، مرتبط إلى حد كبير بسلعة النفط، التي تُعد من أكثر السلع التجارية تقلبًا في أسعارها، وهو ما يعكس بدوره على عدم استقرار الإيرادات المتحققة من تصديرها، وترجع هذه التقلبات للعديد من الأسباب والمتغيرات، منها: أسباب داخلية كالطاقة الإنتاجية للدولة والاحتياطيات المؤكدة من النفط، وأسباب أخرى خارجية كسعر النفط في السوق الدولية، وهو المتغير الأكثر أهمية، والذي يتحدد وفقًا لحجم العرض والطلب العالمي على النفط. لذلك فإن التحديات الاقتصادية، وما يتعلق منها بإدارة المالية العامة على وجه الخصوص، تختلف في الدول المصدرة للنفط والمعادن عن التحديات التي تواجه الدول الأخرى، من حيث تقلب المصدر الرئيس للإيرادات، ومنع تحول تقلبات الإيرادات السنوية إلى تقلبات في النفقات العامة يمكنها أن تزعزع استقرار الاقتصاد، وتقلل من جودة الإنفاق الحكومي. فخلال الحقب الزمنية التي مرت برزت تطورات كثيرة انعكست أثارها على الاقتصاد العراقي، فالاقتصاد العراقي كان يعتمد على مبدأ التخطيط الشامل ولا سيما خلال فترة السبعينات وان التمويل كان يعتمد بشكل أساسي على موارد النفط، مما أدى إلى هيمنة قطاع النفط على الاقتصاد العراقي، هذا الأمر جعل الاقتصاد العراقي عرضة للصدمات الخارجية نتيجة تقلص إعتماد الدولة على مصادر إيرادات أخرى، فالعراق يمتلك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز وهو واحد من أهم المصادر الواعدة من موارد الهيدروكربونات في العالم التي لا تزال غير مطورة بشكل كبير بعد عقود من قلة الاستثمارات بسبب الأوضاع غير المستقرة التي مر بها العراق، حيث إن العراق يمتلك خامس اكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم ويبلغ (148.5) مليار برميل اي ما يعادل 12% من الاحتياطي العالمي للنفط. مشكلة الدراسة: يمر الاقتصاد العراقي بحالة من التدهور وعدم التوازن في نمو قطاعاته كافة؛ بسبب اعتماده على مصدر وحيد للدخل هو القطاع النفطي، فالإيرادات النفطية تُعدُ المصدر الرئيسي في تكوين ألناتج المحلي الإجمالي، وتمويل الموازنة، وإجمالي الصادرات، الأمر الذي أضعف من أداء الاقتصاد العراقي، وعمّق من مشكلة الاختلالات الهيكلية فيه، وزاد من درجة تعرضه للصدمات الخارجية الناتجة عن انخفاض تلك الإيرادات. أهداف الدراسة: تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي: 1- توضيح الأهمية الإستراتيجية للإيرادات النفطية في كل من الاقتصاد العراقي والاقتصاد السعودي. 2- تحديد طبيعة العلاقة بين إيرادات النفط ودورها في الأداء الاقتصادي في كل من العراق والمملكة العربية السعودية من خلال عدد من المؤشرات التحليلية التي تعبر عن مضمون الأداء الاقتصادي كألناتج المحلي الإجمالي، الموازنة العامة، الميزان التجاري. 3- تحليل العلاقة بين ايرادات النفط والأداء الإجتماعي، من خلال تحليل الإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم في كل من العراق والمملكة العربية السعودية خلال الفترة 2003-2017. 4- تقييم تجربة توظيف الايرادات النفطية في الاقتصاد السعودي والاقتصاد العراقي من خلال مقارنة بين اداء الاقتصادين، بهدف وضع رؤية مستقبلية للاستخدام الامثل للإيرادات النفطية في العراق. أهمية الدراسة: تظهر أهمية الدراسة من خلال الوزن الذي يمثله قطاع النفط والإيرادات المتحققة من تصديره في الاقتصاد العراقي، والتي يمكن أن تكون بمثابة قاطرة لباقي القطاعات الإنتاجية والتنموية في الاقتصاد، فان العراق يمكنه إذا ما أحسن إدارة هذا القطاع واستثمار العوائد المالية الناتجة من تصدير النفط، أن يحقق طفرة ايجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تحاول الدراسة وضع مجموعة من الحلول المقترحة لمعالجة بعض المشاكل والمعوقات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي وذلك من خلال الربط بين توفر الإمكانيات المادية المتحققة من عملية استخراج وبيع النفط، وتوظيفها في بناء وتطوير قطاعات إنتاجية أخرى بهدف تحقيق التنوع في الاقتصاد العراقي، خاصتاً وان العراق دولة متعددة الموارد إلا أنها غير مستغلة، والتي تحتاج عملية استغلالها إلى مثل تلك الموارد المالية. فروض الدراسة: 1- تتأثر المؤشرات الاقتصادية الكلية لكل من (العراق والمملكة العربية السعودية) بقطاع النفط، وذلك لضئالة مساهمة القطاعات الاخرى في تكوين الناتج المحلي الاجمالي. 2- أدى وجود الريع النفطي واعتماد الدولة عليه بشكل كبير إلى انخفاض في نمو النشاط الاقتصادي وهو ما يدعم فرض تعرض الاقتصاد العراقي للمرض الهولندي. 3- إن التقلبات الكبيرة في الإيرادات المتحصلة من تصدير النفط، تنعكس على حجم الإنفاق، ما أوجد حالة من الإختلال المالي، وجعل الاقتصاد العراقي معرض لحالة عدم اليقين المرتبطة بتذبذب أسعار النفط. 4- كان لزيادة الايرادات النفطية في الاقتصاد السعودي أثار ايجابية، حيث ادت الى زيادة مساهمة القطاعات الإقتصادية غير النفطية في تكوين الناتج المحلي الاجمالي. حدود الدراسة: تتمثل الحدود المكانية للدراسة في جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية كدولة مقارنة، وتم اختيار المملكة العربية السعودية كدولة مقارنة وتتناول الدراسة الفترة 2003-2017م حدودًا زمنية، وقد تم اختيار بداية الفترة من سنة 2003 كونها السنة التي دخل فيها العراق مرحلة مختلفة من تاريخه نتيجة التغير السياسي الذي حصل في العراق وطال جميع جوانب الحياة، وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي، كما أنها شهدت رفع العقوبات الاقتصادية عن العراق والسماح له بتصدير نفطه، وتنتهي فترة الدراسة عام 2017 كونها تمثل نهاية أخر خطة للتنمية الوطنية 2013-2017، وفق البيانات المتاحة. منهجية الدراسة: تعتمد الدراسة على المنهج الاستنباطي بغية الوصول إلى النتائج المطلوبة، من خلال الاعتماد على المسح المكتبي المتمثل في المراجع والدراسات والتقارير والدوريات المتخصصة ، ثم عمل دراسة مقارنة مع المملكة العربية السعودية، بالاستناد على البيانات الإحصائية الرسمية لكل من العراق والمملكة العربية السعودية (بيانات وزارة النفط ، وزارة المالية، البنك المركزي ، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء، صندوق النقد العربي، البنك الدولي) وتحليلها خلال الفترة 2003-2017 حتى يمكن الخروج بنتائج أكثر واقعية تخدم وتحقق الهدف من الدراسة. تقسيمات الدراسة: تحقيقًا لأهداف الدراسة واختبار فرضياتها تم تقسيمها إلى أربعة فصول، تناول الفصل الأول منها (الملامح العامة للاقتصاد العراقي)، من خلال مبحثين، تناول المبحث الأول السمات الأساسية للاقتصاد العراقي، فيما تناول المبحث الثاني أهمية النفط في الاقتصاد العراقي. أما الفصل الثاني فقد جاء تحت عنوان (تحليل العلاقة بين الإيرادات النفطية وتطور القطاعات الاقتصادية)، واشتمل على مبحثين، الأول دور الإيرادات النفطية في دعم القطاعات التنموية في الاقتصاد العراقي، فيما تناول المبحث الثاني دور الإيرادات النفطية في دعم القطاعات التنموية في اقتصاد المملكة العربية السعودية. فيما اختص الفصل الثالث ببحث (الإيرادات النفطية وانعكاساتها على الأداء الاقتصادي والاجتماعي في كل من العراق والمملكة العربية السعودية) من خلال ثلاثة مباحث، ركز المبحث الأول منها على الإيرادات النفطية وعلاقتها بالمتغيرات الاقتصادية الكلية في العراق خلال الفترة 2003-2017، في حين جاء المبحث الثاني تحت عنوان (الإيرادات النفطية وعلاقتها بالمتغيرات الاقتصادية الكلية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 2003-2017). أما المبحث الثالث فقد تناول الإيرادات النفطية والأداء الاجتماعي في كل من العراق والمملكة العربية السعودية خلال الفترة 2003-2017. أما الفصل الرابع والأخير فقد جاء تحت عنوان (السياسات المتبعة في توظيف الإيرادات النفطية وإمكانية تحقيق التنوع الاقتصادي في كل من العراق والمملكة العربية السعودية)، واشتمل على ثلاثة مباحث، ركز المبحث الأول منها على ضرورة الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى التنوع الاقتصادي في الدول النفطية، في حين تناول المبحث الثاني سياسة المملكة العربية السعودية في توظيف الإيرادات النفطية، أما المبحث الثالث فتناول سياسة العراق المالية في توظيف الإيرادات النفطية. وقد ختمت الدراسة بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات. |