الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 256 |  |  |
| | | from | 256 | | |
المستخلص
يتلخص منهجي في هذا البحث في الأمور الآتية:
• قمت بجمع المادة من المصادر الأصيلة.
• نسبت التعاريف والأقوال لأصحابها.
• وثقت التعاريف والأقوال وبقية مسائل البحث من المصادر الأصيلة، وذلك بتوثيق التعريف أو القول المنسوب للعالم من كتابه، فإن لم يوجد له كتاب مطبوع، وثقت ذلك من الكتب التي نقلت عنه، وذلك بنقل كلامه أو الاكتفاء بذكر المصدر في الهامش.
• ذكرت أدلة القاعدة النقلية، وبينت وجه الاستدلال، وذكرت الأمثلة التي توضح القاعدة وما يستثنى منها.
• ذكرت التطبيقات الفقهية المخرجة على القاعدة، وبينت خلاف الفقهاء في هذه الفروع.
• قمت بعزو الآيات وذلك بذكر رقم الآية واسم السورة.
• خرجت الحديث من مصادره الأصيلة، وإذا كان الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم اكتفيت بتخريجه منهما أو من أحدهما، وإذا كان في غيرهما ووجدت لعلماء الحديث كلاماً في درجة الحديث أشرت إلى ذلك.
• ترجمت للأعلام غير المشهورين، ويشمل ذلك جميع الأعلام الذين ورد ذكرهم في البحث ما عدا الخلفاء الراشدين، وأئمة المذاهب الأربعة، وعلماء الأصول المشهورين عند أهل هذا الفن والعلماء والمؤلفين الذين ألفوا في القواعد الفقهية من المتقدمين والمعاصرين، وهم الذين لهم كتب مشهورة ومطبوعة ومعروفة عند المتخصصين في هذين العلمين.
• وضعت خاتمة في نهاية البحث بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث.
• نتائج البحث
• بينت الدراسة الشروط الواجب توفرها لدى الحاكم.
• بينت الدراسة واجبات الحاكم وحقوقه.
• أكدت الدراسة على إجماع علماء على اشتاط الذكورة فيمن يتولى رئاسة الدولة، مع عدم الالتفات لقول شيخنا محمد الغزالى يرحمه الله من أن حديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» يعمل فيه بخصوص السبب.
• بينت الدراسة الفروق بين القاعدة الفقهية وغيرها من المصطلحات ذات الصلة مثل الضابط الفقهي، والقاعدة الأصولية.
• بينت الدراسة أن يرفع الخلاف: يعنى به أن حكم الحاكم في المسألة أو القضية يفصل النزاع بين العلماء من الناحية (العملية)، ويسد باب الخصومات، ويجب على الرعية امتثال لأمره سواء في ذلك من وافق رأيه رأي الحاكم ومن خالفه.
• بينت الدراسة انفاق الفقهاء على أن غير باب العبادات وما يتعلق بها يدخله الإلزام من ولي الأمر بما تبين له.
• رجحت الدراسة جواز تقنين الفقه الإسلامي مراعاة للمصلحة حيث يوحد صدور الأحكام في القضايا داخل البلد الواحد، كما أنه يساعد القاضي على سرعة النطق بالحكم وعدم إطالة أمد القضايا في المحاكم وتكدسها.
• رجحت الدراسة جواز إلزام ولى الأمر البلد في مسألة رؤيا هلال شهري رمضان وشوال،بل وإلزام الأمة برؤيا هلال ذي الحجة عن إعلان المملكة العربية ذلك.
• رجحت الدراسة أن حكم النفط للإمام يتصرف فيه وفق المصلحة العامة، وذلك أخذا بالمصالح، لأن في تبعيته لملكية الدولة تحقيقا لمصالح المسلمين العامة ودفعا للضرر والفساد عنهم، ولكي لا يؤدي ذلك الي سوء توزيع الثورة.
• رجحت الدراسة اعتبار الحق المعنوي ، وجواز الاعتياض عنه؛ لأنه يحتل مكانة مهمة في حياة الناس، وهو من آكد المصالح وأقواها أثرا وأعمها نفعا، وقد ينتج عن القول بعدم اعتباره حقا، وعدم حل الاعتياض عنه الانقطاع عن القيام بالتأليف والكتابة.
• رجحت الدراسة جواز تسعير الحاكم رفعا للخلاف إذا كان يتحقق به العدل بين الناس وتحصل به مصالحهم. ومن ذلك استعمال التسعير في معالجة آثار غلاء الأسعار، والسيطرة عليه، وتحقيق العدالة الاجتماعية بإنصاف الفئات الأكثر تضررا.
• رجحت الدراسة بأن الاحتكار يجري في كل شيء من القوت وعلف البهائم ،وسائر السلع التي يلحق الناس بحبسها عنهم ضرر ومشقة.
• رجحت الدراسة أن أكثر الحمل أربع سنين ، وذلك لأن الشارع لم يحدد مدة لأقصاه فوجب الرجوع إلى العادة ؛ إذ هي محكمة ، وقد وجد لأربع سنين ، بل هي عادة نساء مخصوصات ، فوجب الرجوع إليها عند عدم النص.