الفهرس 
الفصـل الأول : تحديد مفهوم القبض علي المتهم والألفاظ ذات الصله به ومشروعيته وحكمهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 218 |  |  |
| | | from | 218 | | |
المستخلص
المسائل المتعلقة بالجنايات والحدود وما يتبع ذلك من إجراءات التقاضي، على جانب كبير من الأهمية، نظراً لتعلقها بالنزاعات التي كثيراً ما تنشب بين الأفراد، فهي تمس جانب الحكم في حقوق الناس وفصل الخصومات، وغير ذلك مما له علاقة مباشرة بمشكلات المسلم اليومية والواقعية.
هذا، ولما أنهيت –بحمد الله تعالى- السنة التمهيدية للماجستير بكلية دار العلوم بجامعة المنيا، أصبح مطلوبا مني البحث عن عنوان يصلح موضوعا لبحث الماجستير، فكان أن وقع اختياري على موضوع” الأحكام الفقهية للقبض على المتهم في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي، دراسة مقارنة”. والله أسأل أن يوفقني في مسعاي هذا، وأن يتم نعمته علي، إنه نعم المولى ونعم النصير.
أسباب اختيار الموضوع:
1- حاجة المكتبة الفقهية الإسلامية إلى دراسة متخصصة في أحكام القبض على المتهم من الناحية الشرعية، ومقارنتها بالقانون الكويتي الوضعي.
2- تطور بعض وسائل القبض على المتهم يستدعي دراسة أحكام هذه الوسائل من الناحية الشرعية، مثل استدعاء المتهم بالهاتف.
3- رغبتي في تكوين نظرة شمولية عن موقف الفقه الإسلامي المعاصر من أحكام القبض على المتهم؛ لبيان ما قد يكون طرأ على هذه الفقه من تجديد في مناهجه، أو تغير في موقفه من بعض القضايا والمسائل.
4- الوقوف على أوجه الاتفاق والاختلاف بين الفقه الإسلامي والقانون الكويتي فيما يخص أحكام القبض على المتهم.
5- رغبتي في اختيار أحد موضوعات الفقه الجنائي المقارن بالقانون الوضعي، لأن موضوعات الجنايات من الموضوعات الحيوية لارتباطها بالواقع العملي للناس.
النتائج :
قد دلت الأدلة من القرآن والسنة والقواعد الشرعية على حقوق المتهم دلالة كلية أو جزئية.
- تبين من البحث أن القيود الواردة في قانون الإجراءات الجنائية قيود ضرورية لحماية مصالح المجتمع والأفراد.
- أن الفرد بمجرد وصفه بالمتهم ينتقل من مرحلة الحرية الكاملة إلى مرحلة جديدة تلقي عليه ببعض الأعباء.
- أن معظم أفراد المجتمع غير مدركين لحقوقهم ومن ثم لا يعلمون شيئاً عن هذه الحقوق والضمانات .
- حقوق المتهم: هي الأحكام الشرعية، أو التدابير والإجراءات التي تجلب مصلحة أو تدرأ مفسدة عن المتهم.
- الشريعة الإسلامية منحت للشخص حال اتهامه حقوقًا يجب عدم إغفالها، أو التقصيرفي شأنها، خوفًا من الوقوع في الظلم، ومن هذه الحقوق ”الحفاظ على حياته الخاصة ،وعدم انتهاك حرماته، وعدم ترويعه أو ترويع أهله، وإعطائه الحرية الكاملة في الدفاععن نفسه...”.
- إذا ثبت أن المتهم قد لحقت به أضرار تعمد القاضي أو الشهود أو المدعي إلحاقها به ، فالأصل عقوبته بالعقوبة المقدرة شرعًا، تطبيقًا لمبدأ المثلية في العقاب.
- من حقوق المتهم ما هو من الوسائل التى تختلف باختلاف الأزمنة و الأمكنة، لكن المناط المعتبر هو أن تكون غير معارضة للأصول الكلية في موضوع حقوق المتهم و لا لمقاصد الشريعة في معاملته.
- في القانون الكويتي لكل شرطى أن يستوقف أي شخص ، ويطلب منه بيانات عن اسمه و شخصيته، إن كان ذلك لازما للتحريات التي يقوم بها.