الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 250 |  |  |
| | | from | 250 | | |
المستخلص
فقد تم تقسيم هذه الرسالة الي أربعة فصول رئيسية وهى كما يلي:
الفصل الاول: الإطار النظري والمنهجي للدراسة
ولقد احتوى هذا الفصل على اهمية ومشكلة وأهداف الدراسة وتساؤلاتها واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي كما اعتمدت علي طريقة المسح الإجتماعي والاستبيان كأداة من أدوات البحث للدراسة الراهنة كما تم عرض المداخل النظرية للدراسة التي ترتكز على نظرية العلاقات الانسانية ونظرية المنظمات واللاتان تتفقا مع اهداف الدراسة الراهنة ومحاولة تحقيق الهدف الرئيسي لها.
الفصل الثاني: مستويات الإهتمام بدراسة الأزمات وتطورها التاريخي
وتناولنا في هذا الفصل بداية التفكير في دراسة الازمات كلمحة تاريخية وكذلك الابعاد والتطور التاريخي، وعرض هذا الفصل الاهتمام بإدارة الازمات علي المستوي الاقليمي والمحلي والعالمي كما عرض إدارة الازمات عبر الأديان السماوية المختلفة ومقومات إدارة الازمات فى التنظيمات الصناعية وتوصل هذا الفصل الي ان ادارة الازمات بأبعادها متعلقة بتوافر مجموعة من الوسائل والاستراتيجيات المتقدمة لعملية ادارة الازمات.
الفصل الثالث: الأتجاهات واالنظرية الرئيسية لدراسة الأزمات وطرق مواجهتها.
فقد تناولنا في هذا الفصل تطور المدارس الفكرية للتصنيع من بناء اجتماعي وآثار اجتماعية كما عرضنا الفكر النظري الحديث ودراسة أزمات التنظيم من خلال الرؤية النقدية لإتجاهات دراسة الازمات التنظيمية من أجل تحقيق التخطيط اللازم لتفعيل ادارة الازمات في زيادة الاقتصاد الصناعى والاستثمار المتعلق بالبعد الأجتماعى فى مواجهة الازمات. وتناولنا أيضا ً هذا الفصل رؤية اجتماعية لإستراتيجية ادارة الازمات اتضحت فى عملية الاتصال داخل التنظيم والقيادة ودورها في ادارة الازمة وتهيئة المجتمع لمواجهة الازمات ووضع سيناريوهات جديدة لإداراتها من خلال ” المحاكاة الالكترونية ووضع استراتيجية معتمدة لإدارة الازمة ”.
الفصل الرابع: العوامل الإجتماعية والاقتصادية لمواجهة الأزمات في التنظيمات الصناعية بالتطبيق علي مصنع سجاد دمنهور ” نتائج الدراسة الميدانية ”
ونقدم في هذا الفصل تحليل بيانات الدراسة الميدانية التي قمنا بها في مصنع سجاد دمنهور والنتائج العامة المرتبطة بالعاملين والمستفيدين والرؤية المستقبلية لمواجهة وادارة الازمات في التنظيمات الصناعية من جانب الابعاد الاجتماعية والاقتصادية.