الفهرس 
فصل التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 273 |  |  |
| | | from | 273 | | |
المستخلص
- نتائج الدراسة:
1- ظهرت وتعددت خلال العقود الأخيرة وبشكل بارز هيئات نفعية، بالرغم من كونها تنتمي لأشخاص القانون الخاص إلا أنها تؤدي خدمات وأنشطة نفعية في مختلف بقاع المجتمع، كما أصبح حق تكوينها وتأسيسها منصوص عليه دستورياً، حيث أنها تؤدي أدوار هامة من خلال تحقيق ما يسد حاجات المجتمع منها اجتماعي، ثقافي، تعليمي، وبالأغلب تحققه ويسند إلى الجمعيات الأهلية ذات النفع العام،وكذلك من الخدمات والأنشطة الرياضية والتي تنفذها الهيئات العاملة في مجال الشباب والرياضة،مما جعل هذه الهيئات تتشابه إلى حد كبير مع المرفق العام خاصاً دون إحداث عنصر التمييز للأطراف المستفيدين والمتلقين للخدمات والأنشطة النفعية.
2- أصبحت هذه الهيئات الخاصة المحققة للنفع العام، فعالة ولن تستطيع الدولة الاستغناء عنها، فهي بمثابة مرفق خاص أساسي ضمن مرافق الدولة، وقد اعترفت بها كافة دول العالم خاصة فرنسا، وأصدر لهذه الهيئات نصوص تشريعية تنظمها، حتى لا تنظمها الفوضى المطلقة التي قد تتعارض مع نظام الدول المختلفة، كما أن تنظيم حرية تأسيس هذه الهيئات هو الذي يخرجها للوجود الواقعي على أرض المجتمع، شرط ألا يكون هذا التنظيم القانوني يؤدي لإعاقة تحقيقها للنشاط يتحقق منه نفع عام، وخاصة بالقيود التي فرضتها القوانين الجديدة كقانون الجمعيات الأهلية الجديد رقم 70 لسنة 2017، والقانون المنظم للهيئات الرياضية رقم 71 لسنة 2017.
3- أن أعمال النفع العام من قبيل العصور، وقد حث عليها الإسلام بدايةً من الوقف الخيري، فأعمال النفع العام هي تعد أساس الأنشطة الإنسانية، وله أسانيد قوية من الكتاب والسنة، والأحاديث، وإجماع الآراء الفقهية، وبالأخص تطبيقاتها لدى الجمعيات الأهلية ذات النفع العام التي كانت ومازالت تجد الدعم العالمي والمحلي على مختلف العصور.