الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 249 |  |  |
| | | from | 249 | | |
المستخلص
وانطلاقاً من الأهمية الأكاديمية والمهنية لموضوع البحث وارتياده اتجاه بحثى لايزال محل جدل في الأدب المحاسبي بشأن استكشاف مدى تأثر درجة جهد المراجع الخارجي استجابة لتطبيق الإطار الفكري المشترك للمحاسبة المالية، وفى ضوء العلاقة التكاملية والتأكيدية بين المحاسبة والمراجعة توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج النظرية والميدانية أهمها:
1- من خلال الطرح النظري للدراسة تمكن الباحث من التوصل لدليل فكرى على أهمية ومزايا تطبيق الإطار الفكري المشترك للمحاسبة المالية ودوره في تجويد القوائم والتقارير المالية، حيث ان التطبيق العملي للمعايير العالمية الجديدة الصادرة في ضوئه لم يبدأ بعد في هذا الشأن، وعلى الجانب الميداني...... اتفقت فئات الدراسة حول أهم انعكاسات تطبيق الإطار الفكري المشترك للمحاسبة المالية على تحسين جودة القوائم والتقارير المالية، حيث تتراوح قيمة المتوسطات الحسابية لآراء العينة كوحدة واحدة ما بين (4.13)، (4.12)، وظهر أهم تلك الانعكاسات في بند ”تطوير نموذج شامل للتقارير المالية يحقق مرونة ومصداقية وعدالة البيانات”، حيث بلغ متوسطها الحسابي لفئة المراجعين (4.84)، ولفئة المعدين (4.86)، كما وجدت الدراسة الميدانية اختلافات طفيفة بين فئات الدراسة حول عنصر واحد من تلك الانعكاسات ظهر في بند ”توفير خاصية القابلية للمقارنة بدرجة مرتفعة نتيجة توحيد اسس الاعتراف والقياس لمعايير موحدة عالمياً” حيث بلغ متوسطها الحسابي لفئة المراجعين (3.81) ولفئة المعدين (4.80)، ولكنها لا تؤثر على اتفاق فئات الدراسة حول أهمية تلك الانعكاسات.
2- عكست الدراسة النظرية التأثير المباشر وغير المباشر للعوامل القياسية الحاكمة لتقييم مستوى الأداء والجهد المهني للمراجع الخارجي، والتي تمثلت في (ساعات العمل الفعلية – اتعاب المراجعة – مخاطر المراجعة – جودة المراجعة – استقلال المراجع)، أما عن الجانب الميداني........ فقد اجمعت فئات الدراسة على ان هناك اهمية وتأثير كبير لتلك العوامل على درجة الجهد المبذولة من قِبل المراجع الخارجي، وهو ما يؤكده ارتفاع قيمة المتوسطات الحسابية لتلك العوامل والتي تتراوح ما بين (4.20)، (4.21)، كما اتفق المراجعين والمعدين بصورة كبيرة حول تأثير ممارسات المراجعة غير المنتظمة سلبياً على استقلالية المراجع الخارجي، مما يؤثر بشكل غير مباشر على جهده المهني المبذول، وذلك بمتوسط حسابي (4.87)، (4.86) وانحراف معياري (0.33)، (0.35) على التوالي.
3- أكدت الدراسة النظرية على ان تطبيق المعايير المختلطة العالمية الحديثة الصادرة في ضوء الإطار الفكري المشترك للمحاسبة المالية، يؤدى إلى زيادة المتطلبات الملقاه على عاتق المراجع الخارجي وبالتالي انعكاس ذلك على زيادة الوقت والجهد المبذول، حيث يتطلب منه مضاعفة وقته وجهده واتسامه بالخبرات والمهارات العالية، وفسرت ذلك بتأثر مستوى الجهد المهني بصفة عامة، وبصفة خاصة في مرحلتي التخطيط والتنفيذ، أما الجانب الميداني........ فجاء مدعماً لتلك النتيجة ، حيث اسفرت نتائجه عن وجود علاقة ارتباط طردية قوية بين استيفاء متطلبات تطبيق الإطار الفكري المشترك للمحاسبة المالية في البيئة المصرية (كمتغير مستقل) ودرجة جهد المراجع الخارجي (كمتغير تابع) خلال المراحل المتكاملة لعملية المراجعة (قبول التكليف – التخطيط – التنفيذ – إعداد التقرير)، وذلك بمعاملات ارتباط بلغت (0.780 – 0.876 – 0.831 – 0.771) على التوالي، كما احتلت اراء المراجعين والمعدين حول محددات تلك العلاقة خلال مرحلتي التخطيط والتنفيذ اكبر متوسطات حسابية بلغت قيمتها (4.31) - (4.86) لفئة المراجعين، (4.30) – (4.85) لفئة المعدين على التوالي، مما يعنى تمركز تأثر درجات الجهد المبذولة في تلك المرحلتين عن باقي المراحل إزاء ذلك التطور المحاسبي من المعايير.
4- طرح الباحث نظريًا إطارًا إجرائيًا شاملاً لآليات ضمان كفاية الجهد المهني المبذول بناء على المقترحات والإرشادات الأكاديمية والمهنية، وفى ضوء العلاقة التأثيرية لتطبيق المعايير المختلطة على درجة جهد المراجع الخارجي، متمثلة في 9 درجة الانتماء الصناعي – العوامل التحفيزية – تعقيدات المعايير المحاسبية – حماية استقلالية المراجع الخارجي – برامج التفتيش)، بينما على الجانب الميداني......... يتضح عدم معنوية الفروق بين آراء فئات الدراسة، حيث ظهر ان هناك اهتمام كبير بالآليات الإجرائية للإطار الموسع كمدخل لضمان كفاية الجهد المهني المبذول في ضوء تطبيق الإطار الفكري المشترك للمحاسبة المالية، واحتلت معظمها متوسطات حسابية مرتفعة حيث تراوحت قيمة المتوسط الحسابي لآراء العينة كوحدة واحدة ما بين (4.79)، (4.80) وانحراف معياري يتراوح ما بين (0.23)، (0.24) كما اتفق المراجعين والمعدين على ان آلية حماية استقلال المراجع الخارجي (من خلال تدعيم تغييره الإلزامي بما يضمن بذله المستوى الملائم من الجهد للتعرف على كل نشاط عميل جديد ) تحتل المرتبة الأولى بالنسبة لدرجة الأهمية لتلك الآليات، وذلك بمتوسط حسابي (4.86) ، (4.87) وانحراف معياري (0.35)، (0.33).
.