Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الأصول التاريخية والأسس الفلسفية للقضاء والتحكيم في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية :
المؤلف
هدى إمام إسماعيل عبد الله
هيئة الاعداد
مشرف / هدى إمام إسماعيل عبد الله
مشرف / محمد علي محجوب
مشرف / طه عوض غازي
مناقش / السيد عبد الحميد فوده
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
524ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم فلسفة القانون وتاريخه
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

ملخص الرسالة
يتلخص هذا البحث أو هذه الدراسة في أنها تلقي الضوء على أهمية نظام التحكيم كطريق لحل المنازعات، ليس فقط في مجال التجارة الداخلية والتجارة الدولية بل أيضاً في مجال العلاقات بين أفراد المجتمع، وعلى الأخص في حالة الشقاق بين الزوجين.
ولبيان أهمية التحكيم تم دراسة الجذور التاريخية للقضاء والتحكيم في عدة حضارات قديمة كالحضارة الفرعونية والحضارة الإغريقية/اليونانية القديمة والحضارة الرومانية، وكذا دراسة التحكيم في الفترة قبل ظهور الإسلام وبعد ظهوره في ظل أحكام الشريعة الإسلامية.
ثم تم دراسة نظام التحكيم الحديث وفقاً لأحكام التشريعات الوضعية المختلفة ولوائح بعض مراكز التحكيم المحلية والدولية وبعض الإتفاقيات الدولية، مع التعرض لأنواعه وفلسفته وطبيعته وتكييفه القانوني وما يفرقه عن غيره من طرق حل النزاع الأخرى المشابهة كالقضاء والوكالة والصلح.
ثم تناولت بالدراسة التحكيم في الفقه الإسلامي من حيث تعريفه وطريقته وأحكامه والهدف منه، مع دراسة التحكيم في حالة الشقاق بين الزوجين مع بيان مدى إلزامية حكم الحكمان وفقاً لآراء فقهاء الشريعة الإسلامية ووفقاً لقوانين الأحوال الشخصية في بعض الدول العربية.
توصل البحث من الدراسات السابقة إلى الحقائق التالية:
• أن التحكيم له مميزات كثيرة، منها توفير الجهد والوقت والمصاريف، وفيه محافظة على أسرار أطراف النزاع، مما أدى إلى إنتشار الأخذ به في حل منازعات التجارة الدولية وغيرها من أنواع المنازعات.
• أن نظام التحكيم يقوم على أسس ومبادئ فلسفية متعددة، يتفق بعضها مع الأسس الفلسفية لنظام القضاء كالمساواة بين طرفي النزاع وإتاحة الفرصة لكل منهم للدفاع عن نفسه. إلا أنه ينفرد بأسس ومبادئ فلسفية أخرى تميزه عن نظام القضاء مثل مبدأ الاختصاص بالاختصاص ومبدأ إستقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي، وأيضاً مبدأ حرية الإرادة متمثلاً في حرية إرادة أطراف النزاع في إختيار القانون الذي يطبق على موضوع النزاع وإختيار القانون الذي يطبق على إجراءات حل النزاع، وكذا إختيار أعضاء هيئة التحكيم ذاتها، مما يساعد على حل النزاع بسرعة وسهولة ويؤدي إلى إستمرار العلاقة طيبة بين أطراف النزاع.
• أن الإسلام يهتم بالأسرة وبالعلاقة المقدسة بين الزوجين فنص في القرآن الكريم على وجوب حل النزاع بين الزوجين عن طريق التحكيم لمنع تفاقم المشاكل التي قد تقودهما إلى الطلاق، ولتوفير حياة آمنة لكل أفراد الأسرة.