الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تبحث هذه الدراسة في المسنولية المدنية عن الاعتداء على الحق في الخصوصية؛ الذي أقرته القوانين المقارنة وكفلت حمايته, حيث أن مشكلة الاعتداء على هذا الحق أصبحت في الآونة الأخيرة كتيرة الحدوث نتيجة التقدم الهائل» فهي من اهم المشكلات التي تمس الإنسان في حقوقه وتؤرق حياته. والمسنولية الناشنة عن الاعتداء على هذا الحق قد تكون مسنولية عقدية ذا كان هناك عقد بين المعتدي وصاحب الحق في الخصوصية؛ على أن لا يستعمل الخصوصية على نحو يخالف الشروط المتفق عليها في العقدء وقد تكون مسئولية تقصيرية إذا لم يكن هناك عقد؛ وإنما قام المعتدي بالتدخل بالخصوصية أو نشرها دون علم أو موافقة صاحب الحق» وأدي ذلك إلى الحاق اضرر يصاحب الحق. ومن خلال ما تقدم فقد تعرضنا لمفهوم هذا الحق؛ وذلك بدراسة ماهيته وأحكامه» وموقف الشريعة الإسلامية والقوانين المقارنة من فكرة الحق في الخصوصية: في الجزء الأول من الدراسة. أما في الجزء الثاني فقد تناولنا حالات الإعفاء من المسئولية المدنية عن هذا الاعتداء». سواء كان الإعفاء بطريق التصوير دون إدن لوجود صفة العمومية؛ أو كان هناك إذن بالتصوير أو النشرء وقد يكون تصوير الأحداث العامة وحق إعلام الجمهور. ولكي ينال المعتدى على هذا الحق الجزاء الناسب نتيجة فعله غير المشروع: فقد أوضحنا في هذا الجزء أحكام هذه المسئولية. .وكان ذلك بدراسة شروط الحكم بالتعويض؛ وحق المطالبة به وتقادم دعواء؛ ومن ثم أثرنا موضوع كيغية تقدير التعويض من خلال بيان طرق التعويض ”العيني والنقدي”. أمافي الجزء الأخير من هذه الدراسة. فقد استشهدنا بتطبيقات المسنولية المدنية عن الاعتناء على الحق في الخصوصية؛ وكان ذلك في دراسة المسنولي المدنية عن الاعتداء على احق الطفل في خصوصيته والموقف التشريمي والقضائي من هذا الاعتداء؛ ومن ثم بحثنا في المسئولية المدنية عن تصوير العري وعرض الصور على الأرنت وانتهي هذا الجزء بدراسة خصوصية مهنة الطب. |