الفهرس 
مفهوم و تطور ضحايا الارهاب
تعويض ضحايا الارهاب وفقا للعواعد التقليدية في المسئولية المدنيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 173 |  |  |
| | | from | 173 | | |
المستخلص
يُشكل الإرهاب أحد أخطر الظواهر الإجراميَّة التي عرفتها المجتمعات الحديثة؛ لما يمثله من تهديد خطير للفكر والعقيدة والكيان السياسي للشعوب. وهو باتساع مفهومه أضحى من أبرز المهددات الأمنية لما له من تأثيرات بعيدة المدى والخطورة على الإنسانيَّة كافة. والإرهاب كصورة من صور العنف التي عرفها المجتمع الدولي منذ عصورٍ خلت، تطور مع تطور المجتمع ومع العلاقات الاجتماعية المختلفة، وقد ساهم في ذلك التطور التكنولوجي المذهل في وسائل المواصلات والاتصالات وعالم المعلومات؛ بحيث أصبح للإرهاب خطورة أكثر مما مضى، وهذا ما نلمسه من خلال تزايد العمليات الإرهابية المصحوبة بزيادة في أعداد الضحايا مع اتساع نطاق هذه العمليات ليتعدى الحدود الجغرافية للدولة إلى دول أخرى. ويترتب على الجريمة الإرهابية أضرار متعددة سواء جسدية أو مالية تلحق بالمواطنين المدنيين كما قد تلحق بالمقيمين على إقليم الدولة، تخول لهم الحق في رفع دعاوى تعويض عما أصابهم من أضرار، وذلك طبقاً للقواعد العامة في رفع الدعوى للتعويض عن الفعل الضار، إلا أن المسئولية المدنية في قواعدها التقليدية لا تكفل تعويض الأضرار التي تخلفها جرائم الإرهاب، فالجريمة الإرهابية يرتكبها شخص أو أشخاص غير معروفين عادةً، لذا فإن دعوى المسئولية المدنية التي تمثل صورة الحماية الفردية للمضرور في جرائم الإرهاب محفوفة بالمخاطر لصعوبة التعرف على المسئول الميسور أو الضامن، كذلك صعوبات التقاضي وإجراءات الدعوى، فضلاً عن موقف المضرور الضعيف في مواجهة الإرهاب.
وعليه، ومن أجل الإلمام بموضوع البحث قمتُ بتقسيم هذه الدراسة إلى مبحث تمهيدي وثلاثة فصول وخاتمة، وقد جاء المبحث التمهيدي بعنوان ”مفهوم وتطور ضحايا الإرهاب”. حيث تعرضت فيه للتعريف بضحايا الإرهاب في مطلب أول، وفي مطلب ثانٍ، تناولت الحديث عن تطور جريمة الإرهاب. وجاء الفصل الأول بعنوان”تعويض ضحايا الإرهاب في المسؤولية المدنية”، وقد تناولت في المبحث الأول، أركان المسؤولية المدنية عن الأعمال الإرهابية، وفي المبحث الثاني وقفت على آثار المسؤولية المدنية عن هذه الأعمال، وجاء الفصل الثاني بعنوان ”التأمين ضد الأعمال الإرهابية”، وقد تناولت في المبحث الأول الحديث عن التعريف بالتأمين ضد الأعمال الإرهابية، وفي المبحث الثاني بيّنت الآثار المترتبة على التأمين ضد الأعمال الإرهابية، أما الفصل الثالث، فقد جاء بعنوان”التزام الدولة بتعويض المضرور عن الأعمال الإرهابية، وقد تعرضت في المبحث الأول لأساس التزام الدولة بتعويض ضحايا الإرهاب، وبيّنت في المبحث الثاني طبيعة مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية، أما الخاتمة فقد اشتملت على أهم النتائج والتوصيات