الفهرس 
مقدمة
فهرس المصار والمراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 268 |  |  |
| | | from | 268 | | |
المستخلص
الشريعة الإسلامية الغراء تميزت بأنها سبقت القوانين الوضعية ، حيث خطى القانون الكويتي خُطي ونهج الشريعة الإسلامية الغراء التي حرمت الإعتداء علي الأنفس وإضفاء الحماية الجنائية المشددة عليها .
تعتبر رابطة السببية عنصر جوهري فعال يساهم في إثبات التهمة علي الجاني ، وتزداد أهمية السببية عند تداخل أسباب أخري مع الفعل لإحداث النتيجة ، وهذا يؤكد علي الدقة والتأني في إثباتها لمعرفة السبب الرئيسي الذي أحدث النتيجة .
سهولة إثبات علاقة السببية في جناية القتل العمد في حالة أن يكون الفعل واحد في سبب الوفاة ، دون تداخل عوامل أخري أو تعدد الجناة .
الشريعة الإسلامية الغراء تميزت بأنها سبقت القوانين الوضعية ، حيث خطى القانون الكويتي خُطي ونهج الشريعة الإسلامية الغراء التي حرمت الإعتداء علي الأنفس وإضفاء الحماية الجنائية المشددة عليها.
أنّ ولاية القضاء في الشريعة الإسلامية من أهم الولايات شأناً وأعظمها أثراً وأعلاها مرتبة في المجتمع الإسلامي، ذلك أنّ القاضي إذ يقيم العدل بين الناس، فإنما يساهم بعمله هذا في تطبيق شرع الله، والتزام أمره، والمحافظة على حقوق عباده، ومنع كل أنواع الظلم والاعتداء أن تحيف بأحد أفراد المجتمع.
أهداف الدراسة :
1- رغبة الباحث في تحقيق الأمن والسلام للمجتمع الكويتي من خلال تعقب ظاهرة جناية القتل العمد ومعرفة الأسباب الحقيقية لها.
2- للحد من هذه الجناية من خلال وجود حلول وقائية وعلاجية قبل القيام بها ونزعها من جذورها .
3- تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع وذلك بتطبيق قانون العقوبات علي الصورة التي يراها القضاء الكويتي .
التحذير من اقتراف هذه الجناية لمدي خطورتها وشدة عقوبتها في الدنيا
النتائج :
1- بينت الدراسة اتفاق القانون الكويتي مع الشريعة الإسلامية في تعريف جناية القتل العمد .
2- بينت الدراسة تشابهت أركان جناية القتل العمد في القانون الكويتي مع الشريعة الإسلامية.
3- أن معني رابطة السببية في القانون الكويتي قريب الشبه في الشريعة الإسلامية
4- بينت الدراسة اتفاق القانون الكويتي في بيان علاقة السببية في القتل العمد مع الشريعة الإسلامية في نظريات واختلفت في أخري ، ففي نظرية تعادل الأسباب اتفق القوانين الوضعية مع الشريعة الإسلامية في قيام علاقة السببية بين الفعل والنتيجة ، ويختلفان في حالة تداخل عامل آخر خارجاً عن نطاق الجريمة .
5- أن طرق الإثبات اتفقت إلي حد كبير فيما بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية .
6- الشهادة إحدي طرق إثبات رابطة السببية ، فبالشهادة تقوم العلاقة السببية بين الفعل والجاني ، وهي من أحد الأدلة القاطعة .
7- سهولة إثبات علاقة السببية بين الفعل والنتيجة من خلال الطرق الإثبات من شهادة واعتراف وقرائن .
8- أن مبدأ عدم جواز قضاء القاضي بعلمه يعتبر من القيود ، فالأصل في الحكم الأدلة .
9- اتفقت الشريعة الإسلامية مع القانون إلي حد كبير في مبدأ حرية القضاء أو حرية الاقتناع .
10- لا يوجد تفاوت كبير بين الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي في حرية الاقتناع الشخص للقاضي ، وحرص القضاء علي إرساء قواعد العدل والعدالة بين الناس .
11- التأكيد علي استقلالية القضاء في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي ، ونجد أن الشريعة الإسلامية لها السبق في توفير الحماية للقضاء وتحقيق العدالة من خلاله .
ثانياً: التوصيات :
1- أوصي فقهاء القانون الكويتي إلقاء الضوء علي علاقة السببية ووضع النصوص القانونية لها وتوضيح الغموض فيها للوصول إلي حكم يقيني عادل.
2- تقنين النصوص الفقهية وإفراغها إلي نصوص محددة تتخذ كمصدر أولي وأساسي في القضاء.
3- الاهتمام بالقضاء والقضاة وإعطاءهم حرية أوسع لإرساء مبدأ العدالة في أحكامهم.