الفهرس 
توازن البيئة وتأثير تدهورها على الأقتصاد القومىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 381 |  |  |
| | | from | 381 | | |
المستخلص
يعتبر الاهتمام بالبيئة واحداً من الاهتمامات الرئيسية التي توليها الدولة بل والعالم بأسره جانباً كبيراً من الاهتمام، وتبرز أهمية الحفاظ على البيئة نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالقطاع البيئي خاصة في الآونة الأخيرة، مما أدي إلى اختلال التوازن البيئي العالمي، وأصبح الهدف الاستراتيجي لحماية البيئة هو إدخال البعد البيئي في سياسات التنمية والخطط القومية والمشروعات العامة والخاصة لضمان التحكم في مصادر التلوث وخفضها حفاظا علي صحة المواطن المصري وحقوق الأجيال القادمة. فعلى الرغم من أهمية تعظيم الأرباح الاقتصادية لمنشآت الأعمال إلا أن هذا يجب ألا يكون على حساب البيئة ومقدراتها، إذ يجب أن تكون البيئة بكل أبعادها ضمن أولويات أي عمل تنموي، لتحقيق التوازن بين البيئة والتنمية في ضوء مفهوم التنمية المستدامة.
وتعد الرقابة بمفهومها الشامل المؤداة بواسطة الجهاز المركزي للمحاسبات وسيلة هامة لخفض خطر المعلومات الذي يواجه متخذ القرار خاصة في بيئة الأعمال المعاصرة حيث تلعب دورا كبيرا في تدعيم حوكمة الجهات الخاضعة للرقابة وخدمة المجتمع انطلاقا من حاجة كافة الأطراف التي لها مصالح بتلك الجهات إلى معرفة مدى التزام إدارتها بالقوانين واللوائح ذات الصلة ومدى كفاءتها في استغلال الموارد المتاحة، ومن ثم فهي آلية فعالة لمراقبة وضبط أداء الجهات الخاضعة لرقابته.
مشكلــــــة البحــــــث:
علي الرغم من قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بأداء الرقابة البيئية علي جانب كبير وهام من الجهات الخاضعة لرقابته والتي أسفرت عن العديد من الملاحظات ذات الأثر البيئي إلا أنه علي الرغم من الأهمية البالغة لتلك الملاحظات البيئية، فالملاحظ هو تكرارها سنويا وارتفاع تكلفة التدهور البيئي في مصر والتي تتحمل بعبئها الموازنة العامة للدولة الأمر الذي يترتب عليه استمرار زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وهو الأمر الذي يشير إلي ضعف فعالية الرقابة البيئية المؤداة بواسطة الجهاز المركزي للمحاسبات في حماية البيئة ومنع تلوثها أو الحد منه.