الفهرس 
محتويات الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 287 |  |  |
| | | from | 287 | | |
المستخلص
تعتبر العدالة من أهم المبادئ التى أرساها الإسلام والتى يقوم عليها المجتمع الإسلامى, حيث تؤسس عليها العلاقات بين أفراد المجتمع المسلم, والعدل هو المعيار الذى يدرك من خلاله مدى ثبات المجتمع وإستقراره, لذلك عنى الإسلام بالعدل, وجعله حقاً للجميع مع الطبقات والفئات والأشخاص ، ومن هذا المنطلق اهتمت الدولة المصرية بتحقيق العدالة الإجتماعية بين مواطنيها, حيث نص الدستور المصري علي أنه يقوم المجتمع على التضامن الإجتماعي, وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الإجتماعية وتوفير سبل التكافل الإجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع الفئات في المجتمع دون تمييز، وهناك فئات تحتاج لمزيداً من الإهتمام والرعاية , كالمعاقين لذا فقد أفردت الدولة جانباً من الرعاية للمعاقين , وقد تمثل ذلك إقرار العديد من المواد الدستورية التي تحافظ علي حقوق المعاقين، وتبذل الدولة جهوداً متعددة لتربية وتعليم وتأهيل المعاقين, وتحويلهم إلى قوة منتجة بدلا من كونهم طاقة معطلة مستهلكة، وعلي الرغم من هذا الإهتمام تعاني فئات المعاقين من العديد من المشكلات في مجتمعها, كمشكلة الإستبعاد الإجتماعي والتهميش الذي يتطلب معه تدخلاً علمياً لمواجهة هذه المشكلة ومساعدة المعاقين علي مواجهتها والحصول علي حقوقهم.ومن المسلم به أن عدم حماية حقوق المعاقين وخاصة المعاقين حركياً بإعتبارهم إحدي الفئات المهشمة يعد أحد أشكال هذا الظلم الذي يحتم مزيداً من إسهامات الممارسين المهنيين.ولقد ترتب علي ذلك تهميش وإستبعاد المعاقين من مسار الحياة الطبيعية مما أدي إلي فقدانهم لأدوارهم ومحدودية مشاركتهم في الحياة الطبيعية نتيجة العقبات والموانع الإجتماعية و البيئية التي تحول دون تفاعلهم مع المجتمع كالتحيز ضد الإعاقة والمعوقين والميل إلى الوصم والتنميط وبيروقراطية الإجراءات، وتعذر وجود وسائل المواصلات المناسبة وفكرة العزل فى مؤسسات التربية الخاصة مما يترتب علية الإستبعاد من فعاليات الحياة الإجتماعية.ومن هنا لابد من القيام بالدفاع عن المعاقين حركياً وتغيير نظرة الآخرين نحوهم وخاصة الذين ينظرن للمعاقين حركياً بأنهم عبء على غيرهم من الأفراد حيث أن هناك دلائل واضحة على وجود تفرقة بين المعاقين حركياً وغيرهم فى الحصول على الوظائف نتيجة للشك في قدراتهم وأنهم في حاجة للرعاية وليس هناك ثقة في قدراتهم. ثانياً: أهمية الدراسة:تتحدد أهمية الدراسة الحالية فيما يلي:(أ)تنبع أهمية الدراسة من تركيزها على موضوع من الموضوعات الهامة التي لها إهتمام في المجتمع وهو مواجهة الإستبعاد الإجتماعي للمعاقين حركياً.(ب)تزايد الإهتمام العالمي بذوي الإعاقات وخاصة الإعاقات الحركية.(ج) تزايد عدد المعاقين قومياً ومحلياً .(د)أهمية تحقيق العدالة الإجتماعية للمعاقين حركياً ومواجهة التهميش والإستبعاد الإجتماعي لهم.(ه) يُعد الإهتمام بدراسة قضية الإستبعاد الإجتماعي توجه إنساني متقدم يعلي من قيمة الإنسان مما يتطلب دراسة ظاهرة الإستبعاد الإجتماعي بإعتبارها قضية معبرة عن العجز للوصول إلى المنظومات السياسية والقانونية لجعل الحق فى كافة ألوان الرعاية(الصحية- الإجتماعية- الثقافية- النفسية) تشمل كافة فئات المجتمع.ثالثاً: أهداف الدراسة: تتمثل أهداف الدراسة فى الآتى:<تحديد واقع العدالة الإجتماعية للمعاقين حركياً وينبثق عن هذا الهدف عدة أهداف فرعية تتمثل فى:(ه) تحديد واقع تحقيق المساواة في الحقوق؛ لمناهضة الإستبعاد الإجتماعي للمعاقين حركياً.(وتحديد واقع درجة تحقيق العدالة في توزيع الدخول؛ لمناهضة الإستبعاد الإجتماعي للمعاقين حركياً.(ز)تحديد واقع تحقيق المساواة في الواجبات؛ لمناهضة الإستبعاد الإجتماعي للمعاقين حركياً.(ح)تحديد واقع درجة تحقيق العدالة في توزيع الخدمات؛ لمناهضة الإستبعاد الإجتماعي للمعاقين حركياً.تحديد أشكال الإستبعاد الإجتماعى للمعاقين حركياً.9- تحديد العلاقة بين العدالة الإجتماعية ومناهضة الإستبعاد الإجتماعى للمعاقين حركياً.1- تحديد معوقات إستخدام واقع العدالة الإجتماعية كمدخل لمناهضة الإستبعاد الإجتماعي للمعاقين حركياً.11-تحديد مقترحات إستخدام إستراتيجية العدالة الإجتماعية كمدخل لمناهضة الإستبعاد الإجتماعي للمعاقين حركياً.12-التوصل إلي خطة عمل يمكن من خلالها إستخدام إستراتيجية العدالة الإجتماعية كمدخل لمناهضة الإستبعاد الإجتماعي للمعاقين حركياً.رابعاً: فروض الدراسة:تتمثل فروض الدراسة فى الآتى6-من المتوقع أن يكون واقع تحقيق العدالة الإجتماعية لمناهضة الإستبعاد الإجتماعى للمعاقين حركياً منخفض ويمكن قياس هذا الفرض من خلال المتغيرات الآتية:(ط)العدالة فى الحصول على الحقوق.(ي)العدالة فى توزيع الدخول. (ك)العدالة فى توزيع الخدمات.(ل) المساواة فى الواجبات.-من المتوقع أن يكون الإستبعاد الإجتماعى للمعاقين حركياً متوسط.8- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تحقيق العدالة الإجتماعية ومناهضة الإستبعاد الإجتماعي للمعاقين حركياً ”.وتبثق منه عدة فروض فرعية:(ه)توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين تحقيق المساواة في الحقوق ومناهضة الإستبعاد الإجتماعي للمعاقين حركياً.(و) توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين تحقيق العدالة في توزيع الدخول ومناهضة الإستبعاد الإجتماعي للمعاقين حركياً.(ز) توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين تحقيق المساواة في الواجبات ومناهضة الإستبعاد الإجتماعي للمعاقين حركياً.(ح)توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين تحقيق العدالة في توزيع الخدمات ومناهضة الإستبعاد الإجتماعي للمعاقين حركياًخامساً : نتائج فروض الدراسة الخاصة بإستمارة المعاقين :4-رفض الفرض الإول للدراسة والذي مؤداه من المتوقع أن يكون تحقيق العدالة الإجتماعية لمناهضة الإستبعاد الإجتماعى للمعاقين حركياً منخفض حيث أثبتت نتائج الدراسة أن تحقيق العدالة الإجتماعية لمناهضة الإستبعاد الإجتماعي للمعاقين حركياً ليس منخفض وانما جاء متوسط<5- عدم قبول الفرض الثاني للدراسة والذي مؤداه من المتوقع أن يكون الإستبعاد الإجتماعى للمعاقين حركياً متوسط حيث أثبتت نتائج الدراسة الإستبعاد الإجتماعي للمعاقين حركياً جاء متوسط <6- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تحقيق العدالة الإجتماعية ومناهضة الإستبعاد الإجتماعي للمعاقين حركياً ”.وتبثق منه عدة فروض فرعية:أ- قبول فرض الدراسة والذى مؤداه توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين تحقيق المساواة في الحقوق ومناهضة الإستبعاد الإجتماعي للمعاقين حركياً ، حيث أثبتت نتائج الدراسة أن توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية مرتفعة بين تحقيق المساواة في الحقوق ومناهضة الإستبعاد الإجتماعي للمعاقين حركياً ب- قبول فرض الدراسة والذى مؤداه توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين تحقيق العدالة في توزيع الدخول ومناهضة الإستبعاد الإجتماعي للمعاقين حركياً ، حيث أثبتت نتائج الدراسة أن توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية مرتفعة بين تحقيق العدالة في توزيع الدخول ومناهضة الإستبعاد الإجتماعي للمعاقين حركياً ج- قبول فرض الدراسة والذي مؤداه توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين تحقيق المساواة في الواجبات ومناهضة الإستبعاد الإجتماعي للمعاقين حركياً , حيث أثبتت نتائج الدراسة أن توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية مرتفعة بين تحقيق المساواة في الواجبات ومناهضة الإستبعاد الإجتماعي للمعاقين حركياً د- قبول الفرض الرابع للدراسة والذى مؤداه توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين تحقيق العدالة في توزيع الخدمات ومناهضة الإستبعاد الإجتماعي للمعاقين حركياً , حيث أثبتت نتائج الدراسة أن توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية مرتفعة بين تحقيق العدالة في توزيع الخدمات ومناهضة الإستبعاد الإجتماعي للمعاقين حركي.