![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تخلص فكرة الرسالة فى التعرف على أحكام الضمانات الدولية باعتبارها السند الذي يلجأ إليه أحد الأطراف في عقد البيع الدولي للبضائع حال أخفاق الطرف الآخر في أداء التزاماته ، فبدأ البحث بفصل تمهيدي تضمن الجهود التي بذلتها كل من غرفة التجارة الدولية بداية من أصدار قواعد ضمانات العقود المجموعة (325) عام 1978، وإنتهاء بالقواعد الموحدة للضمانات رقم (758) لعام 2010 ، ومن ناحية أخرى جهود لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية في وضع قواعد موحدة للضمانات الدولية تتمثل في اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالضمانات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة لعام 1995. وتناول الباب الأول النظام الأساسي للضمانات الدولية وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة للضمانات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنه ، بالتعرف على ماهية الضمانات الدولية (التعريف ، والخصائص) ، وجهات إصدار الضمان الدولي ، وأطرافه ، ونطاق تطبيق أحكام الضمانات الدولية ، والمبادئ التي تحكم تفسير أحكامها ، وأهميتها لكل طرف من أطراف عقد البيع الدولي للبضائع والضامن ، ويتم التعرف على أنواع الضمانات الدولية ومعايير تحديد دولية العقد . وتناول الباب الثاني أحكام تنفيذ التزامات أطراف عقد الضمان ، بالتعرف على أحكام عقد الضمان الدولي من حيث النظام القانوني للتعهد بتبيان محتواه ، وإصداره ، وأحكام نقل حق المستفيد في المطالبة بسداد مبلغ الضمان ، والتنازل عن عائداته ، ومد مدة صلاحيته . وتناول قواعد مسئولية أطراف عقد الضمان عند اقتضاء مبلغ الضمان ، واستقلال تعهد الضمان عن العقود الأخرى ذات الصله. وأخيراً يتم التعرف على أحكام انتفاء مسئولية الضامن عن سداد مبلغ الضمان سواء بوجود حاله من حالات موانع سداد مبلغ الضمان ، أو حاله من حالات انقضاء حق المستفيد في المطالبة بالحصول على مبلغ الضمان. |