الفهرس 
فصل تمهيدي ماهية التوازن العقدي
الفصل الأول العقود غير المتوازنة بطبيعتهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 266 |  |  |
| | | from | 266 | | |
المستخلص
يعنى مبدأ سلطان الإرادة حرية الأفراد في إبرام العقود وتضمينها ما يشاءون من شروط. إن الإرادة هي أساس الالتزام العقدي ومناط عدالته. إن العقد شريعة المتعاقدين ويتمتع بقوة ملزمة. ينبغي احترام ما تم الاتفاق عليه وتنفيذه حرصاً على الاستقرار والإحساس بالأمان القانوني والثقة في المعاملات. يؤدى المساس بالعقد أو تعديله، دون توافق الأطراف، إلى زعزعة هذا الاستقرار وتلك الثقة. يرجع ذلك إلى المذهب الفردي القائم على مبدأين: الحرية التعاقدية والاستقرار العقدي، وكلاهما يوجب الإبقاء على العقد غير المتوازن، أي تفضيل الحرية والاستقرار على المساواة والعدالة العقدية.
أدى تطبيق تلك المبادئ على إطلاقها إلى نتائج اجتماعية غير عادلة، بل وصادمة في كثير من الأحيان، بسبب تطور وتفاوت المراكز القانونية للمتعاقدين نتيجة المتغيرات الاقتصادية والتقنية وقوى الإنتاج والتوزيع. انفصل المذهب الفردي ومبدأ سلطان الإرادة عن الواقع وبدأ في الاضمحلال أمام ظهور بعض الأشخاص والطبقات الضعيفة التي تعجز عن تأمين مصالحها، وانتشار الطابع غير المتكافئ للكثير من المعاملات المعاصرة. كان من الضروري مواجهة ظاهرة عدم التوازن العقدي لحماية الطبقات الضعيفة وتحقيق العدالة حرصاً على استمرار العقود وبلوغ أهدافها لتعود بالنفع على الأطراف والمجتمع.