الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص انتهت الدراسة إلى أن التعاريف التي أوردتها التشريعات المقارنة، قد أسهبت في ذكر أنواع الآفات الزراعية، التي تُستخدم ضدها المبيدات، وهذا يتناقض مع الدقة والإيجاز، الذي يجب أن يتسم بها النص القانونى؛ فذكر مصطلح الآفات الزراعية يكفي بذاته، ولا حاجة لسرد أنواع الآفات من حشرات وأدغال وحيوانات. و انتهت الدراسة إلى أن متبقيات المبيدات الزراعية تسبب خطورة وأضراراً حقيقية، على صحة الإنسان وسلامته، قد تودي به إلى الموت؛ إذ أن تلك الأضرار قد تحدُث بشكلٍ فوري عند تناول أغذية ملوَّثة، بكمياتٍ عالية من متبقيات المبيدات، أو قد تحدث بعد فترةٍ طويلة نسبياً، عند تناول أغذية ملوَّثة بتركيزاتٍ قليلة من هذه المتبقيات، وتؤدي هذه الأضرار إلى الإصابة بأمراضٍ خطيرة، مثل السرطان، وتشوية الأجنة، والأمراض العصبية. 3- انتهت الدراسة إلى وجوب الأخذ بنظر الاعتبار، بكل الاحتياطات عند تحديد المنطقة التي تُوضع فيها محلات المبيدات ومخازنها، وذلك بأن تكون في مواقع بعيدة عن المساكن والأسواق، والمستشفيات والمدارس، ومستودعات الأعلاف الحيوانية، وأن تكون في مناطق مرتفعة نسبياً؛ وكل ذلك من أجل السيطرة على تخزين هذه المركبات وتداولها، والحيلولة دون مخاطرها. وانتهت الدراسة إلى أن أركان مسئولية المدين موزِّع الأسمدة والمبيدات الزراعية، أو المنتج أو المستورد، تتمثل في الخطأ البيئي الذي يُنسب إليهم، والضرر الذى ينتُج عن هذا الخطأ، وعلاقة السببية بينهما؛ ويكون التزام موزع الأسمدة والمبيدات الزراعية أو المنتج أو المستورد، التزاماً بنتيجة، إذا كان يرتبط مع المزارع بعقد، بحيث لا يجوز أن يؤدي عمل المدين إلى إلحاق الضرر بالمتعاقد الآخر وبالغير، ولاسيما أن الالتزام بالنتيجة هو التزام بالوصول إلى هدف معين وغاية معينة، أما في الأحوال التي لا يرتبط المدين فيها بعقد مع الغير، فإن الخطأ يحدث إذا أخلّ بواجب يفرضه القانون عليه. |