الفهرس 
ماهية العُقُود الإِدَارِيَّةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الملخص
يعد العَقْد الإِدَارِيّ من الأدوات المهمة التي تستخدمها السُّلْطَة التَّنْفِيذية – لا سيما في العصر الحديث – في إنشاء المرافق العامة وصيانتها وإدارتها، ولقد ازدادت أهمية العَقْد الإِدَارِيّ في العصر الحديث بعدما تخلت الدَّوْلَة عن دورها التقليدي كدولة حارسة، وبدأت التدخل في العديد من أوجه النشاط الاقتصادي – تجاريًّا كان أم صناعيًّا – وظهر -نتيجة لذلك- ما يعرف بالمرافق الاِقْتِصَاديَّة، تلك المرافق التي – وإن جلبت للإِدَاْرَة أرباحًا مالية – جلبت على الإِدَاْرَة أعباءً إِدَارِيَّة تمثلت في تكلفها عناء إِدَاْرَة هذه المرافق الاِقْتِصَاديَّة. ولقد كان العَقْد الإِدَارِيّ حلًّا ناجحًا لتخلِّص الإِدَاْرَة من جانب كبير من الأعباء آنفة الذكر، إذ اعتمدت الإِدَاْرَة على هذا العَقْد في إِدَاْرَة هذه المرافق وتشغيله، بل وتطور الأمر إلى أن صار العَقْد الإِدَارِيّ وسيلة مهمة – لا سيما بالنسبة للدول النامية – لإنشاء المرافق العامة من الأصل، فظهرت على ساحة العُقُود الإِدَارِيَّة طائفة من العُقُود تعرف بعُقُود البوت B.O.T أو عُقُود البناء والتشغيل ونقل الملكية. وهكذا أصبح العَقْد الإِدَارِيّ أداة مهمة تستخدمها الإِدَاْرَة لإنشاء مرافقها العامة وتشغيلها وإِدَاْرَتها.
والعَقْد الإِدَارِيّ، شأنه شأن سائر العُقُود، هو نتاج التقاء إرادتين هما إرادة جهة الإِدَاْرَة وإرادة الطرف الآخر المتعاقد معها، سواء كان هذا الطرف فردًا أم شركة. غير أن العَقْد الإِدَارِيّ رغم كونه وليد تطابق إرادتين، إلا أن هاتين الإرادتين – وهذا ما يميز العَقْد الإِدَارِيّ عن غيره من العُقُود – لا تتساويان؛ إذ تسمو إرادة السُّلْطَة الإِدَارِيَّة المتعاقدة على إرادة المتعاقد معها، فتتمتع حياله بالعديد من السُّلطَات والامتيازات الفريدة، والتي لا يوجد لها مثيل في مَجَال العُقُود التي تبرم بين الأفراد.
وتتمتع العُقُود الإِدَارِيَّة – من بين ما تتمتع به من خصائص وسمات – بخصيصتين نراهما مهمتين للغاية، وهما:
3- أن العُقُود الإِدَارِيَّة غالبًا ما يكون لها طابع الاستمرار، فهي أقرب ما تكون إلى العُقُود المستمرة( )، وذاك أمر طبيعي، ذلك أن العَقْد الإِدَارِيّ يتصل دائمًا بنشاط مرفق عام، ومن ثم فإنه من الطبيعي – بالنظر إلى استمرارية نشاط المرافق العامة - أن يكون العَقْد الإِدَارِيّ مستمرًا.
4- أن العُقُود الإِدَارِيَّة غالبًا ما تكون طويلة الأمد، عالية القيمة، معقدة التَّنْفِيذ، ومتصلة اتِّصَالا مباشرًا بإشباع الحاجات العامة لمواطني الدَّوْلَة والمقيمين على أرضها.
ونتيجة لهاتين الخصيصتين للعُقُود الإِدَارِيَّة فإنها تتعرض كثيرًا لنشوب النزاع بين طرفيها حول عملية تنفيذها.
ولا شك أن المُنَازعَات المتعلقة بالعُقُود الإِدَارِيَّة عامَّة، والمُنَازعَات بتنفيذ تلك العُقُود خاصَّة، تعد – من وجهة نظرنا – من أخطر المُنَازعَات الإِدَارِيَّة، وذلك لتعلق عملية تَنْفِيذ العَقْد بنشاط المرفق العام، ومن ثم بالحاجات اليومية للأفراد، هذا فضلًا عما قد يترتب على هذه المُنَازعَات من أعباء مالية على عاتق طرفي العَقْد، لا سيما جهة الإِدَاْرَة. وهنا تظهر الأهمية البالغة لدور القضاء الإِدَارِيّ في حسم هذه المُنَازعَات، وما يمثله ذلك الدور من معاونة لأطراف العَقْد على المضي قدمًا في تنفيذه.
والقَاضِي الإِدَارِيّ -لا شك- يتمتع حال فصله في المُنَازعَات آنفة الذكر – فضلًا عن سلطته العامة كقاضي – ببعض السُّلطَات الأخرى، كرقابته على إجراءات إبرام العَقْد، ورقابته لمشروعية – أو حتى ملاءمة – القرارات الإِدَارِيَّة المتعلقة بهذا العَقْد إبرامًا وتنفيذًا، بل ورقابته على عملية إنهاء العَقْد برمته، فيما لو أنهى العَقْد نهاية غير طبيعية، ومن هنا يكون من الطبيعي، بل ومن الواجب، أن تفرد البحوث العميقة لدراسة ما يتمتع به القَاضِي الإِدَارِيّ من سُلطَات في مَجَال المُنَازعَات النَّاشِئَة عن تَنْفِيذ العُقُود الإِدَارِيَّة.
إن السبب الرئيس لاختيار موضوع البحث يتمثل في ازدياد أهمية العُقُود الإِدَارِيَّة في العصر الحديث، حيث غدت السُّلطَات الإِدَارِيَّة تعتمد بشكل كبير على العُقُود الإِدَارِيَّة في أدائها لوظيفتها في إِدَاْرَة المرافق العامة وإشباع الحاجات العامة للأفراد، لا سيما بعد أن تخلت الدَّوْلَة عن دورها التقليدي كدولة حارسة، وصارت تتدخل في أوجه النشاط الاقتصادي التي كانت تتركها للنشاط الفردي، بل ولقد وصلت أهمية العَقْد الإِدَارِيّ إلى درجة اعتماد الدَّوْلَة عليه في إنشاء بعض المرافق من العدم، كالمطارات والموانئ، والطرق وغيرها( )، هذا فضلاً عن أن العُقُود الإِدَارِيَّة صارت طويلة الأمد، عالية القيمة، معقدة التَّنْفِيذ، ومن ثم يكون من الطبيعي أن يولي القضاء أمر تنفيذها ما يستحقه من الاهتمام، ولا شك أن أول مظاهر هذا الاهتمام أن يفصل – وبسرعة – في كل ما ينشب متعلقًا بتنفيذها من مُنَازعَات.
لا شك في أهمية موضوع هذه الدراسة، تلك الأهمية التي تنبثق من أهمية العَقْد الإِدَارِيّ ذاته، ذلك أن عملية تَنْفِيذ العَقْد الإِدَارِيّ تمثل أرض الواقع بالنسبة لهذا العَقْد، ليس هذا فحسب، بل وتمثل عملية تَنْفِيذ العَقْد الإِدَارِيّ، الهدف الأول – وربما الوحيد – الذي دفع جهة الإِدَاْرَة إلى إبرامه، ومن ثم فإن نجاح هذه العملية وانتظامها يمثل نجاحًا لجهة الإِدَاْرَة في إِدَاْرَة المرفق العام الذي يتصل العَقْد بنشاطه، ولا شك أن نشوب النزاع بين جهة الإِدَاْرَة والمتعاقد معها أثناء تَنْفِيذ العَقْد قد يتسبب في عرقلة تنفيذه، وتلك نتيجة في ذاتها غير مرغوب فيها، ومن ثم يكون الفصل في مثل هذه المُنَازعَات من أهم عوامل نجاح تَنْفِيذ العُقُود الإِدَارِيَّة، وهذا ما يعطي للدراسات المتعلقة بهذا الشأن أهميتها.
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد المفاهيم الأساسية في شأن تَنْفِيذ العُقُود الإِدَارِيَّة، ومحاولة وضع إطارًا عامًّا لسلطة القَاضِي في مَجَال المُنَازعَات النَّاشِئَة عن تَنْفِيذ العُقُود الإِدَارِيَّة، وما يرتبط بذلك من بيان لمدى رقابة القَاضِي الإِدَارِيّ لما تتمتع به جهة الإِدَاْرَة من سُلطَات في العَقْد الإِدَارِيّ، وما تصدره أثناء تَنْفِيذ هذا العَقْد من قرارات.
سنعتمد -إن شاء الله- في هذه الدراسة على كل من المنهج التحليلي والمنهج الوصفي، حيث سنعتمد على دراسة القواعد العامة في العُقُود بصفة عامة، والعُقُود الإِدَارِيَّة بصفة خاصَّة، ثم نطبقها على مُنَازعَات العُقُود الإِدَارِيَّة، وذلك بهدف رصد المشكلات التي تثور بين جهة الإِدَاْرَة والمتعاقد معها أثناء تَنْفِيذ العَقْد، ومحاولة وضع الحلول المقترحة لهذه المشكلات، وكذلك دراسة اتجاهات القضاء الإِدَارِيّ في شأن الفصل في مُنَازعَات تَنْفِيذ العُقُود الإِدَارِيَّة.
ونظرا لصدور القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ( ) – أثناء إعداد هذه الرسالة - ، فإننا سنلجأ إلى المنهج المقارن بين هذا القانون والقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الذى تم الغاؤه بموجب القانون رقم 182 لسنة 2018.
يتناول الفصل التمهيدي ماهية العُقُود الإِدَارِيَّة – وهو في مباحث أربعة يتناول المبحث الأول منها تعريف العُقُود الإِدَارِيَّة ومعايير تمييزها، ويتناول المبحث الثاني منها أهمية العُقُود الإِدَارِيَّة ودورها في دفع عجلة التنمية والاستثمار، ويتناول المبحث الثالث تعريف المُنَازعَات المتعلقة بالعُقُود الإِدَارِيَّة وعناصرها، أما المبحث الرابع فيتناول القضاء الكامل وقضاء الإلغاء ومُنَازعَات العُقُود الإِدَارِيَّة.
ويتناول الباب الأول من هذه الدراسة المفاهيم القَانُونية في مَجَال تَنْفِيذ العُقُود الإِدَارِيَّة، ويتناول الباب الثاني منها سُلْطَة القَاضِي في مَجَال المُنَازعَات النَّاشِئَة عن استخدام الإِدَاْرَة لسلطتها في مواجهة المتعاقد معها.
ثم يعقب ما تقدم كله خاتمة نجمل فيها عناصر هذه الدراسة ونتائجها، ثم ما نراه من توصيات ومقترحات.
وبعد فإننا نسأل الله العلي القدير أن يخرج من هذا البحث ثمرة نافعة، وأن يكون لبنة – ولو صغيرة – في صرح القَانُون.