الفهرس 
الفصل التمهيدي : الاطار العام للدراسة والدراسات السابقةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الدور المرتقب لمراجع الحسابات في تقييم المراجعة البيئية لأغراض تقارير التنمية المستدامة، ولتحقيق هذا الهدف تم تحليل ودراسة ما ورد في الأدب المحاسبي من كتابات، ودارسات واصدارات مهنية متعلقة بالموضوع، وتصميم قائمة استقصاء لجمع البيانات الميدانية، وجهت إلى المراجعين في مكاتب المراجعة اليمنية والأكاديميين، وموظفي الإدارة المالية والمراجعة الداخلية للشركات الاسمنت اليمنية، حيث تم توزيع الاستبانة لعدد (197) مستجيب وتم الرد على عدد (168) منها عدد (18) لم تكن الردود مكتملة فيها وبالتالي تم إلغاؤها، ومن ثم التحليل على عدد (150) استبانة، وقد استخدمت الدراسة التحليل الوصفي والاحصائي للوصول إلى النتائج.
لقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
• هناك توافق حول أهمية ودور المراجعة البيئية لأغراض تقارير التنمية المستدامة.
• هناك توافق حول أهمية متطلبات عملية المراجعة البيئية لأغراض تقارير التنمية المستدامة (متطلبات مرتبطة بمراجعة النظام المحاسبي وسياسات الإدارة البيئية للمنشأة، متطلبات مرتبطة بمراجعة نظم الرقابة الداخلية على الأنشطة البيئية، متطلبات مرتبطة بقدرات المراجع البيئي لمراجعة الأنشطة البيئية، متطلبات مرتبطة بتطبيق المراجع للقوانين، والتشريعات، والمعايير الدولية للمراجعة البيئية).
• هناك توافق حول معوقات عملية المراجعة البيئية لأغراض تقارير التنمية المستدامة بمجالاته المختلفة (معوقات مرتبطة بمراجعة النظام المحاسبي وسياسات الإدارة البيئية للمنشأة، معوقات مرتبطة بمراجعة نظم الرقابة الداخلية على الأنشطة البيئية، معوقات مرتبطة بقدرات المراجع البيئي لمراجعة الأنشطة البيئية، معوقات مرتبطة بضعف تطبيق المراجع للقوانين والتشريعات والمعايير الدولية للمراجعة البيئية).
• هناك توافق حول مراحل الإطار المقترح لعملية المراجعة البيئية لأغراض تقارير التنمية المستدامة (مرحلة اتخاذ قرار التعاقد مع العميل، مرحلة تخطيط عملية المراجعة البيئية، مرحلة تنفيذ عملية المراجعة البيئية، مرحلة التقرير عن عملية المراجعة البيئية).
• مازالت المراجعة البيئية في بدايتها على مستوى الوطن العربي بشكل عام، واليمن على وجه الخصوص.
• تشير نتائج الدراسة النظرية إلى عدم وجود معايير بيئية مستقلة، مما يعني أن هناك صعوبة في القياس والافصاح المحاسبي البيئي، وبالتالي تدني مستوى تطبيق المراجعة البيئية.
• تعد المراجعة البيئية عملاً إضافياً لمهام مراجع الحسابات، بهدف مراجعة الأثار السلبية للأنشطة المرتبطة بالبيئية.
• تقوم المراجعة البيئية بمراجعة مدى تطبيق المنشآت للقوانين، والتشريعات المحلية، والمعايير الدولية والقيام بمقارنتها بالخطط المعدة سلفاً.
• تسعى المراجعة البيئية للتحقق من مدى صحة وسلامة المعالجات المحاسبية لتكاليف الأنشطة البيئية ومدى تأثير هذه التكاليف على القوائم والتقارير المالية.
في ضوء نتائج الدراسة خلص الباحث إلى مجموعة من التوصيات أهمها:
• ضرورة قيام الجهات المهنية الدولية بإصدار معايير مستقلة للمحاسبة والمراجعة البيئية.
• قيام الجامعات اليمنية ممثلة بأقسام المحاسبة بتدريس مقررات المحاسبة والمراجعة البيئية ومفاهيم التنمية المستدامة.
• قيام الجهات المهنية اليمنية ممثلة بالجهاز المركزي للمحاسبة، وجمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين بتطوير مهنة المراجعة البيئية من خلال تنفيذ المؤتمرات العلمية المهتمة بالإفصاح البيئي والمراجعة البيئية، وإصدار دليل للمراجعة البيئية يتضمن أهدافها، ونطاقها، والإجراءات الخاصة بها بالإضافة لمتابعة للإصدارات الجديدة حول معايير المحاسبة والمراجعة البيئية.
• قيام المنشآت الصناعية اليمنية بتعديل السياسات والإجراءات لتشمل مفهوم التنمية المستدامة، وتطبيق المحاسبة البيئية، والقيام بالإفصاح البيئي، ومن ثم تطبيق المراجعة البيئية.
• الاستفادة من خبرات المنشآت الصناعية العالمية في كيفية تطوير نظم الرقابة الداخلية بهدف حماية البيئة وتطوير الأداء البيئي.
.