الفهرس 
الاطار العام للدارسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 160 |  |  |
| | | from | 160 | | |
المستخلص
يعتبر النظام الإداريفيأي دولة أحد أهم العوامل المؤثرة في قوة واستقرار تلك الدولة، فإذا فسد هذا النظام سوف يؤدى إلى تدهور خطط التنمية وإلى العديد من العثرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعوق تقدم الدولة، ويبدو فشل الإدارةأوفسادها فيما يصدر عنها من قرارات وما تقدمة من خطط غير مدروسة أو غير محددة الأهداف بما يؤدى إلى إهدار مقدرات الدولة، والفشل في تنفيذ خطط التنمية والتخلف فيشتى المجالات.
وقد عانت الإدارة المحلية في مصر قبل ثورة ٢٥ يناير من فساد استشرى بصورة واضحة في جميع الأنشطة التي تقوم بها الوحدات المحلية، وقد تعددت أسباب هذا الفساد وسبل معالجته ولكن يظل غياب الرقابة الفعالة على أعمال الوحدات المحلية والتراخيفي محاسبة المسئولين أحد أهم أسباب انتشار هذا الفساد، مما دعيالبعض للتفكير فيأدوار الجهات الرقابية وإمكانية تفعيل هذه الأدوار لسد منابع الفساد وتحقيقالتنمية والتقدم.
وقد حدثالعديد من التغيرات في المناخ السياسي بعد ثورتي25يناير و30 يونيو، وتأسس عديد من الأحزاب السياسية الجديدة التي وضعت في برامجها مكافحة الفساد كأحد أهدافها الأساسية، كما ظهرت سلطة الشعب كرقيب على جميع أشكال الإدارة المحلية، علاوة على الدور الخطير الذى يلعبه الإعلام في تركيز الضوء على أي مظهر من مظاهر الفساد ودراسة سبل مكافحته، ومن ثم أصبحت الرقابة وأدوارالأجهزة الرقابية من أهم المواد الإعلاميةالتي تحوذ على اهتمام المواطن.
إن طبيعة عمل الوحدات المحلية وما يصدر عنها من قرارات وما تضعهمنخطط للتنمية يتحدد بصورة كبيرة بالمناخ السائد في المجتمع، هذا المناخ الذي اختلف في مصر بعد الثورتين، فهو لا يسمح بالتسامح أو التهاون مع أي شكل من أشكال الفساد، بل ولا يسمح بالتهاون في أي شكل من أشكال الرقابة باعتبارها أداة المجتمع القوية لتقويم مؤسسات الدولة المختلفة.
وينظم الأداء السياسيفيمصرفيإطار نظام مختلط تحدد فيه اختصاصات رئيس الجمهورية ويتم تشكيل حكومة يرأسها رئيس الحكومة وتقدم برنامجها لمجلس النواب لاعتماده وفقاًلأحكام الدستور، والرئيس هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية في ظل وجود السلطتين التشريعية والقضائية، ويكفل الدستور الفصل بين السلطات الثلاثحتىلا تتغولأحداهما على الأخرى ويعهد إلى المحكمة الدستورية العليا رعاية والتأكد من تطبيق أحكام الدستور وفقاً لنظامها الذى يحدده الدستور والقانون.