الفهرس 
المراجعة البيئية (التدقيق البيئي) والإفصاح عن التكاليف البيئيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 355 |  |  |
| | | from | 355 | | |
المستخلص
المستخلص
قد كان لتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة وتقييم الأثر البيئي ونظام الإدارة البيئية أثراً كبيراً في زيادة حجم الطلب على البيانات والمعلومات الناتجة عن تطبيق نظما المحاسبة البيئية، الأمر الذي يستوجب مراجعة هذه النظم وإصدار تقارير تعمل على تزويد مستخدمي القوائم المالية بمعلومات تساعدهم في اتخاذ قرارات بيئية رشيدة وأيضاً مساعدتهم في الرقابة والتخطيط والمتابعة للأنشطة البيئية، وتمثل مراجعة الأداء البيئي أحد دعائم تحقيق الصحة والسلامة والأمن وذلك من خلال المراقبة الذاتية والمسئولية الدينية والأخلاقية والاجتماعية وفي ضوء القوانين والسياسات البيئية، كما أن التنمية المستدامة تتطلب مراقبة ومراجعة الأداء البيئي للمنظمات من قبل الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة ، وتفصح تقارير المراجعة البيئية عن مدى التزام المنظمات بالسياسات والقوانين البيئية والمحافظة على البيئة من التلوث والمخاطر وعدم الإفراط في استخدام الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة والحصول على مزايا تنافسية وإعفاءات ضريبية وتجنباً لعقوبات عدم الالتزام بالقوانين البيئية.
لقد أوضحت الدراسة كيف يسعى الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة لتحقيق دوراً حيوياً ومتنامياً في الحوكمة البيئية الفعالة لتنظيم السلوك العام والخاص نحو مزيد من المساءلة والمسئولية للحفاظ على البيئة، وأن جميع نتائج المراجعة البيئية تساعد الحكومة على تحقيق أهدافها البيئية لتحقيق التنمية المستدامة، ومن المفترض أن يؤدى الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة دوراً هاماً للتأكد من أن حكوماتنا تتم مساءلتها وتكون مسئولة ومستجيبة للتأكد من أن قضايا الاستدامة البيئية في صميم مبادرات التنمية المستهدف تحقيقها. وفي سبيل تحقيق هدف الدراسة واختبار فروضها، اعتمد الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب الدراسة الميدانية لجمع المعلومات والبيانات اللازمة لإتمام الدراسة وتحقيق الهدف منها بإقتراح نموذج لزيادة مصداقية تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الأداء البيئي للمنظمات للوصول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية منها وضع معايير وأسس وإرشادات إعداد تقارير المراجعة البيئية، والتأكد من ملائمة نظم الإدارة البيئية بالمنظمة ومن مدى التزامها الفعلي بالقوانين البيئية والمتطلبات التشريعية والأمان وذلك لتقليل درجة التعرض للمخاطر البيئية، وتقييم فعالية نظم الإدارة البيئية القائمة وتقديم النصح للإدارة بالتحسينات الممكن إجراؤها على تلك النظم لتحقيق التحسين البيئي، والتأكد من دقة وصحة البيانات المالية المتعلقة بالأداء البيئي للمنظمة والمثبتة في الدفاتر والسجلات المحاسبية وغير المحاسبية والقوائم المالية أو أية تقارير خاصة بالأداء البيئي، والتحقق من سلامة العرض والإفصاح عن الالتزامات أو الخسائر المحتملة الناتجة عن الأمور البيئية بالقوائم المالية وملحقاتها للمنظمة محل المراجعة، كما يساهم هذا البحث في القاء الضوء على المحاسبة البيئية ومشاكل القياس المحاسبي البيئي وتقديم مقترحات لحلها، وكيفية الوصول لعملية تدقيق بيئية موثقة للحصول على أدلة موضوعية تتطابق مع المعايير البيئية لتوفير والإفصاح عن المعلومات والبيانات المناسبة والتي تؤثر على القوائم المالية والتقارير الملحقة بها لتعزيز مصداقيتها، وبتحليل نموذج تعزيز المصداقية يجد الباحث أن جميع المتغيرات تؤدى إلى زيادة المصداقية فى تقارير الجهاز. حيث أنه لو قام الجهاز المركزي للمحاسبات بمسئولياته وفقاً للقانون والتفويضات المخولة له بمراجعة البيئة، والأخذ بمبادئ الحوكمة البيئية مع تطبيق المعايير والمقاييس اللازمة لمراجعة البيئة، والاستعانة بالمستشارين البيئيين وبالتالي توافر الأساليب والمهارات الفنية اللازمة لعمل المراجعة البيئة مع توافر البيانات البيئية بشكل جيد فإن ذلك يؤدى إلى تعزيز المصداقية في تقارير الجهاز المركزي عن مراجعة الأداء البيئي.
وبالإضافة إلى النتائج التي توصل إليها الباحث عند تقييم الدراسات السابقة من الالتزام بدعم ودمج المراجعة البيئية في أعمال الأجهزة العليا للرقابة توصي الدراسة بما يلي:
تحديد المنهج الذي يجب أن يستخدمه الجهاز عند مراجعة التصرفات الحكومية في مجال البيئة، إعادة هيكلة الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة واستحداث قطاع المراجعة البيئية، المشاركة والتنسيق بين الأجهزة العليا للرقابة في التحقق من جوانب التنمية المستدامة، استهداف الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة من المراجعة البيئية أولوية استراتيجية، العمل على التنسيق بين الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة والمنظمات البيئية غير الحكومية للعمل معاً، تفعيل دور الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في مراجعة الاتفاقيات البيئية الدولية.