الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 545 |  |  |
| | | from | 545 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
الحكم الفرعي: هو ذلك الحكم الذي يصدر في خصومة دون أن يفصل في موضوعها، أي الذي يصدر أثناء سيرها، منظماً سيرها أو متخذاً لإجراء من إجراءات التحقيق أو الإثبات، وللحكم الفرعي معايير الأول الحكم في شق من الخصومة، والثاني استمرار الخصومة الأصلية، أما المعيار الثالث فهو الحكم الصادر في الخصومة كوسيلة دفاع، كما أن للأحكام الفرعية تقسيمات عديدة فمنها الأحكام الفرعية المتعلقة بالإثبات، مثل الحكم بندب خبير، والحكم بالإحالة للتحقيق، والحكم باستجواب الخصوم....الخ، وكذلك الأحكام الفرعية المتعلقة بإجراءات أو بشكل الخصومة، وأيضاً الأحكام الفرعية التي تفصل في جزء من النزاع أو بالنسبة لبعض الخصوم دون البعض الآخر.
وعن التطور التشريعي للأحكام الفرعية، فقد تناولتها المادة 378 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 212 من قانون المرافعات الحالي، والذي تضمنت أنه لا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة، ما عدا الأربع حالات المستثناه بنص هذه المادة، ومن إجراءات إصدار الأحكام الفرعية فيطبق بشأنها الأحكام الخاصة بالمواد من 166 حتى 183 من قانون المرافعات الحالي، أما عن تسبيب الأحكام الفرعية فالقاعدة أنه لا يلزم تسبيب الأحكام الصادرة بالإثبات ما لم تتضمن قضاءاً قطعياً المادة 5 من قانون الإثبات، كما أنه يجوز العدول عن أحكام الإثبات، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء المادة 9 إثبات، كما أن الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات من الرخص المخولة للقاضي، والأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تستنفد ولاية القاضي، ومن ثم يجوز له العدول عنها، أما الأحكام الفرعية القطعية سواءً الموضوعية أو الإجرائية تستنفد المحكمة ولايتها بشأن إصدارها.
والأحكام الفرعية غير القطعية لا تحوز حجية الأمر المقضي به على عكس الأحكام الفرعية الموضوعية التي تحوز حجية الأمر المقضي به، أما بخصوص الأحكام الفرعية الإجرائية، فهي لا تحوز حجية.
أما عن الطعن على الأحكام الفرعية، فالقاعدة العامة حسبما وردت في المادة 212 مرافعات أن الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى لا يجوز الطعن عليها فور صدورها، وإنما يعطن عليها مع الحكم المُنهي للخصومة كلها، عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام الصادرة في جزء من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة.
كما أنه توجد أحكام فرعية لا يجوز الطعن عليها فور صدورها، وعلى سبيل المثال الأحكام الفرعية التي تتعلق بالإجراءات وبرفض الدفع بعدم القبول، والأحكام الفرعية التي تتعلق بمسائل الإثبات، والأحكام الفرعية في جزء من الموضوع، والأحكام المختلطة، وعن تنفيذ الأحكام الفرعية، فالأحكام الصادرة في جزء من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، وكذلك الأحكام المستعجلة الصادرة بصفة تبعية.