الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 351 |  |  |
| | | from | 351 | | |
المستخلص
أدرك الإنسان أن ما كونه من مجتمعات لا تنتظم بغير قيادة حكيمة، تسعي في مصالح تابعيها ، تتولي التنسيق والتنظيم بما تملك من قدرة علي التأثير.
ونحن الأن نعيش عالما في تغير مستمر، أصبحت القيادة فيه مرتبطة بالتغيير والكفاءة والقدرة علي مجاراة التقدم التكنولوجي ، من ثم زادت أعباء القادة مما يستوجب معه تغيير النظرة القانونية لاختيارهم وتطويرها من وقت لأخر بما يتماشي مع تلك المتغيرات والتركيز علي الشروط والمواصفات التي تضمن قدرة شاغل الوظيفة العليا علي التطور والابتكار بكفاءة وفاعلية.
والمؤسسة الأمنية تحظي بمكانة خاصة استنادا إلي طبيعة عملها والنظام الذي يحكم العاملين فيها بالإضافة إلي الطبيعة الإحتكارية التي تتسم بها الخدمات التي تقدمها، لذا تحرص الدول علي الاهتمام بتطوير تلك المؤسسة ، مما يفرض علي القائد فيها أن يكون علي مستوي من الكفاءة، تؤهله للقيام بدوره واتخاذ القرارات المناسبة التي تسعي لتحقيق أهداف قانونية واجتماعية وإنسانية في مقدمتها إقرار الأمن والسكينة والآداب وحماية الأرواح والأموال والأعراض وتنفيذ القانون .
فاتخاذ القرارات المؤثرة والرشيدة لا تتطلب المجازفة دونما معرفة وخبرة واتجاه يضمن صدورها عن كفاءة، سيما وأن أفراد المجتمع ينظرون بترقب حاد لمدي نجاح المؤسسة الأمنية، ويركزون انتقاداتهم علي ما قد يحدث نتيجة لتلك القرارات، استنادا علي ما لتلك المؤسسة وقادتها من صلاحيات، وما يعهد إليها من أعمال، وإنعكاساته علي المجتمع وأمنه السياسي والإقتصادي.
*وقد خلصت الدراسة إلي عدد من النتائج منها :
- أدرك المشرع المصري بنظرته الثاقبة أهمية وضع القواعد والإجراءات المناسبة ومعايير الاختيار لشغل الوظيفة القيادية، فجعل شغلها عن طريق المسابقة المعلن عنها، ذلك علي النحو المبين في القانون 81 لسنة 2016
- تعد الجدارة أحد أهم المعايير التي يجب الاستناد إليها عند اختيار القادة، حيث يفضل الأجدر مما يعني وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
- يحتاج القائد الأمني إلي مهارات أمنية تستلزم تمتعه بسمات وقدرات شخصية ونفسية واجتماعية وفنية وفكرية وإنسانية تؤهله للقيام بدوره . فتمكنه من تحديد المشكلات بقدرة وكفاءة وإيجاد الحلول المناسبة لها.
- تختلف عملية اتخاذ القرارات في الجهاز الأمني عن الأجهزة الإدارية الأخري للدولة، لأن طبيعة عمله تتطلب اتخاذ قرارات متباينة بعض الشيء، لمواجهة كافة الظروف الحالية والمستقبلية العادية والطارئة، فضلا عما تتسم به طبيعة العمل داخله من الصرامة والحزم والانضباط.
- التفويض في اتخاذ بعض القرارات يتيح فرصة التغلب علي معوقات العمل ، ولقد أصبح ضرورة في المؤسسة الأمنية لما تتسم به من التشعب والتعدد في هيكلها التنظيمي، مما يصعب علي القائد القيام بجميع الأعمال، كما أن المشاركة في اتخاذ القرارات مبدأ أساسي لصعوبة مواجهة القائد للمشكلات بمفرده، فمهما بلغت قدرته وإمكانياته فإنه يري من جانب واحد، بينما المشاركة تتيح الفرصة لدراسة الموضوع من جميع الجوانب، بالتالي اتخاذ قرار أفضل.
*كما قدمت الدراسة عددا من التوصيات منها:
- حث المشرع المصري بمراجعة المواد الخاصة باختيار القادة وتطويرها من وقت لأخر، والنص علي معايير وضوابط موضوعية يتم علي أساسها اختيار الأصلح والأنسب وتحقق التكافؤ والمساواة ، لسد الأبواب أمام المحسوبية والوساطة والنزوات السياسية والنزعات الاستبدادية عند الاختيار.
- ضرورة إلمام القادة بالعلوم الإنسانية كعلم النفس والاجتماع ، لتكون لديهم القدرة علي فهم الآخرين ومعرفة ميولهم ورغباتهم وإدراك مشاعرهم .
- إنشاء وحدة للتأهيل القيادي علي المستوي الداخلي للمؤسسة يتم فيها وضع آلية مناسبة لإعداد الصف الثاني من القادة .
- إنشاء فروع لمركز إعداد القادة في أكثر من محافظة مع ربط هذه الفروع بالجامعات حتي يقوم علي التدريب فيها نخبة من أساتذة الجامعة في كافة التخصصات.