الفهرس 
الاطار النظرى والاستعراض المرجعىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 265 |  |  |
| | | from | 265 | | |
المستخلص
تعتبر مشكلة الموارد المائية من أهم المشاكل التي تواجه مصر في الوقت الحاضر، بسبب محدودية مواردها المائية والممثلة في مياه نهر النيل وكميات ضئيلة من مياه الأمطار والمياه الجوفية ,وتعاني مصر من ارتفاع معدل النمو سكاني (2,56٪ سنوياً)، وما تبعة من انخفاض متوسط نصيب الفرد من المياه إلى ما تحت حدود الفقر المائي والمقدر عالمياً بـ 1000 م3 للفرد/السنة, مما أدى إلى عدم كفاية الإنتاج المحلي، وبالتالي استيراد كميات إضافية من الغذاء لسد احتياجات الاستهلاك، مما يؤثر على حجم الصادرات بالانخفاض والواردات الزراعية بالزيادة وزيادة عجز الميزان التجاري، وعلى الرغم من ذلك يتم التعامل مع مياه الري على أنها عنصر إنتاجي مجاني بدون مقابل مما أدى إلى تزايد الفقد والاستخدام غير الرشيد وكذلك تلوث مصادرها لذلك تعمل الحكومات المتعاقبة في الوقت الراهن على زيادة كفاءة استخدام الموارد المائية وتطوير طرق الري لتحقيق أقصى كفاءة ممكنة من الموارد المائية فإنها قامت بوضع استراتيجية لتطوير وتعظيم استخدام مياه الري بغرض الوفاء بخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وعلى الأخص التوسع الزراعي الأفقي وغيرها من الاحتياجات الاستهلاكية الأخرى، وكان من بين ما تضمنته تلك الاستراتيجية محاولة إيجاد وعي لدى الجماهير والأجهزة الشعبية والتنفيذية للعمل على الكفاءة في استخدام مياه الري وخاصة في أغراض الزراعة، والإهتمام بدور المزارع في مشاركتة في إدارة المياه واستخدامها على مستوى الحقل وذلك من خلال تكوين روابط لمستخدمي المياه التي تضم مجموعة من الزراع على نفس المسقى الواحدة، وهؤلاء الزراع يتولون عملية إدارة المسقى والتعاون على صيانتها وتطهيرها مع اقتصار دور وزارة الري على توجية الزراع لحسن إدارة المسقى ومعالجة المشاكل الفنية لتلك الروابط مما يؤدي إلى التوصيل الجيد للمياه إلى الحقول ويحقق العدالة في توزيع المياه، ويوفر كمية غير قليلة من المياه تتراوح بين (10- 15٪) وزيادة الإنتاجية لبعض المحاصيل (15-20٪) وبناءاً على تلك الاستراتيجية فقد صدر قرار وزارة الموارد المائية والريرقم 1490 لسنة 1995 في شأن إدارة وانتفاع الزراع بنظم الري الحقلي المطور بالأراضي القديمة، والذي يتضمن تطوير المساقي باستخدام أحد أساليب الري المطور والتي تتمثل في ضخ مياه الرى في مسقى مبطنة بالخرسانة مع عمل فتحات تجاه كل مروى أو بإمرار مياه الري داخل مواسير مدفونة تحت مستوى الأرض وتوزيع المياه بواسطة محابس، كما تضمن تكوين روابط من المزراعين لتشغيل طلمبات الرفع والمسقى وتحديد تكاليف الري وغيرها من الأعمال التنظيمية.