الفهرس 
الأصل العام فى إجراءات الإثبات أمام المحكميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 546 |  |  |
| | | from | 546 | | |
المستخلص
تهدف هذه الرسالة إلى الكشف عن مظاهر سلطة المحكم فى إجراءات الإثبات باعتباره أهم مراحل الخصومة والركيزة الأساسية لحماية الحق ، مع إبراز مظاهر تطور هذه السلطة .
وقد اتبعت فى هذه الرسالة منهج الدراسة المقارنة بقدر الإمكان مع الشريعة الإسلامية وأنظمة التحكيم الوطنية والدولية خاصة النظام الفرنسى والقانون النموذجى للتحكيم .
وذلك فى مقدمة وفصل تمهيدى وبابين وخاتمة .
ولما كان الإثبات أمام المحكم هو حق للخصوم وواجب عليهم ، فقد خصصت الفصل التمهيدى لدراسة الأصل العام فى إجراءات الإثبات ، من حيث بيان سلطة الأطراف فى تنظيم ومباشرة إجراءات الإثبات أمام المحكم وما يرد على هذه السلطة من قيود .
ثم قسمت الرسالة إلى بابين ، خصصت أولهما لدراسة المبادئ التى تحكم سلطة المحكم فى إجراءات الإثبات ، وذلك فى فصلين : تناولت فى الأول سلطة المحكم فى تنظيم إجراءات الإثبات وما يرد عليها من قيود ، ومبدأ حياده فى هذه الإجراءات وما يترتب عليه من نتائج ، وتناولت فى الثانى سلطة المحكم فى مباشرة إجراءات الإثبات وما يرد عليها من قيود ، متضمناً سلطته فى اتخاذ إجراءات الإثبات وتقدير الأدلة ، وسلطته فى إصدار الأحكام الخاصة بالإثبات ، وسلطته فى الإنابة القضائية .
وقد خصصت الباب الثانى لدراسة مظاهر سلطة المحكم بشأن أدلة الإثبات ، وذلك فى ثلاثة فصول : تناولت فى الأول سلطة المحكم الرقابية بشأن أدلة الإثبات ، متضمناً سلطته بشأن الأدلة الكتابية وسلطته بشأن الإقرار القضائى واليمين الحاسمة ، وتناولت فى الثانى سلطة المحكم التقديرية بشأن أدلة الإثبات ، متضمناً سلطته بشأن شهادة الشهود وسلطته بشأن القرائن القضائية والإقرار غير القضائى ، وتناولت فى الثالث سلطة المحكم فى البحث عن الحقيقة وتقدير النتائج ، متضمناً سلطته بشأن استجواب الخصوم واليمين المتممة وسلطته بشأن المعاينة والخبرة .
ثم ختمت الرسالة بخاتمة تناولت خلالها أهم النتائج والتوصيات التى انتهت إليها الدراسة.