الفهرس 
الفصل الاول : الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 199 |  |  |
| | | from | 199 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع تنفيذ سياسة التوطين الصناعي وأثره على جذب المستثمرين الصناعين بمدينة العاشر من رمضان، وقامت الباحثة بصياغة فرض رئيسي يتفرع منه خمسة فروض فرعية، وصياغة فرض ثانٍ وثالث ليغطي كافة جوانب هذه الدراسة، وقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لهذا الغرض، واستخدام قائمة الاستقصاء كأداة رئيسية لجمع البيانات، حيث يتمثل مجتمع الدراسة في جميع المستثمرين المحليين وغير المحليين (العرب والأجانب) بالشركات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث بلغ مجموع المستثمرين المحليين (1700) مفردة وتم اختيار عينة عشوائية بعدد (312) مفردة من المستثمرين المحليين وقد تم استعادة (250) استمارة بنسبة 80% من الاستمارات الموزعة، واختيار عينة مسح شامل من المستثمرين غير المحليين (العرب والأجانب) بعدد (35) مفردة من المستثمرين العرب وتم استعادة (30) استمارة بنسبة 86% من الاستمارات الموزعة، وبلغ (50) مفردة من المستثمرين الأجانب وتم استعادة (40) استمارة بنسبة 80% من الاستمارات الموزعة ولتحليل بيانات الدراسة ومعالجتها واختبار فرضيات الدراسة تم استخدام برنامج التحليل الإحصائي للعلوم الاجتماعية (SPSS) المعروف ببرنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية.
وقد كانت أهم نتائج الدراسة: أن سياسة التوطين الصناعي لها آثار إيجابية ذو دلالة معنوية على جذب المستثمرين في مدينة العاشر من رمضان من وجهة نظر المستثمرين المحليين وغير المحليين، وأنه توجد فروق ذات دلالة معنوية بين أبعاد سياسة التوطين الصناعي السائدة حاليًا والمستهدفة في مدينة العاشر من رمضان حسب جنسية المستثمر بصورة جزئية، كما توصلت الدراسة إلى أنه لاتوجد اختلافات بين آراء المستثمرين المحليين وغير المحليين (العرب، والأجانب) حول أبعاد سياسة التوطين الصناعي بمدينة العاشر من رمضان بصورة جزئية.
وقد خلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها توفير الأراضي الصناعية من خلال طرح الأراضي الصناعية بحق الانتفاع، وتقديمها بأسعار رمزية مع اشتراط أن يستقطب المشروع الصناعي أكبر عدد من العمالة الوطنية، مع تفعيل نظام الشباك الواحد بفاعلية، وأتباع اللامركزية في الإجراءات القانونية والتشريعية، والأبتعاد عن الروتين والبيروقراطية، كذلك العمل على استقرار المعدل الضريبي واعطاءه لفترات طويلة، إضافة إلى زيادة التسهيلات التمويلية أمام المستثمرين وذلك بتخفيض أسعار الفائدة والتحكم في سعر الصرف وتثبيته، وتوفير المعلومات للمستثمرين وخاصة المستثمر الأجنبي من خلال تفعيل نظام التسجيل الإلكتروني وتجنب الازدواجية بين النظام الإلكتروني والورقي.