الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 426 |  |  |
| | | from | 426 | | |
المستخلص
تهدف هذه الرسالة إلى إيجاد الحلول المناسبة لمشكلات البحث، كما تهدف إلى محاولة إيجاد قواعد قانونية دولية ترقى إلى تحقيق الهدف المنشود من التحكيم، بحيث نصل إلى حكم تحكيم سليم من العوار الذي قد يتسبب في بطلانه أو إلغائه، وذلك من خلال الدعوة إلى إجراء بعض التعديلات أو عمل بروتوكول ملحق باتفاقية نيويورك، بحيث تتضمن هذه التعديلات أو البروتوكول تبني الرقابة الشكلية على الحكم التحكيمي كون الرقابة الموضوعية على حكم التحكيم تفقد التحكيم أهم مميزاته، وتعيده إلى دائرة القضاء، كما تؤدي هذه التعديلات إلى توحيد الأنظمة القانونية فيما يتعلق بأسباب البطلان وقواعد التنفيذ بما يضمن الحفاظ على النظام العام الدولي والوطني وعدم التعسف في استخدامه كسبب لبطلان الحكم ويشمل نطاق هذه الدراسة كل ما يتعلق بحكم التحكيم الصادر في العلاقات الخاصة الدولية، فكل ما ورد ذكر حكم التحكيم مُجهلاً في هذه الأطروحة، فالمقصود به حكم التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية وذلك في جميع أجزاء البحث، كما يتسع نطاق الدراسة في هذا الموضوع ليشمل أهم الاتفاقيات الدولية الجماعية مثل اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، واتفاقية البنك الدولي الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة للاستثمار، ويتسع نطاق الدراسة ليشمل أهم الاتفاقيات الدولية الإقليمية، مثل الاتفاقية الأوربية للتحكيم التجاري الدولي، واتفاقية تنفيذ الأحكام بين الدول العربية. كما تشمل الدراسة أهم القواعد القانونية المستقاة من أحكام التحكيم الصادرة من مؤسسات التحكيم الدائمة، مثل غرفة التجارة الدولية بباريس، ومركز الأكسيد في واشنطن، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، كما ستشمل الدراسة أيضاً القواعد القانونية في قوانين التحكيم المقارنة، وسأتناول كل ذلك مع إيراد الأمثلة على عددٍ من قضايا التحكيم الدولية والوطنية.